اهلا بك يا زائر في ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب موقع متخصص في المحاسبة المالية و محاسبة التكاليف و المحاسبة الحكومية و محاسبة المقاولات و الاكسيل و البرامج المحاسبية
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورالمنشوراتس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول








جلالة الملك وولي العهد




المتواجدزن

المواضيع الأخيرة
» "أساليب التحفيز والتأثير في المرؤوسين ورفع الولاء الوظيفي
أمس في 22:17 من طرف مركز الخليج

» "SIM برنامج نظم المعلومات التسويقية
الأحد 10 ديسمبر 2017 - 21:13 من طرف مركز الخليج

» افضل طريقة لحسابات المحلات
الأحد 10 ديسمبر 2017 - 19:51 من طرف naSssr

» دورة الرقابة المحاسبية للأداء المالي وتحقيق الأهداف المالي || دورات محاسبة المراجعة والتدقيق الداخلي
السبت 9 ديسمبر 2017 - 1:05 من طرف aabulnaga

» هدية : برنامج الحسابات العامة والمخازن المتكامل The Fastest 2014
الجمعة 8 ديسمبر 2017 - 17:46 من طرف amjad majed

»  التحكيم التجاري البحري
الخميس 7 ديسمبر 2017 - 19:14 من طرف محمد سعيد متولى

» الدورة التدريبية المتكاملة في التسويق والمبيعات العقارية
الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 18:49 من طرف هبة شحاتة عيسى

» الدورة التدريبية الإجراءات المكتبية في الشركات والمكاتب العقارية
الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 18:31 من طرف هبة شحاتة عيسى

» الدورة التدريبية الاحتراف والجدارة المهنية في التسويق العقاري
الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 18:24 من طرف هبة شحاتة عيسى

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
صفحات صديقة



قائمة الوصول

قسم الأسئلة

قسم توظيف المحاسبين

قسما لشهادات العلمية والمهنية

قسم الدعم لشهادة المحاسب القانوني الاردني JCPA

قسم الشهادات المتخصصة CPA , CMA

قسم الدعم لشهادة ACPA

ابحاث ومشاريع تخرج و رسائل ماجستير ودكتوراة

ابحاث في الادارة و الاقتصاد و الاقسام التجلرية

تدقيق الحسابات و مراجعتها

قسم المعايير وتحديثاتها

اخبار جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين

قسم المحاسبة والمبادى والمصطلحات المحاسبية

دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع

محاسبة التكاليف

المحاسبة الإدارية وتحصيل الديون

المحاسبة في المنشآت المتخصصة

المحاسبة الحكومية

قسم المحاسبة العام - باللغة الانجليزية

المحاسبة المحوسبة - المحاسبة باستخدام الحاسوب

قسم الاكسل و الحسابات EXCEL

قسم النماذج - محاسبية - ادارية - قانونية

ملتقى الابحاث المدرسية

القسم القانوني

قسم الاقتصاد والادارة والاسهم

قسم البنوك والمصارف

الاقتصاد الاسلامي

ادارة الاعمال و الادارة العامة

مكتبة المحاسبين العامة

قسم الكتب المحاسبية

مجلات ونشرات في المحاسبة والتدقيق

موسوعة كتب الادارة و الاقتصاد

إستراحة المحاسب

الوطن ـ الاردن - العرب - العالم

حول العالم

ملتقى التكنولوجيا

الشعر والنثر و الادب

نصائح ومواعظ وحكم

قسم المرأة و الطفل و الاسرة

الصحه العامه

العدناني

القسم الاسلامي

القرآن وعلومه

السنة والسيرة النبوية

الشعر الاسلامي

فقه العبادات

المواريث حسب الشريعه الاسلامية

قسم الاعلانات

الارشيف و المواضيع القديمة >



سحابة الكلمات الدلالية
الشيكات تحديد امن_وشبكات التكلفة المحاسبة محاسب نموذج معايير دراسات تكاليف القيمة اسئلة المضافة الدولية ضريبة حسابات المالية الشركات الداخلي اكسل التشريعات محاسبة الشجرة الطيبة برنامج المال


script type="text/javascript">//');}); //]]>
شاطر | 
 

 الجريم البنكيةفي البنوك الاسلامية-الفصل الثاني

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد محمود حوسو
محاسب فعال
محاسب فعال


ذكر عدد الرسائل : 98
العمر : 74
الدولة : فلسطين
السٌّمعَة : 2
نقاط : 3186

مُساهمةموضوع: الجريم البنكيةفي البنوك الاسلامية-الفصل الثاني   الأحد 30 مايو 2010 - 0:05

الفصل الثاني

ويشمل هذا الفصل دراسة المواضيع التالية :




3-1:مدخل في المسئولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية

#كالفاعل في الجريمة

#تعدد الفاعلين

#المسؤولية الافتراضية












3-1: مدخل في المسئولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية :

المسئولية الجنائية عموماً هي الالتزام بتحمل الجزاءات التي يقرها القانون لمن يخالف أحكامه .

وعلى ذلك يمكن تعريف المسئولية الجنائية بأنها التزام المجرم بتحمل تبعة عقوبة الجريمة التي ارتكبها .

وعلى هذا يجب توافر الركن المادي والمعنوي في الجريمة وإسناد ذلك إلى شخص طبيعي ، والقاعدة العامة في المسؤولية الجنائية هي أن الشخص لا يكون مسئولا إلا عن نتيجة عمله وما يصدر عنه من أفعال يعاقب عليها القانون وهذا مؤدي أن العقوبة شخصية .

1-الفاعل في الجريمة :

يعد الجاني منفرداً بالدور الرئيسي في الجريمة إذا اقترف كل الفعل الذي يقوم عليه ركنها المادي فتحققت النتيجة على النحو الذي يحدده القانون ،ويعني ذلك انه يرجع إلى نشاط الجاني تحقق جميع عناصرها ،فكلها ثمرة لسلوكه الإجرامي ،وليس من بينها ما يعد ثمرة لمسلك شخصي آخر .

وإذا كان الركن المادي يقوم على جملة أفعال ،فان هذه الصورة من المساهمة الأصلية تفترض ارتكاب الجاني جميع هذه الأفعال وتحقيقه بذلك كل العناصر المتطلبة بقيام هذا الركن ولا يشير تطبيق هذا الضابط صعوبة لبساطته ،ولكنه قد يحتاج إلى بعض التوضيح في طوائف محددة من الجرائم .

فإذا كان الركن المادي للجريمة يقوم على عدد من الأفعال كالجريمة المتتابعة أو جريمة الاعتياد ،فالفاعل هو من يأتي جميع هذه الأفعال ،وإذا كانت الجريمة من تلك التي يتطلب القانون توافر صفة خاصة في مرتكبها ،فلا يعد فاعلاً لها غير من تتوافر فيه هذه الصفة ،وإذا كانت جريمة امتناع فلا يعتبر فاعلاً لها غير من يلقي القانون على عاتقه الالتزام بالعمل الإيجابي الذي تقوم الجريمة بالأحجام عنه .

2-تعدد الفاعلين :

أن جريمة الفاعل المتعدد لا بد لوجودها من توافر الشروط الآتية :

1-أن يرد في نموذج الجريمة إشارة جريمة إلى اكثر من شخص واحد .

2-أن يصف النموذج السلوك اللازم صدوره من هؤلاء الأشخاص المتعددين ،وبالتالي فان محض الإشارة إلى وجود شخص آخر غير الفاعل لا تكفي ، بل يتعين أن تتضمن هذه الإشارات تحديداً لسلوك معين يصدر من هذا الشخص بالإضافة إلى السلوك الفاعل .

3-والسلوك اللازم لتحقيق الجريمة أن يصدر من ذلك الشخص الآخر ،يستوي فيه أن يكون ايجابياً أو أن يكون سلبياً.

3-المسئولية الافتراضية :

إذا كان المقرر قانوناً أن الشخص لا يكون مسئولاً إلا عما يصدر عنه شخصياً من أفعال أو نتائج معاقب عليها طبقاً لمبدأ الجريمة والعقاب .

إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في بعض الجرائم الاقتصادية ،فقرر مسئولية بعض الأفراد عن جرائم لم يسهموا فيها باعتبار أن مسئوليتهم افتراضية .

وقد دعا المشرع إلى هذا الاتجاه أن كثيرا من التجار قد توجد لديهم فرصة كبيرة للإفلات من العقاب إذا ما اقتصر الأمر على مبدأ شخصية الجريمة والعقاب الأمر الذي حدا بالمشرع للتدخل بافتراض مسئولية الغير ما يرتكبه تابعيهم مثال ذلك ما نصت عليه المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945،والمادة 15من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 163 لسنة 1950 بشأن التموين والتسعير الجبري من أن يكون صاحب العمل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من المخالفات .

ومثال ذلك حالة ما تكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف .

من هذا ما نصت عليه مواد قانون الرقابة على النقد …، يكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك المسئول على حسب الأحوال .

وكذلك ما نصت عليه مواد قانون عمليات البنوك ويعتبر كل من أعضاء الإدارة والمسئولين عن الإدارة في الشركات وغيرها مسئولين عن أية مخالفات لإحكام هذا القانون .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
العدناني
كبير المشرفين
كبير المشرفين
avatar

ذكر عدد الرسائل : 7136
الدولة : الأردن
الوظيفة ؟ : محاسب قانوني
المؤهل العلمي : بكالوريوس
السٌّمعَة : 41
نقاط : 16840

بطاقة الشخصية
المزاج:
البرج:
الهوايه:

مُساهمةموضوع: رد: الجريم البنكيةفي البنوك الاسلامية-الفصل الثاني   الإثنين 31 مايو 2010 - 16:00

مشكور على الموضوع

_________________
جزاكم الله خيرا
ووفقكم الله إلى عمل الخير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

من مواضيعي:
1- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

"مع تحيات العدناني"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.aazs.net/montada-f54/
 
الجريم البنكيةفي البنوك الاسلامية-الفصل الثاني
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب :: قسم الاقتصاد والادارة والاسهم :: قسم البنوك والمصارف-
انتقل الى: