المحاسبة البيئية

المحاسبة البيئية

شاع استخدام هذا المصطلح في دنيا الإعلام وخرج في العقد الأخير من مجال المؤتمرات المتخصصة في البيئة للهيئات الدولية ليدخل اهتمامات الكتاب أو ببعضهم علي الأقل في الصحافة . وهو باختصار يدل علي حساب التكلفة البيئية لأي من الأعمال الاقتصادية علي مساحة البلد الواحد أو الإقليم أو العالم بأسره . والمقصود بالتكلفة البيئية درجة استخدام الموارد الطبيعية مياه عذبه وأراضي خصبة وغابات وحيوانات أو تلويثها أو الوصول بها إلي حد الضياع والإسراف أو حتى الفناء نتيجة للقيام بالمشروعات الزراعية والصناعية والخدمية المختلفة.

وقد نشأ هذا المصطلح أو المفهوم في خضم الاهتمام والقلق علي البيئة علي المستوي العالمي وتعرض هذه البيئة للتلف الذي لا يمكن تعويضه نتيجة للآثار المترتبة علي النشاط بل الحياة الإنسانية نفسها ليس فقط علي النشاط الاقتصادي بمعناه الدارج . والمصطلح يعد ترجمة لهذا الاهتمام ونقله من لغة الاصطلاح الأخلاقي أو السياسي إلي لغة الاقتصاد حيث تسود الأرقام بدل المفاهيم العامة الموصوفة بالمجردة. وهذا النقل يعكس في الواقع تركيز الاهتمام في الغرب بالذات علي الجانب الاقتصادي المادي وابتعاده عن الجانب الأخلاقي الإنساني التوجه الذي كانت بواعث القلق البيئية تجد التعبير عنه في البداية من جانب جماعات معينة ومحدودة في الغرب . إن ظهور هذا المفهوم يدل في الواقع علي نوع من التضحية قامت بها الجماعات البيئية لكي تؤمن نقل الاهتمام بالبيئة من المجال الضيق العلمي والنخبوي والأخلاقي إلي المجال الواسع في الغرب وهو المجال المصبوغ بالاهتمام المادي الاقتصادي الرقمي الكمي.

ويؤدي مفهوم المحاسبة البيئية علي المستوي العملي والفعلي والتفصيلي إلي إدخال تكلفة الموارد البيئية المستخدمة أو المستهلكة في النشاط الإنساني لتضاف إلي عناصر التكلفة الأخرى التقليدية التي يدخلها الاقتصاد في حسبانه عند وضع الميزانيات للمشاريع . وليس بالضرورة أن تترجم هذه التكلفة إلي أرقام مالية مباشرة ومحددة بل يمكن حسابها بشكل عام أو تصوري كما أنها توضع في الاعتبار علي أساس مستقبلي لأن الكثير من الموارد الطبيعية المستهلكة في النشاط الإنساني المتنوع لا تتجدد بحيث أن الأجيال القادمة سوف تخسرها لم تكون متاحة لهم مما قد يعرقل نشاطهم الإنتاجي أو الخدمي أو حتى المعيشي ذاته لآن هذه الموارد البيئية تدخل في هذا النشاط وهو يقوم عليها . والموارد ليس فقط ذات طابع إيجابي مياه أشجار معادن...الخ. وكذلك ذات طابع سلبي بمعني أنها تتمثل في إهدار مصادر أو في تلويث واسع النطاق يحد من النشاط الإنساني أو يمنعه تماما.

والميزة الأساسية لمفهوم المحاسبة البيئية هي أنه عندما نقل الاهتمام بالبيئة إلي دنيا الاقتصاد والمال وعالم المحسوس والتفصيلي كشف في الواقع مدي رفض الدول الغربية الكبرى وعلي رأسها الولايات المتحدة لتحمل التكلفة البيئية لرفاتها الاقتصادي وربحيتها العالية التي أوضح هذا المفهوم أنها تتحقق ليس فقط علي حساب السنوات الأخرى من ناحية بخسها حقها الاقتصادي واستغلالها حسب مفاهيم الفكر اليساري القديم بل تتحقق علي حسابها من ناحية إضاعة موارد هي ملك البشرية كلها ومن ناحية تلويث بيئة يعيش فيها الناس كلهم بعد ثبوت أن التلوث لا يقتصر أثره علي بيئة محددة أو حتى إقليمية بل يصل ليغطي العالم كله ومثال علي ذلك ثقب الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض وتأكل الغابات الاستوائية واستهلاك موارد المياه العذبة والبترول . ولم تقف الدول الكبرى وحدها متهمة ومكشوفة في هذا الإطار بل إن دولا مثل الصين والهند والبرازيل كانت توصف حتى وقت قريب بالنامية تقوم الآن في بناء سبيل قوتها الجديدة باستغلال الموارد الطبيعية وتلويث البيئة إلي حد كبير كما تفعل الهند في حالة الوقود الأصفوري (الفحم) وكما تفعل البرازيل في حالة الغابات الاستوائية وكما تفعل الصين في حالة مياه الأنهار الكبرى . وهذه الأفعال وبالذات في حالة الهند والبرازيل كانت تثبت في أنها تؤثر علي مستوي التغيرات البيئية العالمي . وهي بالطبع تفعل ذلك متأسية بالدول الغربية التي بنت رفاهيتها وأوضاعها الاقتصادية علي حساب نهب واستهلاك الموارد الطبيعية غير القابلة للتجدد وعلي حساب تلويث البيئة العالمية بشكل يصعب أو يستحيل إصلاحه.

وقد حدث تحول غريب في مصطلح المحاسبة البيئية لأنه بعد أن بدأ بالفعل تطبق بعد جوانبه في بلدان غربية أوروبية أدلي ذلك إلي رفع تكاليف المنتجات وبالتالي أسعارها مما أضعف القدرات التنافسية لتلك البلدان ودفعها للمطالبة بفرض نفس المعايير علي البلدان النامية . وأثار ذلك احتجاجات علي تلك الدول التي خشيت علي مواردها وصادرتها بجانب تأثرها بارتفاع أسعار وارداتها . وهنا لاحت نذر المزيد من الحروب التجارية . لكن الدول النامية أخذت بدورها ترفض مبدأ المحاسبة البيئية رغم أنها هي الأشد تضررا من تلوث البيئة واستهلاك الموارد الطبيعية علي المستوي العالمي . وتظل البلاد العربية متخلفة بمراحل عن أنماط التفكير هذا في البيئة العالمية ومصيرها . ولا نتحدث هنا عن المحاسبة البيئية بل عن مجرد المحافظة علي الموارد الطبيعية ولا سيما المياه وإهدارها والإسراف في استخدامها علي أنماط متخلفة من النشاط الاقتصادي الصناعي والخدمي بجانب إضاعة الأراضي الصالحة للزراعة في استهلاك لا طائل من ورائه سوي تقليد ومحاكاة الغرب . وقد أظهرت تقارير أخيرة من مصر مثلا إلي فزع ورعب في أوساط الخبراء والمثقفين من جراءة ما ذكر حول التآكل السريع للتربة الزراعية الخصبة نتيجة لأعمال البناء فضلا عن إهدار مياه النيل التنمية في مشاريع صناعية قديمة ومتخلفة من أيام الستينات .


المؤلف: د . محمد يحي التقييم:


منقول

الموضوع منقول

نظرا لأهمية الموضوع اود ان اضيف الى مقالة استاذى الفاضل / اشرف عبد الواحد مع خالص احترامى

المحاسبة البيئيه
يعرف نظام المحاسبة البيئيه الاقتصاديه المتكامله بأنه هو النظام الذى يصف علاقات الترابط بين البيئه الطبيعيه والاقتصاد ’ حيث أصبح من المهم أن نتناول موضوع الاحصاءات البيئيه رغم ما يكتنفه من صعوبات ومشاكل .
ومن اهم الخصائص التى يجب التعرض لها فى مجال الاحصاءات البيئيه ما يلى :-
أ‌- الشكل المتاح به البيانات البيئيه .
ب‌-درجه الشمول لهذه البيانات .
ت‌-الربط بين مكونات هذه البيانات.
ث‌-حجم المعلومات المتاح الذى يسمح بتقييم نوعيه البيانات.
حيث توجد المعلومات فى عده طرق واشكال مختلفة عن البيانات الاقتصاديه أو الديموجرافيه وذلك للاسباب الاتيه:-
أ‌- المقاييس المستخدمه متنوعه وليست واضحه عمليا.
ب‌-اذا توافرت بيانات كميه فانها تحتاج الى الكثير من الشرح والتوضيح.
ت‌-البيانات الكميه التى قد تكون متاحه قد لايمكن الاستفاده منها لانها تحتاج ان تترجم الى قيم .
ث‌-ان تحديد درجه الشمول فى مجال الاحصاءات البيئيه يتطلب تحديد الاطار الخاص بالبيئه محل الدراسه.
ج‌- نوعيه البيانات يمكن التعبير عنها او تقييمها بعده معايير من اهمها الدقه، الوقت ، ووجهة نظر االاداره.
ويعتبر نطاق المحاسبه البيئيه حسابا تابعا موجها وظيفيا وفى هذه الحسابات تعدل أجماليا نظام الحسابات القوميه لمعامله الموارد الطبيعيه بأعتبارها رأسمال فى أنتاج السلع والخدمات وتكلفه استعمال هذه الموارد واستنزافها .
وينبغى أن تستجيب الدراسات التابعه لنقطتى الضعف فى المحاسبه القوميه التقليديه وهما:-
1- أهمال جوانب الشح الجديده فى الموارد الطبيعيه.
2- تدهور النوعيه البيئيه وما يترتب من أثار على صحه البشريه.
نهج المحاسبه البيئيه
توجد ثلاثه مناهج رئيسيه للمحاسبه البيئيه
1-المنهج الاول: وهو منهج محاسبه الموارد الطبيعيه وهو يركزعلى الحسابات بالقيم الماديه.
2-المنهج الثانى: المرتبط بالحسابات القوميه وهو بالقيم النقديه ويعين النفقات الفعليه على حمايه البيئه ويتناول معاملة التكلفه البيئيه للاصول الطبيعيه الاخرى التى تسببها أنشطه الانتاج في حساب المنتجات الصافيه.
3- المنهج الثالث :وهو موجه نحو الرفاهيه فهو يعالج الاثار البيئيه التى يتحملها أفراد ومنتجون من غير الذين يسببونها وقد تكون الاثار اكبر من التكلفه المسببه وهو ألاكثر تقدما من حيث التنفيذ العملى .
المنهج الاول وهو منهج المحاسبه الماديه
ويعتبر نظام الحسابات القوميه نقطه أنطلاق لنظام المحاسبه البيئيه والاقتصاديه المتكامله ويجب توافر حلقات وصل بين النظامين لتحليل الترابط بين البيئه والاقتصاد وتحليل أثر الاستعمال الاقتصادى للبيئه على ألانشطه ألاقتصاديه وفى حالات أختلاف المفاهيم يلزم وجود جداول للربط .
ويعتبر حساب الانتاج نقطه ألانطلاق فى الحسابات القوميه وجداول المدخلات والمخرجات أنسب أطار أقتصادى لتحليل العلاقات بين البيئه والاقتصاد لانه يشمل تدفقات الموارد الطبيعيه من البيئه بوصفها مدخلات فى الانشطه الاقتصاديه وتدفقات المخلفات بوصفها مخرجات للانشطه تعاد الى البيئه. كما تعتبر حسابات الاصول غير الماليه فى المحاسبه القوميه هى نقطه البدايه لحسابات الاصول الطبيعيه فى نظام المحاسبه البيئيه والاقتصاديه المتكامله.
وتتم عمليه التطوير والربط بين النظامين من خلال :-
1 - تجزئه نظام الحسابات القوميه على أساس بيئى.
2 - الربط بين المحاسبه الماديه والمحاسبه النقديه .
وسوف نتناول هذه الطرق باختصار
ويتم تجزئه نظام الحسابات القوميه على أساس بيئى من خلال ثلاث مناهج وهى :-
أ- إعادة تشكيل الحسابات التقليديه: -
تجزئه التدفقات النقديه والاصول فى نظام الحسابات القوميه على أساس العناصر البيئيه من خلال جداول المدخلات والمخرجات وحسابات الاصول غير الماليه وعن طريق جداول العرض والاستخدام والبيانات النقديه فقط
وتتوقف عمليه التجزئه على تصنيفات الدليل البيئي
وهذه الطريقه تصف علاقات الترابط الاقتصاديه والبيئيه للسكان المقيمين داخل الاقليم وبذلك تشير الى الناتج المحلى الصافى أو ألاجمالى فقط لانه يصعب حساب الدخل القومى لانه لايحسب العلاقه خارج الاقليم الجغرافى.
ب- تجزئه حسابات التدفق-
وهذا يستدعى تحديد الانشطه التى تحمى البيئه من التدهور وهذا ينطوى على التكاليف الحقيقيه للحمايه وتكاليف الضرر البيئى
وتستهدف تجزئه حسابات التدفق تحديد البيانات النقديه المتصله بخدمات البيئه وتشير أيضا الى الانشطه الانتاجيه والمنتجات وتكوين رأس المال والمخزون من الاصول المستعمله ومن انشطه الحمايه:
1- أنشطه أعاده التدوير وترد فى ( الدليل البيئىisic) تحت رقم 37
2- أنشطه تصريف مياه المجارى والنفايات تحت رقم90
3- أنشطه البحث والاستخراجات تحت رقم 73
4- الاداره العامه والدفاع تحت رقم 75.
وتسمى هذه الانشطه :-
1- أنشطه رئيسية خارجيه لحمايه البيئه. ويمكن أن ترد فى أعمده منفصله ضمن مصفوفه الحسابات البيئيه الاقتصاديه حيث يمكن تحديد المدخلات والمخرجات .
2- أنشطه ثانويه وتخصص مخرجات هذه الوحدات منتجا ثانويا للصناعه التى تتبعها المؤسسه وبذلك تكون المخرجات منفصله أما مدخلاتها غير منفصله .
3 -أنشطه مساعده ويطلق عليها أنشطه داخليه لانها تقيد فى الحسابات القوميه بمدخلاتها فقط ولاتوجد لها مخرجات وبذلك تبقى مخرجاتها صفرا ويكون فائض التشغيل سالب ويمكن ان تعالج هذه الانشطه على انها خدمات خارجية و بذلك تعرض على انها أنشطه أنتاجيه منفصله
ج-تجزئه حسابات الاصول غير الماليه
صنف نظام الحسابات القوميه ألاصول الطبيعيه الى أصول من صنع الانسان واصول مفتلحه (تغطي الأصول المفتلحه الثروة الحيوانيه بهدف الإكثار، مزارع الألبان، ... بالإضافة إلى حقول الكرم، والبساتين، وبقية الأشجار التي تنتج منتجات مكررة، والتي يكون نموها وإعادة توليها تحت السيطرة المباشرة، وتدار من قبل وحدات مؤسسية)
كما صنفت ألاصول غير المنتجه الى أصول طبيعيه غير منتجه ملموسه وأصول غير منتجه غير ملموسه ويعنى نظام المحاسبه البيئيه والاقتصاديه بالاثار البيئيه والتدهور على هذه ألاصول والذى يلحق ببعضها نتيجه الاصول التى هى من صنع الانسان.
ويميز النظام بين الاصول البيولوجيه المنتجه وغير المنتجه حيث يعامل النمو الطبيعى للكائنات الحيه فى الزراعه والغابات والاسماك على أنه أنتاج (اذا تدخل الانسان) ويعامل النمو الطبيعى للكائنات الحيه غير المفتلحه (دون تدخل الانسان) على انه تغيرات فى حجم الاصول ومن ثم لاتدخل فى حساب الناتج المحلى ويعالج التدهور البيئى على انه نقص فى حجم الاصول.
ويتلخص ثلاثه اساليب لتقييم الاصول الطبيعيه:-
1- أسعار السوق الفعليه أى القيمه السوقيه للاصول الطبيعيه وينطبق ذلك على الاراضى وتقييم أستنزاف وتدهور الاصول الطبيعيه التى هى اصول اقتصاديه بالاسعار السوقيه المعمول به فى نظام الحسابات القوميه يتفق مع تقييم مخزونات الاصول الاقتصاديه (الطبيعيه) غير المنتجه المقابله فى كلا النظامين .
والاختلاف الوحيد بين النظامين هو ان استعمال الاصول الاقتصاديه الطبيعيه غير المنتجه يقيد فى نظام الحسابات القوميه تحت عنوان التغيرات الاخرى فى الحجم بينما فى نظام الحسابات الاقتصاديه البيئيه تنعكس تكلفه الاستنزاف والتدهور فى تراكم راس المال وتقتطع عند استنباط صافى الناتج المحلى المعدل بيئيا.
ولما كانت تكلفه الاستنزاف تنعكس بالاسعار النقديه فى حالات اكثر مما تنعكس فى تكلفه التدهور ،فان صيغه نظام الحسابات الاقتصادية البيئية المستندة إلى نظام الحسابات القوميه وصيغه الاسعار السوقيه المقارنه به تدخل تكلفه الاستنزاف فى الحسابات بصوره اوفى مما تدخل تكلفه التدهور ،وبقدر ما يعترف السوق بتكلفه التدهور ، حين يحدد أسعارا مختلفه للاصول الطبيعيه المتدهوره، كالارض الملوثه مثلا، تعامل تكلفه التدهور باعتبارها تغيرات حجميه اخرى فى نظام الحسابات القوميه .
2-القيمه الحاليه لصافى الايرادات المتوقعه.
3-صافى السعرالفعلى فى السوق مضروبا فى كميه المخزون من السلع الطبيعيه وتستعمل فى حاله الاصول القابله للاستنزاف والمقصود بالمخزون بالاحتياطات القابله للاستقلال وتستخدم فى حاله الكائنات البريه والاصول والمياه الجوفيه.
الناتج المحلى المعدل بيئيا
هو الناتج المحلى بعد اضافه التكاليف البيئيه المحتسبه وتوجد ثلاث صيغ للناتج المحلى المعدل بيئيا:
1- الناتج المحلى المعدل بيئيا محسوب بالقيم السوقيه حيث يتم حساب التكاليف البيئيه المحتسبه بالقيم السوقيه وهذا يتمشى مع مفاهيم التقييم فى نظام الحسابات القوميه بوصفه جزء من التغيرات الاخرى فى حجم الاصول.
2-الناتج المحلى المعدل بيئيا المحسوب بتكاليف المواصله وهذا يتيح أدراج الظواهر غير السوقيه فى البيئه.
3- الناتج المحلى المعدل بيئيا والمحسوب على أساس قيم التكاليف المحتمله وهذا الناتج يتم على أساس توليفه من التقييم السوقى والتقييم المشروط.
حيث توجد المعلومات البيئيه فى عده طرق وذلك بخلاف البيانات الاقتصاديه وذلك للاسباب التاليه:-
أ-المقاييس المستخدمه متنوعه وليست واضحه.
ب-اذا توفرت بيانات كميه فأنها تحتاج الى الكثير من الشرح والتوضيح.
ج-البيانات الكميه قد تكون متاحه ولكن لايمكن ألاستفاده منها الا بأستخدام الخبراء المتخصصين.
د- تحديد درجة الشمول فى مجال الاحصاءات البيئية .
ه- نوعيه البيانات يمكن قياسها بعدة معايير من اهمها الدقه ، الوقت.
ومن أهم التعديلات التى قدمت فى الحسايات البيئيه بالمقارنه مع نظام الحسابات القوميه هو توسيع حدود الاصول .
ففى نظام الحسابات القوميه لاتدرج الاصول الطبيعيه الا اذا قدمت منافع أقتصاديه لمالكها وتكون تحت سيطره وحده مؤسسيه أى يعنى ملكيه صريحه لها ويشار الى هذه الاصول فى نظام الحسابات القوميه بأعتبارها أصول أقتصاديه.
أما فى نظام الحسابات الاقتصاديه البيئيه تعرف حدود ألاصول بأنها تشمل جميع ألاصول الطبيعيه .
فبعضها قد يشارك مباشره فى ألانشطه ألانتاجيه بينما تتأثر أصول أخرى بألاثار البيئيه للانشطه الاقتصاديه ولايشمل رأس المال البشرى وتضم حدود ألاصول جميع ألاصول الطبيعيه بما فى ذلك ألاصول ألاقتصاديه وهو لايميز بين ألاصول الطبيعيه التى هى أصول أقتصاديه والتى هى ليست أصول أقتصاديه ويركز على ألاثار البيئيه بغض النظر عن الترتيبات المؤسسيه للملكيه او السيطره.
ويستعمل فى تقييم التغيرات فى مخزونات الاصول غير المنتجه بالاسعار النقديه طريقتان للتقييم فى الواقع العملى ، ومعظم ذلك فى سياق الاستنزاف .
-الطريقة الاولى: نهج الريع الصافى ، وهى تقيم الوحدات المستخرجه على اساس الفرق بين المخرجات وكل التكلفه بما فى ذلك تكلفه اليد العامله وهامش الربح العادى المتحمله نتيجه للاستنزاف .
-والطريقه الثانيه : نهج تكلفه المستعمل ، وهى تقيم الوحدات المستخرجه على اساس جزء من الريع الصافى فقط ، وهو ذلك الجزء الذى اذا استثمر يوفر سيلا دائما من الدخل يساوى
الخساره فى القدره على توليد الدخل الناتجه عن الاستنزاف .
غير ان الاستنزاف ليس مقصورا على الاصول الاقتصاديه فقط بل يشمل ايضا استنزاف الغابات غير المسيطر عليها فى بعض البلدان لجمع الحطب ، وفى اغلب الاحيان لايباع الحطب ولا تفرض الملكيه على الغابات .وقد ينطبق الشىء نفسه على استنزاف الكواردالسمكيه غير المراقب . وكذلك استخراج الاخشاب الذى يرتبط بقطع اشجار الغابات للحصول على ارض للزراعه او للمستوطنات الحضريه يؤدى الى استنزاف الاصول غير المنتجه التى ليست اصولا اقتصاديه فى الوقت الذى يجرى فيه تنظيف ألارض .وفى كل هذه الحالات ربما لاتعتبر ألاصول أصولا أقتصاديه بالمعنى المعتمد فى نظام الحسابات القوميه لآن أستغلال ألاصول غير مراقب، حتى وان كان ألاستغلال يتم على نطاق واسع فستظل تلك ألاصول تعامل باعتبارها أصولا طبيعيه أخرى.
وفى هذه الحالات يحسب خصم الاستنزاف فى نظام الحسابات ألاقتصاديه البيئيه ،الا اذا كان الاستنزاف فى حاله ألاحياء البريه فى حدود النمو الطبيعى وكانت الاصول المستنزفه ستبدل طبيعيا.
يمكن الاطلاع على مقارنه بين نظام الحسابات القوميه والدليل البيئى على الرابط التالى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


منقول

الموضوعين المساهمه رقم 1 و 2
روووووووعه
لك جزيييل الشكر ولكن ممكن توضيح للمصدر
لانه راح استفيد منهم ببحثي ولكن الدكتور طلب
توثيق المراجع يكون من دراسات وليس مواقع او منتديات
شو ممكن تفيدوني بمصدر اوثقه بالبحث
تحياتي

يوجد أسماء كاتبي الموضوعين

موضوع شيق و لكنه صعب نوعا ما،لكن هل ممكن تفيدونا بكتب تتحدث علي هذا الموضوع للانو انا بصدد اعداد مذكرة حول المحاسبة البيئية و الافصاح البيئي.فارجو منكم مساعدة الطلاب في الخوض في مواضيع جديدة، و شكر كتير و تحية من اخوكم من الجزائر