اهلا بك يا زائر في ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب موقع متخصص في المحاسبة المالية و محاسبة التكاليف و المحاسبة الحكومية و محاسبة المقاولات و الاكسيل و البرامج المحاسبية
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول








جلالة الملك وولي العهد




المتواجدزن

المواضيع الأخيرة
» ارجو الاطلاع والحل ضررررررررروري جدا لخبراء اكسيل
الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 4:01 من طرف العدناني

» ماكينة نشارة للمزارع من الاشجار وكسرالاخشاب بجميع انواعها(غير تقليد ية) وخطوط انتاج الاعلاف والدفيات
الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 3:56 من طرف العدناني

» التقارير المالية اليومية للاسواق التموينية
الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 3:54 من طرف العدناني

» التقارير المالية اليومية للاسواق التموينية
الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 3:53 من طرف العدناني

» احتساب التكليف للبيان الجمركي
الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 3:49 من طرف العدناني

» أكاديمية الوفاق للبحث العلمي والتطوير
الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 3:46 من طرف العدناني

» المساعدة في إعداد الاوراق العلمية ورسائل ماجستير ومشاريع تخرج
الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 3:45 من طرف العدناني

» المساعدة في إعداد الاوراق العلمية ورسائل ماجستير ومشاريع تخرج
الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 3:45 من طرف العدناني

» اقتراح عناوين للرسائل والابحاث الجامعية
الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 3:44 من طرف العدناني

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
صفحات صديقة



قائمة الوصول

قسم الأسئلة

قسم توظيف المحاسبين

قسما لشهادات العلمية والمهنية

قسم الدعم لشهادة المحاسب القانوني الاردني JCPA

قسم الشهادات المتخصصة CPA , CMA

قسم الدعم لشهادة ACPA

ابحاث ومشاريع تخرج و رسائل ماجستير ودكتوراة

ابحاث في الادارة و الاقتصاد و الاقسام التجلرية

تدقيق الحسابات و مراجعتها

قسم المعايير وتحديثاتها

اخبار جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين

قسم المحاسبة والمبادى والمصطلحات المحاسبية

دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع

محاسبة التكاليف

المحاسبة الإدارية وتحصيل الديون

المحاسبة في المنشآت المتخصصة

المحاسبة الحكومية

قسم المحاسبة العام - باللغة الانجليزية

المحاسبة المحوسبة - المحاسبة باستخدام الحاسوب

قسم الاكسل و الحسابات EXCEL

قسم النماذج - محاسبية - ادارية - قانونية

ملتقى الابحاث المدرسية

القسم القانوني

قسم الاقتصاد والادارة والاسهم

قسم البنوك والمصارف

الاقتصاد الاسلامي

ادارة الاعمال و الادارة العامة

مكتبة المحاسبين العامة

قسم الكتب المحاسبية

مجلات ونشرات في المحاسبة والتدقيق

موسوعة كتب الادارة و الاقتصاد

إستراحة المحاسب

الوطن ـ الاردن - العرب - العالم

حول العالم

ملتقى التكنولوجيا

الشعر والنثر و الادب

نصائح ومواعظ وحكم

قسم المرأة و الطفل و الاسرة

الصحه العامه

العدناني

القسم الاسلامي

القرآن وعلومه

السنة والسيرة النبوية

الشعر الاسلامي

فقه العبادات

المواريث حسب الشريعه الاسلامية

قسم الاعلانات

الارشيف و المواضيع القديمة >



سحابة الكلمات الدلالية
المعلومات محاسبي حساب حسابات رسائل قانون المبيعات ضريبة معايير مجاني قائمة الشركات المحاسبية المالية الاكسل القوائم ماجستير المحاسبه محاسبه اسئلة ابحاث الدخل التدقيق التكاليف المراجعة الحسابات


script type="text/javascript">//');}); //]]>
شاطر | 
 

 اهمية التدقيق في عمل الحسابات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
معاذ الشيخ
محاسب نشيط
محاسب نشيط


ذكر عدد الرسائل : 34
العمر : 25
الدولة : الاردن
السٌّمعَة : 0
نقاط : 543

مُساهمةموضوع: اهمية التدقيق في عمل الحسابات    الخميس 4 فبراير 2016 - 19:49

أهمية التدقيق في ضبط عمل المحاسبين "
( في الشركات الفلسطينية)


أهمية التدقيق في ضبط عمل المحاسبين في الشركات / أبو لاوي،أحمد اسماعيل النشر أريحا : جامعة القدس المفتوحة , 2004 م





الفصل الأول

خطة البحث
مقدمة في التدقيق












- موضوع البحث :
أهمية التدقيق "auditing" في ضبط عمل المحاسبين في فلسطين بشكل خاص و في الدول الأخرى بشكل عام . 


- مشكلة البحث : 

تكمن مشكلة البحث في إيجاد مدى قدرة المدققين في ضبط عمل المحاسبين في المنشئات والمؤسسات الفلسطينية ومدى المسؤولية التي تقع على عاتق المحاسبين لتأدية واجبهم على أكمل وجه ضمن المعايير المحاسبية و ذلك لتسهيل عمل المدققين و المحاسبين والتطرق إلى المسؤوليات الجزائية والتأديبية التي تقع على من يخالف القواعد والمعايير سواء كان المدققين أو المحاسبين و الإجراءات العامة لعملية التدقيق و مسؤولية المدققين في اكتشاف الأخطاء ومدى قدرة التدقيق على ضبط القوائم المالية و الختامية للمؤسسات والمنشآت العاملة وخاصة في فلسطين .


- أهداف البحث :

1- التعرف على عملية التدقيق و أعطاء لمحة تاريخية حول التدقيق .
2- شرح لمعايير التدقيق الدولية و الفلسطينية المعمول بها .
3- الإطلاع على إجراءات تدقيق الأصول و الالتزامات و القوائم المالية مع اعطاء مثال على كل بند من البنود في المعالجة المحاسبية.
4- مسؤولية أو عدم مسؤولية المدقق في أكتشاف الأخطاء . 





- منهجية البحث :

1- الإطلاع على الدراسات السابقة و المراجع التي تهتم في عملية التدقيق .
2- إمكانية الاتصال بجمعية المدققين المحاسبين في رام الله .
3- زيارة بعض مكاتب التدقيق .
4- زيارة المكتبات العامة وأخذ المراجع الخاصة بعملية التدقيق .


- مجتمع الدراسة :


سيكون مجتمع الدراسة عبارة عن جمعية المدققين المحاسبين الفلسطينية ، ومكاتب التدقيق و المراجع التي سوف يتم الحصول عليها و سوف نعتمد على خبرتنا في و ضع النتائج المكنة .


- أهمية البحث :


المستفيدين من البحث :
1- كافة العاملين و المحاسبين في جامعة القدس المفتوحة .
2- كافة الطلبة في جامعات الوطن المعنيين في عملية التدقيق .
3- كافة الطلبة في جامعة القدس المفتوحة .
4- كل شخص معني بعملية التدقيق ، سواء كان طالباً أو معلماً .
5- الدوائر والإدارات المعنية في عملية التدقيق .




- المراجع :

1- كتب تعنى في عملية التدقيق .
2- ما يوجد على الإنترنت .
3- كتاب عن معايير التدقيق الدولية .
4- كتيبات من الجمعية المدققين المحاسبين في رام الله .
5- كتاب المباديء المحاسبية 1و2 المعطى في جامعة القدس المفتوحة .
6- كتاب تدقيق الحسابات المعطى في الجامعة .








المقدمة :


أن كلمة التدقيق مشتقة من كلمة لاتنية معناها يستمع
ويقصد بتدقيق الحسابات فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات والمستندات
و الحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع فحصاً انتقادياً منظماً ، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية الفترة الزمنية المعلومة ومدى تصويرها لنتائج أعمالة من ربح أو خسارة عن تلك الفترة.
وهكذا فإن عملية التدقيق تشمل الفحص و التحقيق و التقرير و يقصد بالفحص التأكد من صحة قياس العمليات و سلامتها التي يتم تسجيلها وتحليلها و تبويبها أي فحص القياس المحاسبي للعمليات المالية الخاصة بالنشاط المحدد للمشروع ، إما التحقيق فيقصد بة أمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية النهائية كتعبير سليم لعمال المشروع عن فترة مالية معينة ، وكدلالة عن و ضعة المالي في نهاية تلك الفترة ، وهكذا قان الفحص والتدقيق وظيفتان مترابطتان يقصد بهما تمكين المدقق من أبداء رأية فيما اذا كانت عمليات القياس للمعاملات المالية قد أفضت على أثبات صورة عادلة لنتيجة أعمال المشروع و مركزة المالي أما التقرير فيقصد بة بلورة نتائج الفحص و التحقيق و أثباتها في تقرير يقدم على من يهمة الأمر داخل المشروع أو خارجة ، وهو ختام عملية التدقيق ، حيث يبين فية المدقق رأية الفني المحايد في القوائم المالية ككل من حيث تصويرها لمركز المشروع المالي وبيانها عملياتة بصورة سليمة و عادلة .




* أهداف التدقيق :

لقد كان هدف التدقيق قاصراً على التأكد من الدقة الحسابية للدفاتر والسجلات و ما تحوية من بيانات ، و مطابقة القوائم المالية مع تلك الدفاتر و السجلات دون إبداء رأي فني محايد حول أكثر من ذلك ، ولكن هذا الهدف أيضاً قد تغير ، حيث أصبح من واجب المدقق بمراجعة انتقادية منظمة للدفاتر و السجلات ، وإصدار رأي فني محايد يضعة في تقريره الذي يقدمة للمساهمين عن نتيجة فحصة .





- ويمكن حصر الأهداف للتدقيق في نواح عدة أهمها :
1- الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد في الدفاتر و السجلات .
2- أكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش .
3- تقليل فرص الأخطاء و الغش عن طريق الزيارات المفاجئة .
4- التأكد من دقة البيانات المحاسبية و صحتها المثبتة في الدفاتر .
5- مراقبة الخطط الموضوعة و متابعة تنفيذها .
6- تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية لإفراد المجتمع .
7- تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية الإنتاجية .
8- تقيم نتائج إعمال المشروع بالنسبة إلى الأهداف المرسومة .



* أنواع التدقيق :

هناك أنواع متعددة من التدقيق أهمها :
1- التدقيق الكامل : وهنا يقوم المدقق بفحص القيود و المستندات و السجلات بقصد التوصل إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككل و هذا النوع من التدقيق تدقيقاً تفصيليا .ً
2- التدقيق الجزئي : حيث يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات دون غيرها كأن يدقق النقدية فقط .
3- التدقيق النهائي : حيث يقوم المدقق بعملية التدقيق بعد انتهاء الفترة المالية المطلوب تدقيقها وتحضير الحسابات الختامية و قائمة المركز المالي .
4- التدقيق المستمر : حيث يقوم المدقق بتدقيق الحسابات بصورة مستمرة حيث يقوم بزيارات متعددة للمنشاة موضوع التدقيق طوال الفترة التي يدققها .
5- التدقيق الداخلي : حيث يقوم بعملية التدقيق مدققين داخليين تابعين للمنشأة وذلك لحماية أموال المنشأة و تحقيق أهداف الإدارة كتحقيق اكبر كفاية إدارية و إنتاجية ممكنة للمشروع و الالتزام بالسياسات الإدارية .
6- التدقيق الخارجي : وهذا يقوم بتدقيق الحسابات مدقق خارجي محايد مستقل عن إدارة المشروع .
7- التدقيق الإلزامي : وهو ذلك التدقيق الذي نص علية القانون بموجب قانون الشركات على وجوب تدقيق حسابات الشركة المساهمة تدقيق إلزامي .
8- التدقيق الاختياري : وذلك الذي يطلبة أصحاب المشروع دون وجود إلزام قانوني على وجوب القيام به .
9- التدقيق العادي : وهو ما سبقت الإشارة إليه من انه فحص البيانات المثبتة بالسجلات و الدفاتر و التأكد من صحة القوائم المالية و مدى دلالتها لنتيجة الأعمال والمركز المالي للخروج برأي فني محايد 10- الفحص لغرض معين : ويكون التدقيق من اجل الوصول إلى حقائق معينة والوصول إلى نتائج معينة يستهدفها التدقيق .

وتعود مهنة تدقيق الحسابات إلى حاجة الإنسان إلى التحقق من صحة البيانات المحاسبية للواقع التي يعتمد عليها في أتحاذ قراراتة و التأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع حيث كان الحاجة لدى الحكومات وذكر أن حكومات قدماء المصريين و اليونان كانت تستخدم المدققين للتأكد من صحة الحسابات العامة ، ومن ثم اتسع نظام التدقيق فشمل وحدات القطاع الخاص الاقتصادية من مشاريع ومنشئات مختلفة و خصوصاً بعد التطور الذي حدث في مجال علم المحاسبة بإتباع نظام القيد المزدوج ، فقد أدت سهولة أستخدام النظام إلى انتشار تطبيقة ذلك الانتشار الذي ساعد في تطور المحاسبة و التدقيق فقد نشأت حاجة أصحاب العمل إلى تدقيق حساباتهم للتأكد من دقة الحسابات الختامية و البيانات المحاسبية و مركزهم المالي ، وكلما زاد حجم الشركة زادة أهمية التدقيق و عمل المدققين ومطابقة لحال المشروع،ولقد ظهرت أول منظمة في ميدان التدقيق في فينيسيا بإيطاليا عام 1581، كما أصبحت عملية تدقيق الحسابات مهنة مستقلة عندما أنشئت " جمعية المحاسبين القانونين " بأدنبرة عام 1854برغم أن المهنة نشأت قبل ذلك بكثير أي عام 1773وقد جاء في قانون الشركات عام 1862ما ينص على وجوب التدقيق بقصد حماية المستثمرين من تلاعب شركات بأموالهم ، أما الدول التالية في هذا السياق فكانت فرنسا عام 1881، والولايات الأمريكية المتحدة عام 1882( المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين 1916 ) ، وألمانيا عام 1896 ، وكندا عام 1902 ، وأستراليا عام 1904، وفنلندا عام 1911 .
أما في العالم العربي فكانت مصر هي السباقة في هذا المجال عام 1909 وقد أنشئت " جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية " عام 1946 ،وقد تحولت الجمعية على نقابة بمقتضى القانون رقم 394 لسنة 1955 ، وقد أصدرت النقابة دستوراً لمهنة المحاسبة و التدقيق ينظم أعمال و سلوك المهنة وآدابها ، و مسؤوليات المحاسبين وحقوقهم ووجباتهم ، كما أنشأ ديوان المحاسبة في الأردن ، وكانت هناك تشريعات مهنية متقدمة في العراق سنة 1919 مستمدة من قانون الشركات البريطاني ، أما في لبنان وسوريا فلم يكن لمهنة التدقيق تلك المكانة التي كانت عليها في مناطق النفوذ البريطاني لأنها كانت واقعة تحت الاستعمار الفرنسي .
أما تطور المهنة في فلسطين فقد كانت هناك التشريعات مهنية متقدمة سنة 1919 مستمدة من قانون الشركات البريطاني ، وقد ابقى تشريع الشركات الفلسطيني لسنة 1929 على تلك النصوص و المواد بالإضافة إلى منع المساهمين و الشركاء و الموظفين و مديري الشركات من القيام بإعمال التدقيق . و قد بقي هذا التشريع معمولاً بة في فلسطين حتى عام 1948 وبعد ذلك في المملكة الأردنية الهاشمية حتى صدور قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 والذي أصبح دائماً حيث صدر باسم قانون رقم (12) لسنة 1964 والذي أستبدل بالقانون رقم (1) لسنة1989 وأخيراً بقانون جديد هو قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 . 
إن التطور المهنة في كل من البلدان أنفة الذكر مدين للسياسات المالية و الضريبية فيها ، و ذلك لن تطور السياسة المالية للدولة و أخذها بأسلوب فرض الضرائب على الدخل قد أظهر نوعاً جديداً من الرقابة هو الرقابة الضريبية ، ومن أدواتها التدقيق الضريبي والذي خلق الحاجة على خدمات مدققي الحسابات ، وكذلك فإن التوسع في ملكية السهم و السندات ، وما أستدعاه ذلك من إنشاء الأسواق المالية البورصات ، وسع استعمال خدمات التدقيق و المدققين ، الذي يستطيعون أظهار تقيم نتيجة أعمال الشركات و مراكزها المالية بحياد و أستقلال .


































الفصل الثاني
معايير تدقيق الحسابات


























تعتبر وظيفة المعايير الأساسية استرشادية يعتمد عليها المدقق في عملية التدقيق و كتابة التقرير ، إذا فهي مستويات أداء معين متعارف عليها بين العاملين في قطاع التدقيق يعملون في ضوئها ويسيرون على خطاها ، وهي تعتبر القاعدة الأولى في الإرشاد لكل من القضاء و المحاكم و العاملين في عملية التدقيق .


معايير التدقيق الدولية في مجموعة من الدول الغربية و العربية :

معايير التدقيق في الولايات المتحدة الأمريكية :

وتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية كما يلي :

1- المعايير الشخصية ( العامة) :
و هذه المعايير تتعلق في الصفات الشخصية لمن يتعاملون في مهنة التدقيق ومن هذه المعايير .

ا- أن يكون الشخص القائم على عملية التدريب حائز على التدريب الفني الملائم و الكفاية اللازمة في تدقيق الحسابــــــــــــــــــــــــات
( التدريب و التأهيل العلمي و العملي) وهذا يتطلب التدريب المهني الملائم و مواصلة الدراسة و المداولة و الإطلاع على المجلات المهنية والنشرات والبيانات التي تصدر عن مختلف الهيئات المهنية و الرسمية و التي تعنى بالمحاسبة و الاشتراك في الاجتماعات و الندوات التي تعقدها المنظمات المهنية التي تهتم ليس فقط في المحاسبة و أنما في العلوم التي تعنى في المحاسبـــــة
و يجب أن يكون التدريب مرافقاً للخبرة العملية والأساس العلمي على السواء كي يجوز على مستوى الكفاية اللازمة ليفي بمسئولية مدقق الحسابات .

ب- على المدقق أن يلتزم في استقلال تفكيره في جميع الأمور المتعلقة في مهمة التدقيق (الاستقلال أو الحياد ) أي على مدقق الحسابات أن يكون مستقلاً في تفكيره و عملة أي يكون له رأيه الخاص به أثناء تأديته لعملة حيث أن هذا الاستقلال في التفكير يعطي الثقة في البيانات المحاسبية التي يبدي رأيه فيها خصوصاً أن الدائنين و المستثمرين والدوائر الرسمية و غيرهم يعتمدون على رأي المدقق بصفته خبيراً مستقلاً محايداً ولا يكفي أن يكون المدقق مستقلاً ظاهرياً بل يجب توفر الاستقلال الواقعي و الفعلي و هذا يعتمد على مستوى المدقق الأخلاقي ويعتبر الاستقلال جوهر عملية التدقيق الخارجي و المميز لها .

ج- أن يتوخى المدقق الحذر و العناية المهنية في عملية التدقيق وضع التدقيق ( الحذر المهني الواجب آخذه ) يجب أن يكون هنالك مراجعة انتقاديه لكل مستوى من مستويات الأشراف على العمل الذي يتم و الأحكام التي يقررها المساعدون كما تتطلب العناية اللازمة لأوراق عمل المدقق و حصولة على أدلة و على قرائن الإثبات و المستندات الثبوتية و الأوراق الخاصة بعمل المدقـــــــق
و التقرير الواجب كتابته في نهاية عملية التدقيق لأي منشأه يود التدقيق عندها , أنما يتعهد به المدقق هو حسن النية و الأمانة لا العصمة عن الخطأ و يتحمل المسؤولية التامة عن الإهمال وسوء النية وعدم الأمانة .

2- معايير العمل الميداني : 

وهي المعايير التي تتعلق في صلب عملية التدقيق ومنها :
أ‌- و ضع الخطة الشاملة لعملية التدقيق و الرقابة على عمل المساعدين الذين يستعين بهم المدقق ( التخطيط والإشراف ) حيث كلما زاد عدد القائمين على عملية التدقيق كلما زادت الحاجة إلى دقة تحديد السلطات والمسئوليات وهنا يفترض أن يكون التخطيط السديد العائد لمهمة التدقيق يوفر تنظيماً صحيحاً في مكتب المدقق وبين موظفيه وذلك لضمان حسن سير العمل ، هذا كما يجب أن تجرى كل عملية تدقيق بإشراف صاحب المكتب في حالة الملكية الفردية أو بإشراف أحد الشركاء أو أي شخص أسندت إليه سلطة الشريك ومسئولياته .
ب‌- القيام بدراسة وافية وإجراء تقييم شامل لنظام الضبط الداخلي المعمول به ليكون أساساً للاعتماد عليه أثناء القيام بمهمة التدقيق وليجري على ضوئه تحديد مدى الفحوصات التي يجب أن تقتصر عليها أعمال تدقيق الحسابات ( الضبط الداخلي ) حيث أن تقرير كفاية نظام الظبط الداخلي يتطلب معرفة الإجراءات و الأساليب المقررة مع التحقق إلى درجة معقولة من أن هذه الإجراءات و الأساليب مطبقة فعلاً و حسب الخطة المرسومة لها .

ج- يجب التوصل إلى عناصر ثبوتية جديرة بالثقة وذلك بالمعاينة والملاحظة والتحريات والإثباتات التي من شأنها أن تكون أساساً لإبداء الرأي العائد للبيانات المالية التي يدقق فيهــــــــــــــــــــــــــا(أدلة و قرائن الإثبات ) كما و يمكن تقسيم البيانات إلى داخليـــــــة و خارجية و الداخلية هي عبارة عن ما هو موجود داخل المنشأة من دفاتر المحاسبية أما البيانات الخارجية فتشمل المصادقات من الموردين و العملاء .

3- معايير إعداد التقرير :
وهي عبارة عن المعايير المتعلقة بإعداد التقرير النهائي و شروط ذلك التقرير وهي كتالي : 

أ‌- أن يبين التقرير أن القوائم المالية أعدة طبقاً للمباديء المحاسبيـــــــة المتعارف عليها و هي عبارة عن مباديء محاسبية تطبق في مختلف الحالات التي يواجها المحاسب في العمل و التي قام بتأليفهــــــــــــــا و أعدادها كتاب و هيئات تعنى بالشؤون المحاسبية و هي بجانـــــب القواعد التي يجب أتباعها ايضاً الطرق لتطبيق هذه المبــــــــاديء .

ب - أن التقرير يجب أن يبن أن المباديء قد طبقت في الفترة الحاليــــة المعمول عنها الحساب هي نفس طريقة الفتــــــــرة الســــــــــــــــــابقة 
( ثبات تطبيق المباديء المحاسبية ) وهذا يعني أطراد تطبيق المباديء المحاسبية و استمراريتها من سنة إلى أخرى و في أثناء السنة نفسها هنا يجب على المدقق أن يذكر في تقريره ثبات استعمال المباديء أو واقعة استبدال مبدأ متعارف علية بمبدأ أخر متعارف علية وفائدة هذا المعيار
( الثبات ) تكمن في أعطاء تأكيد الكافي لمقارنة القوائم المالية في المشروع من سنة إلى أخرى و بينه و بين غيره من المشاريع المماثلة ايضاً .
ج- تعتبر البيانات الواردة في القوائم المالية معبرة تعبيراً كافياً عما تكنه هذه القوائم من معلومات ما لم يذكر في التقرير ما يفيد خلاف ذلـــــــــك
( كفاية المعلومات و واقعية التقارير ) حيث على المدقق أن يتأكد من أمانة المعلومات المقدمة في البيانات المالية كما تعلق هذه القاعدة في الإفصاح عن الأمور التي تقضي بذكرها القوانين المحلية الســـــــــارية و يدخل في نطاق هذه القاعدة شكل البيانات الحسابية و ترتيــــــــــــبها و المصطلحات المستعملة فيها و الأسس التي بنيت عليها الحسابات المدرجة فيها و حقوق الغير في الموجودات و يعتمد هذا المعيار على قرار المدقق نفسه النابع من تقديره الفني لتحديد المعلومات الهــــــــــامة و تعنى هذه القاعدة أيضاً بنطاق الفحص الذي يجريه المدقق المستقل .
ت- أن يتضمن التقرير رأي المدقق في القوائم المالية ككل أو امتناعه عن أبداء الرأي وفي الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن التقرير الأسباب التي أدت إلى ذلك .




معايير التدقيق في المملكة المتحدة البريطانية :

حيث تبين هذه المعايير الدليل ألازم لأجراء عملية المراجعة و بالتالي أي مراجع يضع تقريره عن بيانات مالية يجب أن يلتزم بمراعاة معايير المراجعة و الإرشادات التي قامت بنشرها لجنة ممارسة المراجعة .

و إليكم هذه الإرشادات التي يمكن من خلالها الالتزام في معايير المراجعة : 
1- التخطيط : حيث يساعد تخطيط المراجعة الكافي على تحديد
و سائل تحقيق غايات المراجعة و توجيه و رقابة المراجعة و أتمام العمل بسرعة.
2- الرقابة : حيث يجب أي يؤدي الظبط الملائم للعمل تحت التنفيذ إلى معايير مقبولة .
3- التسجيل : أي يعني ذلك تنظيم القيود و مراجعتها .
4- الأنظمة المحاسبية : أي يتعين على المدقق الاحتفاظ في نظام محاسبي ملائم .
5- المسؤولية و الملائمة : حيث يتوقف النظام المحاسبي الملائم على حجم المؤسسة و طبعيتها و مدى تعقيدها .
6- التسجيل و المصادقة : حيث هناك عناصر عده لتحديد ما هية الأنظمة المحاسبية و مصداقيتها وذلك مثل قوائم الاختبار و خرائط التدقيق .
7- ادلة المراجعة .
8- الرقابة الداخلية .
9- مراجعة القوائم المالية .


















معايير التدقيق في الأردن و فلسطين :
وسوف نوجز هنا بعض معايير الأداء :

1- إن يكون المدقق شخص مؤهل علمياً و عملياً .
2- أن يبدل المدقق العناية المهنية الواجبة في عملية التدقيق و ضع التقرير .
3- على المدقق أن يلتزم رأيه الفني المحايد و الاستقلال في الأمور التي ترتبط في المهمة المكلف بها .
4- أن يقوم المدقق بفحص نظام الظبط الداخلي المعمول به .
5- أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدة طبقاً للمباديء المحاسبية المتعارف عليها .
6- يجب على المدقق وضع المخطط الملائم لعملية التدقيق .
7- أن يبين التقرير ما أذا كانت هذه المباديء قد طبقت في الفترة المالية الحالية في نفس الطريقة السابقة .
8- يجب على المدقق التوصل إلى عناصر ثبوتية موضوعية و جديرة و بالثقة .
9- يجب أن يتضمن التقرير رأي المدقق في البيانات ككل موضحاً منها الأتي : 
*- أن يعطي رأي خالي من التحفظات .
*-أن يعطي رأي مع التحفظات .
*- أن يعطي رأي مضاد ومبين للأسباب .
*- الامتناع عن إبداء الرأي ومبين الأسباب .

من الملاحظ أن المعايير المعمول بها هي عبارة عن المعايير الدولية للتدقيق المعمول بها في كافة الأطر المحاسبية في الدول الغربية و العربية و هي مطابقة إلى حد كبير القواعد الأمريكية .


يتولى مدققوا الحسابات مجتمعين أو منفردين القيام بما يلي :

1- مرا قبة أعمال الشركة .
2- تدقيق حسابات الشركة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة .
3- فحص الأنظمة المالية و الإدارية و أنظمة المراقبة المالية الداخلية للشركة و التأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة .
4- التحقق من موجودات الشركة و التأكد من قانونية الألتزمات المترتبة على الشركة .
5- المعرفة أو الإطلاع على قرارات مجلس الإدارة و التعليمات الصادرة عن الشركة .
6- أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون و قانون مهنة تدقيق الحسابات والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
7- أن يقدم المدقق تقريراً خطياً للهيئة العامة و على من ينتدبونه أن يتولى التقرير أمام الهيئة العامة .


نلاحظ وجود بعض الإجراءات التي على المدقق القيام بها أثناء تنفيذ عملية التدقيق ، و ذلك لكي تكون عملية التدقيق وفقاً للمباديء المتعارف عليها داخل نطاق عملية التدقيق المحاسبية مع وجود بعض الفروق بين شركة و أخرى و ذلك حسب النظام المحاسبي المتبع داخل تلك الشركة و قوة ذلك النظام ومهارة العاملين علية .



قرائن المراجعة :

يجب أن تتمتع هذه القرائن بالملائمة و الموثوقية و أن تكون كافية لتمكين المدقق من الوصول إلى استنتاجات معقولة على أساسها ، حيث على المدقق أن يمارس مهارته عند تحديد القرائن التي يحتاجها و الصورة التي يمكن الحصول عليها منها .

فيما يلي بعض الإرشادات للحصول على قرائن المراجعة : 

1- الاختبار – الاختبار المادي للموجودات .
2- الملاحظة – كملاحظة إجراءات فتح البريد .
3- الاستفسار – المعلومات التي يمكن الحصول عليها شفهياً أو خطياً داخل المؤسسة أو خارجها .
4- الاحتساب – فحص دقة القيود المحاسبية .
5- التحليل – تحليل النسب في الكشوفات المالية .

و سائل الحصول على الأدلة و القرائن الأثباتية :
1- المعاينة و الجرد الفعلي .
2- المراجعة المحاسبية .
3- المراجعة المستندية .
4- نظام المصادقات ( الإقرارات من خارج المشروع )
5- نظام الإستفسارات و التتبع .
6- نظام الشهدات ( الإقرارات من داخل المشروع )
7- نظام المقارنات و الربط بين المعلومات .
8- المراجعة الأنتقادية .
9- فحص أنظمة الرقابة الداخلية .

















الفصل الثالث
إجراءات التدقيق
( الأصول ،الالتزامات ، حقوق الملكية ، القوائم المالية )





























سوف نتناول في هذا الفصل إجراءات التدقيق لكل من الأصول
و الالتزامات و حقوق الملكية و القوائم المالية مع ذكر أمثلة مبسطة حول كل بند من البنود .

1- تدقيق الأصول :

* الأصول المتداولة :

هي تلك الأصول التي ستتحول إلى نقدية خلال فترة زمنية قصيرة أو هي أصلاً نقدية كالنقد في الصندوق و لدى البنوك و البضاعة في المخازن و المدنين و أوراق القبض و الأوراق المالية و تشترك هذه الأصول في صفات عامة أهمها أن الأساس الذي يتبع في تقويمها واحد و أن مصادر تمويلها ذات طبيعة واحدة تغلب عليها القروض قصيرة الأجل ، كما أنها تستخدم عن طريق أعادة بيعها لتحقيق الربح للمشروع .

- الهدف من تدقيق الأصول المتداولة :

ا – التأكد من وجود الأصل المتداول في تاريخ أعداد الميزانية العامة . 
ب - التأكد من ملكية المنشأة لأصل و تحديد نوع الملكية .
ج – التحقق من صحة المعالجة المحاسبية .

- إجراءات تدقيق مفردات الأصول المتداولة :

* النقد بالصندوق
إجراءات تدقيق النقدية :

1-القيام بعمليات الجرد وذلك بمقارنة النقدية الموجودة في الصندوق مع النقدية الموجودة في الدفاتر.
وقد يتساوى الجرد الفعلي مع الدفاتر أو يزيد أو يقل ( عجز في الصندوق ) و في حالة الزيادة يرجع إلى العمليات المسجلة في الدفاتر لاكتشاف الزيادة أما في حالة العجز فيتم الرجوع و التأكد من جميع العمليات التي سجلت حيث قد يعود العجز إلى إهمال تسجيل مستند صرف في المبلغ الناقص أو عدم ترحيلة إلى دفتر الصندوق ، أما إذا لم يكتشف سبب العجز فيتم معالجة محاسبياً بالطرق التالية :
*- أن يتحمل المشروع كامل قيمة العجز .
*- أن يتحمل المشروع مبلغ معين على أن يتحمل أمين الصندوق ما يزيد عن ذلك .
*- تدارك العجز في التأمين ( التامين ضد أمانة الخيانة ).
2- تدقيق دفتر النقدية حسابياً ( أي جمع الخانات الفرعية في هذا الدفتر و الخاصة ببنود المقبوضات و المدفوعات للمقارنة مع المجاميع المختلفة لها ) .
3- تدقيق دفتر النقدية مستندياً أي تدقيق مستندات القبض و الصرف من النواحي الشكلية و الموضوعية و القانونية .

* المعالجة المحاسبية : 

مثال 1 : في 1/4/2003 بلغ الرصيد الدفتري لحساب الصندوق في دفاتر أحدى المؤسسات مبلغ 1200 دينار و عند الجرد تبين أن الرصيد الفعلي 1220 دينار ، المطلوب أجراء قيود التسوية ؟
الحل :
الزيادة في الصندوق = الرصيد الفعلي – الرصيد الدفتري
= 1200-1220
= 20 دينار 
القيود :
1- 20 من ح/ الصندوق 1/4/2003
20 الى ح/ الزيادة في الصندوق

2- 20 من ح/ الزيادة في الصندوق 
20 الى ح/ الأرباح و الخسائر

مثال 2 : في 1/5/2003 بلغ الرصيد الدفتري لمنشاة احمد مبلغ 5050 دينار و عند الجرد تبين أن الرصيد الفعلي 5000 دينار ،فأذا علمت أن المنشاة تسمح بعجز قدرة 50 دينار، المطلوب أجراء قيود التسوية و الأقفال ؟
الحل : 
العجز في الصندوق = الرصيد الفعلي – الرصيد الدفتري 
= 5050-5000 
= 50) )


القيود :
1- 50 من ح/ العجز بالصندوق 
50 الى ح/ الصندوق 

2- 50 من ح/ الأرباح و الخسائر
50 ح/ العجز في الصندوق





مثال 3 : بلغ الرصيد الدفتري للصندوق لمنشأة أكرم مبلغ 1400 و عند الجرد تبين أن الرصيد الفعلي للصندوق مبلغ 1360 دينار و أن المنشاة تسمح بعجز مقداره 10 دينار و بلغ راتب أمين الصندوق 350 دينا ، المطلوب أجراء قيود التسوية ؟
الحل : 
قيمة العجز = 40 دينار 
القيود :

1- 40 من ح/ مذكورين 
30 ح/ أمين الصندوق 
10 ح/ عجز الصندوق 
40 الى ح/ الصندوق 

2- 350 من ح/ راتب امين الصندوق
350 الى ح/ مذكورين 
30 ح/ أمين الصندوق 
320 ح/ الصندوق 

3- 10 من ح/ الأرباح و الخسائر 
10 الى ح/ عجز الصندوق

مثال 4 : أمنت منشأة أحمد لدى شركة تامين ضد خيانة الأمانة و دفع قسط التأمين السنوي البالغ 120 دينار و عند الجرد تبين ان عجز الصندوق بلغ 30 دينار ، ثم دفعت الشركة قيمة العجز نقداً ، المطلوب أجراء قيود التسوية ؟
الحل :

قيمة العجز = 30 دينار

القيود : 

1 - 120 من ح/ قسط التأمين ضد الخيانة 
120الى ح/ الصندوق

2- 30 من ح/ أمين الصندوق 
30 الى ح/ الصندوق 

3- 30 من ح/ شركة التأمين 
30 الى ح / أمين الصندوق 

4- 30 من ح/ الصندوق 
30 الى ح / شركة التأمين 



* النقدية في البنك :

1-الحصول على كشف حساب المشروع لدى البنك .
2-إعداد مذكرة تسوية البنك .
3-إجراء قيود التسوية الأزمة بناء على مذكرة تسوية البنك .
4-التدقيق الحسابي و المستندي لحساب البنك في دفاتر المشروع .

المعالجة المحاسبية :
مثال : اكتشف محاسب منشاة احمد الأتي عندما كان في صدد تسوية ح/ البنك في دفاتر المنشاة مع كشف الحساب الوارد من البنك :
1- كان الرصيد في 31/5/2003 طبقاً لكشف حساب البنك 3000 دينار في حين كان الرصيد من واقع ح/ البنك في الدفاتر 1912 دينار .
2- قامت المنشأة بايداع مبلغ 800 دينار نقداً في الحساب في البنك 31/5 بعد مواعيد العمل في البنك الا أن المبلغ المودع لم يظهر في كشف الحساب .
3- تبين ان الشيكات الصادرة التالية لم تدفع بعد لأن المستفيدين لم يقدموها للبنك : شيك رقم 21 بمبلغ 1000 دينار ، شيك رقم 59 بمبلغ 400 دينار ، شيك رقم 93 بمبلغ 100 دينار .
4- أرفق البنك بكشف الحساب أشعار اضافة يفيد بأن البنك قام بتحصيل كمبيالة قيمتها 400 دينار في 30/3 غير أن المنشأة لم تسجل هذا الأشعار في الدفاتر .
5- أرفق البنك أيضاً في كشف الحساب أشعارا يفيد بأن البنك سجل على حساب المشاة مبلغ 3 دنانير في 31/3 وذلك قيمة المصاريف البنكية المتعلقة بإصدار دفاتر شيكات للمنشاة ، غير أن هذا الأشعار لم يسجل في دفاتر المنشاة .
6- تبين ان الشيك رقم 37 بمبلغ 732 دينار لأمر شركة الأزدهار قد سجل بالدفاتر خطأ بمبلغ 723 دينار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
العدناني
كبير المشرفين
كبير المشرفين


ذكر عدد الرسائل : 6671
الدولة : الأردن
الوظيفة ؟ : محاسب قانوني
المؤهل العلمي : بكالوريوس
السٌّمعَة : 41
نقاط : 15906

بطاقة الشخصية
المزاج:
البرج:
الهوايه:

مُساهمةموضوع: رد: اهمية التدقيق في عمل الحسابات    الخميس 4 فبراير 2016 - 20:49

بارك الله بكم

_________________
جزاكم الله خيرا
ووفقكم الله إلى عمل الخير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

من مواضيعي:
1- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

"مع تحيات العدناني"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.aazs.net/montada-f54/
Afeef Anam
محاسب جديد
محاسب جديد


ذكر عدد الرسائل : 2
العمر : 45
الدولة : اليمن
الوظيفة ؟ : مدقق مصرفي
المؤهل العلمي : ماجستير مصارف
السٌّمعَة : 0
نقاط : 268

مُساهمةموضوع: رد: اهمية التدقيق في عمل الحسابات    السبت 19 مارس 2016 - 0:49

شكرا لك اخي العزيز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
اهمية التدقيق في عمل الحسابات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب :: تدقيق الحسابات و مراجعتها-
انتقل الى: