اهلا بك يا زائر في ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب موقع متخصص في المحاسبة المالية و محاسبة التكاليف و المحاسبة الحكومية و محاسبة المقاولات و الاكسيل و البرامج المحاسبية
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول








جلالة الملك وولي العهد




المتواجدزن

المواضيع الأخيرة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
صفحات صديقة



قائمة الوصول

قسم الأسئلة

قسم توظيف المحاسبين

قسما لشهادات العلمية والمهنية

قسم الدعم لشهادة المحاسب القانوني الاردني JCPA

قسم الشهادات المتخصصة CPA , CMA

قسم الدعم لشهادة ACPA

ابحاث ومشاريع تخرج و رسائل ماجستير ودكتوراة

ابحاث في الادارة و الاقتصاد و الاقسام التجلرية

تدقيق الحسابات و مراجعتها

قسم المعايير وتحديثاتها

اخبار جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين

قسم المحاسبة والمبادى والمصطلحات المحاسبية

دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع

محاسبة التكاليف

المحاسبة الإدارية وتحصيل الديون

المحاسبة في المنشآت المتخصصة

المحاسبة الحكومية

قسم المحاسبة العام - باللغة الانجليزية

المحاسبة المحوسبة - المحاسبة باستخدام الحاسوب

قسم الاكسل و الحسابات EXCEL

قسم النماذج - محاسبية - ادارية - قانونية

ملتقى الابحاث المدرسية

القسم القانوني

قسم الاقتصاد والادارة والاسهم

قسم البنوك والمصارف

الاقتصاد الاسلامي

ادارة الاعمال و الادارة العامة

مكتبة المحاسبين العامة

قسم الكتب المحاسبية

مجلات ونشرات في المحاسبة والتدقيق

موسوعة كتب الادارة و الاقتصاد

إستراحة المحاسب

الوطن ـ الاردن - العرب - العالم

حول العالم

ملتقى التكنولوجيا

الشعر والنثر و الادب

نصائح ومواعظ وحكم

قسم المرأة و الطفل و الاسرة

الصحه العامه

العدناني

القسم الاسلامي

القرآن وعلومه

السنة والسيرة النبوية

الشعر الاسلامي

فقه العبادات

المواريث حسب الشريعه الاسلامية

قسم الاعلانات

الارشيف و المواضيع القديمة >



سحابة الكلمات الدلالية
معايير قانون مجاني الاكسل حسابات المبيعات الشركات المعلومات القوائم المحاسبه المحاسبية محاسبه ضريبة محاسبي الحسابات قائمة التدقيق حساب المالية ماجستير المراجعة الدخل رسائل اسئلة التكاليف ابحاث


script type="text/javascript">//');}); //]]>
شاطر | 
 

 تابع موضوع التخطيط والضريبة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد محمود حوسو
محاسب فعال
محاسب فعال


ذكر عدد الرسائل : 98
العمر : 73
الدولة : فلسطين
السٌّمعَة : 2
نقاط : 2820

مُساهمةموضوع: تابع موضوع التخطيط والضريبة   الخميس 16 فبراير 2012 - 21:49

والاقتراحات في هذا الخصوص هي:
الاقتراح الأول


1- يقوم على تحميل المسؤولية للمتسبب الرئيس في العجز وهو الاحتلال ، لذلك يتوجب إعداد مذكرة مهنية وعلمية تبين فيها بالأرقام والوقائع مسئولية الاحتلال وتقدير المبلغ الإجمالي الذي يتوجب على السلطة المحتلة دفعه للفلسطينيين على أن ترسل منه نسخا إلى المؤسسات الدولية ومجلس الأمن وصندوق النقد والبنك الدوليين ومقر الاتحاد الأوروبي وكل دول العالم الأخرى.لذلك لا بد من تشكيل لجنة فنية تتولى إعداد المذكرة ومناقشتها قبل المصادقة عليها . 2-يجب التعامل بجدية مع هذا الاقتراح وإعطائه الأولية التي يستحقها مهنيا ووطنيا وأن توزع في كل اجتماع يحضره الجانب الفلسطيني ومطالبة جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي بالمساهمة الفعلية في هذا الجانب.

الاقتراح الثاني


يقوم على أساس أن هناك الآلاف من الفلسطينيين الحاملين للهويات الخضراء والزرقاء(الضفة والقطاع والقدس) يعملون في دول الخليج العربي وجميعهم لديهم منازل وبيوت وأسر وأهل ،فعلى السلطة الوطنية الطلب من دول الخليج العربي خصم 5% من دخولهم وتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية .ويمكن الاستعانة بالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي للضغط على دول الخليج لتنفيذ هذا المطلب وخاصة أنهم لا يدفعون من أموالهم أي شيء .فقد أكدت التجارب الماضية أنهم يستجيبون للمطالب الأميركية ،فوقف مساعداتهم سابقا كان قرارا أميركيا للضغط على الفلسطينيين. وعلينا أن لا نقلل من قيمة المبلغ الشهري الذي سيحوَل إلى وزارة المالية جراء تطبيق هذا الاقتراح.

الاقتراح الثالث


1- يقوم على إجراء تخفيضات في بعض النفقات الجارية مثل مهمات السفر ونفقات السيارات الحكومية.فهناك دراسة أعدها مركز أمان عن الهدر في الإنفاق وأشار بمهنية إلى حجم الإنفاق الذي يتم وأيدت ذلك تقارير ديوان الرقابة المالية على سيارات بعض الوزراء والمسئولين .فوفقا لتقرير أمكن الإطلاع عليه اتضح بأن نفقة سيارات أحد الوزراء الذي ما زال على رأس عمله تكلفت نفقات سيارته نحو 90 ألف شيكل ، وإذا أضفنا إليها مهمات السفر الكثيرة الفردية والجماعية غير ذات الجدوى لتبين لنا أن الحكومة بإمكانها لو أرادت إجراء بعض حالات التقشف الفعلية لاستطاعت توفير مبالغ لا يستهان بها .فدافع الضرائب لا يمكن له أن يدفع نفقات سفر الوزراء والمسئولين بدون أن يترتب عليها نتائج ايجابية للاقتصاد الفلسطيني .

2-على وزارة المالية أن تنشر حجم النفقات المتعلقة بالسفر وغيرها ليطلع عليها دافع الضرائب فهذا من حقه . وهناك نفقات أخرى غير مبررة كثيرة مثل المكافآت التي دفعت للعاملين في وزارة المالية دون غيرها والتي بلغت نحو مليون ونصف دولار حصلت إحداهن على خمسين ألف $ مكافئة لها عن واجبها الذي تتقاضى عنه الراتب الشهري ،علما بأنها تحصل على مكافآت أخرى مقابل عضويتها في أكثر من مجلس إدارة .

3-على وزير المالية أن يظهر الرقم الحقيقي للمكافآت التي وزعها فهذا حق دافع الضريبة أيضا .

الاقتراح الرابع


يقوم على ضرورة التدقيق في نشاط صناديق الاستثمار الفلسطينية ومعرفة الإيرادات والنفقات والرواتب الخيالية التي تدفع للبعض ونوعية الاستثمارات في الخارج.فلم يعد مقبولا استقلال هذه الصناديق وكأنها تعمل في قارة أخرى .وما ينطبق عليها يجب تطبيقه على كل الاستثمارات الخارجية

ابرز ما جاء في القانون الجديد



1. يبدو أن القانون الجديد يسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بما يكفل تغطية العجز المالي بما قيمته 350 مليون دولار، عبر توسيع القاعدة الضريبية أفقيا و ليس عموديا كما يشير مسئولي الضريبة. مع أن الشرائح والنسب الضريبية الأساسية بقيت على حالها وهي

2. من1-40 ألف شيكل بنسبة 5% و40001 إلى 80000 شاقل بنسبة 10% كذلك ظل معدل ضريبة الدخل الأشخاص المعنونين (الشركات وما شابهها )على حاله أي بنسبة 15%

3. إلا أن دخل الشركات من 125001 إلى 200000 شاقل أصبحت 22.5% والشركات الكبيرة التي دخلها فوق 200000 ألف شاقل فيفرض عليها القانون الجديد نسبة ضريبة 30%. علما بأن القانون سيطبق على الشريحتين الجديدتين في عام 2013عن الدخل المتحقق بدءا من عام 2012 فقط.

- بالعلاقة مع الشركات :


  • يلغى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الأوراق المالية في المحافظ الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية.
  • يزيد سقف تنزيل نفقات البحث والتطوير والبحث العلمي ونفقات البحث عن أسواق جديدة أو آفاق تصدير جديدة الى 2%من الدخل الإجمالي بدلاً من 1% في القانون السابق ،ورفع المبلغ إلى 500ألف شيكل بدلا ًمن مائة ألف دولار في السابق.
  • يخفض سقف تنزيل نفقات الضيافة إلى 1% بدلا ًمن 3 %من الدخل الإجمالي .

*يستحدث فرض ضريبة على الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة بنسبة 5%.



وفيما يلي تصنيف بأبرز التعديلات التي وردت في القرار بقانون الجديد:

1- بالعلاقة مع الشخص الطبيعي او المعنوي:


  • يلزم الشخص الذي يمارس نشاط أعمال آو استثمار بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل من بداية النشاط أو ممارسة الأعمال .
  • يلغى الإعفاء الممنوح بموجب القانون السابق لقيمة إيجار الأبنية التي يشغلها مالكها أو أي من أفراد أسرته للسكن.
  • يخفض نسبة الخصم التشجيعي الذي يمنح للشخص الذي يسلم الإقرار في الشهر الأول من انتهاء السنة المالية إلى 4% (بدلاً من6% في القانون السابق) والى2% (بدلاً من4%) للشخص الذي يسلم الإقرار في الشهر الثاني والثالث.
  • يخفض المدة التي يجب على الشخص الاحتفاظ فيها بسجلات ومستندات مالية منظمة حسب الأصول والقوانين المرعية إلى 5 سنوات بدلا ًمن 7 سنوات في القانون السابق .
  • ينص على إعطاء مدير عام دائرة ضريبة الدخل وموظفين الدائرة صفة القضائية ،أي بات باستطاعته اتخاذ اجرائات ذات طابع قضائي بحق المكلف بدفع الضريبة.
  • يستحدث دفع 10%على الجوائز أو مكاسب اليانصيب النقدية والعينية.
  • يستحدث دفع 5 %من قيمة المبالغ المدفوعة كأتعاب لصحاب المهن الحرة.

2- بالعلاقة مع الأفراد:


  • يمنح إعفاءا ضريبيا لمكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بما لا يتجاوز شهر عن كل سنة عمل مقابل إعفاء كامل مكافأة نهاية الخدمة في القانون السابق .
  • يلغى إعفاء دخل المزارعين الذي كان ممنوحاً في القانون السابق.
  • يستحدث إعفاءا جامعيا بمبلغ 6 آلاف شيكل سنويا ًلقاء الإنفاق على الدراسة فوق الثانوية العامة وبحد أقصى طالبين في السنة للعائلة الواحدة .
  • يلغى الإعفاء الضريبي على الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع أراض أو عقارات.
  • يحدَد سقف الغرامة على كل من يتهرب من الضريبة أو يرتكب الأفعال التي وردت في مادة العقوبات ب10الاف شيكل بدلاً من ألف دولار في السابق.
  • يرفع سقف العقوبة بالحبس سنة او بغرامة مالية لا تقل عن 40الف شيكل( بدلاًمن6 أشهر حبس أو بغرامة 1,500 دولار) على موظف الضرائب الذي يسيء استخدام المعلومات التي بحوزته.


  • أن الخطة ترفع العبء الضريبي المرتفع أصلا على كاهل المواطنين والأعلى بين الدول المجاورة (%35) رغم عدم وجود قاعدة اقتصادية تسنده.
  • عدم العدالة في الخطة إذ تعاقب الملتزمين بدفع الضريبة وخصوصا أصحاب الدخل الثابت من الموظفين وسواهم وتحرر المتهربين منها هم بالدرجة الأولى أصحاب المهن الحرة الذين لا يستطيع مأموري الضريبة الوصول إليهم لأسباب لوجستية وقانونية وإدارية وأمنية.
  • تلامس دخل الفئات الفقيرة وتركز على الشرائح الأقل حظا، وتساوي بين أصحاب الدخل المحدود والدخل المرتفع في نسبة الضريبة عن نفس قيمة الدخل.
  • منح مأموري الضريبة صلاحيات إدارية وقانونية وقضائية بما فيها صلاحيات الضابطة القضائية مما يتناقض مع ابسط القوانين ومبدأ فصل السلطات وسيقود إلى مخاطر الفردية في التقدير والتحيز والرشوة.
  • إقرار القانون دون مروره على المجلس التشريعي الذي يمثل المكلفين، مع انه يمس بمصالح قطاعات واسعة وليس له صفة الاستعجال، ولم يتم الأخذ بآراء المؤسسات الأكاديمية وغير الحكومية المعبرة عن أرائهم.
  • لا تقدم الحكومة مقابلا لزيادة الضرائب من تحسين خدمات وخلافه وإنما تريد جباية تلك الأموال لتغطية نفقات تشغيل العدد المتضخم من الموظفين والذين في الغالب إنتاجيتهم متدنية، ومن الأولى أن تسعى الحكومة لتقليص نفقاتها واستقصاء جدواها.

بعض ردود الفعل العملية المتوقعة على خطة الحكومة لمواجهة العجز المالي والتي تم التحذير منها:


  • زيادة اصطناعية في الأسعار؛
  • تسريح العمالة؛
  • تدني جودة المنتجات؛
  • بدلا من توسيع القاعدة الضريبية التي يسعى إليها القانون قد تحصل زيادة في التهرب الضريبي وخصوصا الامتناع عن التصريح عن فواتير المقاصة مما سيؤدي إلى تقليص تلك القاعدة؛
  • هجرة رؤوس الأموال؛
  • الإحجام عن الاستثمار؛
  • الإقلاع عن فلاحة الأرض مما يهدد بضياعها.

اهم الملاحظات على ردود الفعل:


  • هناك انتقادات موضوعية وتعبر عن مواقف أمينة وصادقة عن مصالح بعض الجماعات والإفراد؛
  • إلا أن هناك محاولة من كل طرف لتحمل أعباء جديدة وبشكل خاص الشركات الكبيرة.
  • كما توجد أيضا قراءات غير صحيحة لبعض الامور ومحاولة للتعميم وتضخيم مفتعل للنتائج والآثار المتوقعة للقرار بهدف التشويش في بعض الحالات وبصورة متعمدة .
  • هناك تسييس للعملية في بعض الحالات وتحريض مباشر ضد الحكومة وبشكل شخصي ومبتذل أحيانا.

مقترحات الحل:


  • في جانب النفقات: الاستمرار في التركيز على ترشيد النفقات الحكومية- السفريات، النثريات، مصاريف الضيافة، الإيجارات التقاعد المبكر(اختياري مع إعطاء حوافز للراغبين)
  • في جانب الإيرادات: معالجة التهرب الضريبي وتحديدا من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة.
  • توسيع الرقابة على الاستثمارات الخارجية والداخلية
  • التعاون مع قطاع غزة بالحصول على فواتير المقاصة الإسرائيلية
  • ترشيد النفقات الحكومية
  • توسيع القاعدة الضريبية
  • تشجيع المواطنين وأصحاب المهن الحرة بالحصول على فواتير ضريبية والحصول على نسبة خصم من حجم الفواتير المحصلة

    • آلية متابعة المساعدات ومراجعة بنود الصرف منها.
    • إيجاد آلية مع الجانب الإسرائيلي حول فواتير المقاصة الضائعة (غير المصرح بها في الضفة الغربية)



أسباب التهرب الضريبي


1. الأسباب الأخلاقية: ويقصد بالأسباب الأخلاقية المستوى الأخلاقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في الدولة، فكلما كان هذا المستوى مرتفعاً لدى الأفراد كلما كان هؤلاء الأفراد يتمتعون بشعور عال بالمسؤولية، وبحب متنام للمصلحة العامة، وسعي حثيث نحو أداء واجباتهم التي تحددها الأنظمة والقوانين نحو الجماعة، والتي تأتي في مقدمتها قبولهم بأداء واجب الضريبة باعتبار ان ذلك إحدى طرق المحافظة على كيان الدولة والمساهمة في رقيها وتقدمها بل ومساعدتها في تقديم أفضل الخدمات إلى كل أفراد المجتمع.

2-الأسباب التنظيمية الفنية للتهرب: وهذه تكون من خلال أن الضريبة لا تتم إلا بتقديم تصريح من قبل المنشأة التجارية أو الصناعية أو غيرها، فعدم وجود برنامج مراقبة (نظام) فني دقيق يتابع الأفراد والشركات وكيفية حساب الضريبة الحقيقية عليهم يلعب دوراً هاماً. ومن هنا ظهرت طريقة للتهرب من الضريبة الجمركية من خلال إخفاء الورقة الحقيقية الخاصة بالبضائع وإظهار ورقة مزوّرة غيرها تحمل قيمة أقل من الأصلية. وبالمحصلة فإن الأسباب الفنية والتنظيمية ومدى انضباطها وقدرتها على كشف التهرب الضريبي له الأثر الذي لا يستهان به في جعل المكلفين يتخذون قراراتهم بشأن التهرب من دفع الضريبة أو الالتزام بها.

3-الأسباب السياسية للتهرب الضريبي : تلعب السياسة التي تتبعها الدولة دوراً هاماً في التهرب الضريبي فإذا أنفقت الدولة حصيلة الضرائب التي تجبيها في وجوه نافعة فان الأفراد يشعرون أن ما يدفعونه يعود عليهم بالفائدة وبالتالي يقل تهربهم من الضرائب المفروضة أما إذا بددت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه لا تعود بالنفع على المواطنين فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم في التهرب من الضريبة. أي أن الدولة قد لا تظهر أي تغيير على صعيد التطوير العام للدولة ولقطاع الخدمات العام بحيث لا يشعر المواطنون بالفائدة لدى دفعهم الضريبة وحينها سيتهرب المواطنون من دفع الضريبة.

4- الأسباب الاقتصادية : وهنا مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي العام يفرض دورا في الالتزام بالضريبة، فالوضع الاقتصادي الجيد ووفرة رؤوس الأموال تؤدي إلى عدم التهرب الضريبي والعكس صحيح.

5- الأسباب الجزائية : يساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على المتهرب من الضرائب على التقليل من التهرب الضريبي وعادة ما يوازن المكلف بين مبلغ الضريبة المترتب عليه وبين الجزاء الذي سيتعرض له إذا ما تهرب من دفع الضريبة المستحقة إذا ما تم فضح أمره، فإذا كان الجزاء أكبر عدل عن التهرب والعكس صحيح. وقد لا يكون الجزاء ماديا فقط فقد يتعداه باستخدام طرقاً أخرى تراها الدولة مناسبة مثل المنع والحرمان والتقييد.

6- ارتفاع العبء الضريبي على المواطنين ارتفاعاً كبيراً يؤدي إلى إرهاقهم بالضرائب، وشعورهم بانعدام المساواة والعدالة الاجتماعية، وهذا كله سيفقدهم شعورهم بالوازع الوطني تجاه ودولتهم وبالتالي تهربهم ضريبياً.

7- عدم الشفافية في الإجراءات وعدم قيام الدولة بنشر نسب الضرائب المفروض دفعها، وعدم وضع ضوابط واضحة، وأيضا عدم دعم ذلك بالقيام بدراسات عن الضرائب والتهرب الضريبي.

8- قدم التشريعات الضريبية وتعارضها وتعقيدها وعدم وضوحها، يفسح المجال للفرد بترك الدفع الضريبي وعدم الالتزام به.

9- عدم وعي الناس والمكلفين بالعائد الذي تؤديه مجموع الضرائب المجنية، وجهلهم بالفوائد العامة التي تقوم بها أموال الضريبة في الدولة.

10- أسباب أخرى : هناك أسباب أخرى مثل ارتفاع معدل الضريبة الذي يؤدي إلى التهرب الضريبي خصوصاً في الأرباح الناتجة من جهد شخصي وعمل شخصي بدني خاص، أما الضريبة المفروضة على أموال يجنيها الشخص دون جهد شخصي مثل اليانصيب فالتهرب منها يكون أقل حدة.

11- الازدواج الضريبي وهو فرض الضريبة ذاتها ـ أو ضريبة من نفس النوع ـ أكثر من مرة على ذات المكلف في مدة واحدة وبالنسبة لنفس محل الضريبة ،وهذا ما يجعل المكلف يتهرب من الضريبة لاعتقاده بعدم وجود عدالة ضريبية



الآلية المقترحة لإرضاء الجمهور وكسب ثقته:

بعد تعليق العمل بها وبدء الحوار لمراجعة القوانين المقرة حديثا وتحديدا الشرائح الضريبية في قانون ضريبة الدخل المعدل أو تلك التي قيد الإقرار مثل قانون التقاعد المبكر ودراسة الاعتراضات عليها بصورة جدية ووضع البدائل والمخارج العملية والحلول الوسط ما امكن، وإذا تبين من أن هناك إجراءات لا بد من السير قدما في تحقيقها:


  • الاعتماد على مبدأ التدرج في تطبيقها (الزيادات في ضريبة الدخل مثلا)
  • القيام بحملة توعية واسعة حول ابعاد الازمة وسبل معالجتها من خلال ادوات السياسة المالية للحكومة.
  • قيام الحكومة بخطوات واضحة في مجال تقديم الخدمات للجمهور كما ونوعا.
  • تقديم تسهيلات اضافية للقطاع الخاص وخصوصا في مجال الائتمان وبشروط تحفيزية خصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية مع اعطاء الاولوية للمشاريع الشبابية والنسائية.
  • الأخذ بعين الاعتبار حالة التضخم المتصاعد والعمل على تخيف العبأ عن الشرائح متدنية الدخل بصورة خاصة.


  • التصدي لاي انعكاسات سلبية تقود إلى انكماش في الاقتصاد وتراجع في معدلات النمو (كما حصل من تراجع مؤشر القدس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
العدناني
كبير المشرفين
كبير المشرفين


ذكر عدد الرسائل : 6671
الدولة : الأردن
الوظيفة ؟ : محاسب قانوني
المؤهل العلمي : بكالوريوس
السٌّمعَة : 41
نقاط : 15909

بطاقة الشخصية
المزاج:
البرج:
الهوايه:

مُساهمةموضوع: رد: تابع موضوع التخطيط والضريبة   الإثنين 5 مارس 2012 - 23:02

بارك الله بك

_________________
جزاكم الله خيرا
ووفقكم الله إلى عمل الخير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

من مواضيعي:
1- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

"مع تحيات العدناني"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.aazs.net/montada-f54/
Ayah Ayah
محاسب !!!
محاسب !!!


انثى عدد الرسائل : 8
العمر : 28
الدولة : الاردن
السٌّمعَة : 0
نقاط : 1421

مُساهمةموضوع: رد: تابع موضوع التخطيط والضريبة   الأحد 3 مارس 2013 - 23:53

مشكور

_________________
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][img][/img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
تابع موضوع التخطيط والضريبة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب :: تدقيق الحسابات و مراجعتها-
انتقل الى: