اهلا بك يا زائر في ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب موقع متخصص في المحاسبة المالية و محاسبة التكاليف و المحاسبة الحكومية و محاسبة المقاولات و الاكسيل و البرامج المحاسبية
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول








جلالة الملك وولي العهد




المتواجدزن

المواضيع الأخيرة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
صفحات صديقة



قائمة الوصول

قسم الأسئلة

قسم توظيف المحاسبين

قسما لشهادات العلمية والمهنية

قسم الدعم لشهادة المحاسب القانوني الاردني JCPA

قسم الشهادات المتخصصة CPA , CMA

قسم الدعم لشهادة ACPA

ابحاث ومشاريع تخرج و رسائل ماجستير ودكتوراة

ابحاث في الادارة و الاقتصاد و الاقسام التجلرية

تدقيق الحسابات و مراجعتها

قسم المعايير وتحديثاتها

اخبار جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين

قسم المحاسبة والمبادى والمصطلحات المحاسبية

دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع

محاسبة التكاليف

المحاسبة الإدارية وتحصيل الديون

المحاسبة في المنشآت المتخصصة

المحاسبة الحكومية

قسم المحاسبة العام - باللغة الانجليزية

المحاسبة المحوسبة - المحاسبة باستخدام الحاسوب

قسم الاكسل و الحسابات EXCEL

قسم النماذج - محاسبية - ادارية - قانونية

ملتقى الابحاث المدرسية

القسم القانوني

قسم الاقتصاد والادارة والاسهم

قسم البنوك والمصارف

الاقتصاد الاسلامي

ادارة الاعمال و الادارة العامة

مكتبة المحاسبين العامة

قسم الكتب المحاسبية

مجلات ونشرات في المحاسبة والتدقيق

موسوعة كتب الادارة و الاقتصاد

إستراحة المحاسب

الوطن ـ الاردن - العرب - العالم

حول العالم

ملتقى التكنولوجيا

الشعر والنثر و الادب

نصائح ومواعظ وحكم

قسم المرأة و الطفل و الاسرة

الصحه العامه

العدناني

القسم الاسلامي

القرآن وعلومه

السنة والسيرة النبوية

الشعر الاسلامي

فقه العبادات

المواريث حسب الشريعه الاسلامية

قسم الاعلانات

الارشيف و المواضيع القديمة >



سحابة الكلمات الدلالية
المبيعات رسائل قائمة محاسبه المالية المراجعة الحسابات الاكسل ابحاث المعلومات المحاسبه محاسبي القوائم معايير التدقيق ماجستير الشركات المحاسبية ضريبة قانون اسئلة حسابات التكاليف مجاني الدخل حساب


script type="text/javascript">//');}); //]]>
شاطر | 
 

 جريمة المحاسب لتمكين المكلف للتهرب من أداء الضريبة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد محمود حوسو
محاسب فعال
محاسب فعال


ذكر عدد الرسائل : 98
العمر : 73
الدولة : فلسطين
السٌّمعَة : 2
نقاط : 2820

مُساهمةموضوع: جريمة المحاسب لتمكين المكلف للتهرب من أداء الضريبة   الجمعة 21 مايو 2010 - 2:00

جريمة المحاسب لتمكين المكلف للتهرب من أداء الضريبة




المطلب الأول: تعريف جريمة المحاسب

"هي الجريمة التي تقع بالاشتراك في جريمة التحايل الضريبي،بطريق المساعدة التي تتحقق بتقديم العون لارتكاب الجريمة الضريبية بقصد تسهيل إتمامها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

المطلب الثاني: خصائص الجريمة الضريبية

*الجريمة الضريبية هي جريمة جنائية ذات طبيعة خاصة للأسباب التالية:

1- تخضع لقواعد عامة لا تخضع لها الجرائم الضريبية

2- المساواة في معظم الجرائم الضريبية بين العمد والإهمال(أي القصد العمدي والقصد غير العمدي)

3- تقرير المسؤولية الجنائية للأشخاص العامة

4- تقرير أحكام خاصة للعود

5- احتواء الغرامة الضريبية على عنصر التعويض

*وتعتبر الجريمة الضريبية جريمة جنحية وعقوبتها الحبس والغرامة حسب قانون رقم 17 لسنة 2004

*تتحقق جنحة التهرب الضريبي في حالة الإقدام على أحد الأفعال أو التصرفات التي حددتها المواد (39) +(40) من القانون رقم 17 لسنة 2004 .

المطلب الثالث : أنواع الجرائم الضريبية

1-جرائم التهرب الضريبي، ويدخل فيها جرائم عدم أداء الضريبة في الميعاد أو عدم أدائها مطلقا، والتخلص من أداء الضريبة بطريقة الاحتيال والتهرب الجمركي.

1- الجرائم المخلة بالثقة، ويدخل فيها جرائم التزوير في الإقرارات الضريبية والأوراق الأخرى المنصوص عليها في القانون الضريبي، وتقليد علامات وطوابع مصلحة الضرائب .

2- الجرائم المخلة بوسائل الفحص والتقدير والتحصيل، ويدخل فيها جرائم الإخلال بواجب ألإقرار والأخلال بواجب ألإخطار، والامتناع عن تقديم الدفاتر والاوراق الأخرىالمشار إليها في القانون الضريبي وإتلافها وعدم التحقق من سداد الضريبة

المطلب الرابع: أركان الجريمة

1- وجود نص يكون الفعل المكون للجريمة، ويتمثل الركن الشرعي في جريمة المحاسب لتمكين المكلف للتهرب من أداء الضريبة في نص المادة (39)+(40) من قانون رقم 17 لسنة 2004 .

2- إتيان السلوك المادي للجريمة ويسمى بركن الجريمة المادي

3- أن يكون الجاني ذات إرادة جرمية، أي مسؤولا عن الجريمة ويسمى بالركن المعنوي

الركن المادي للجريمة الضريبية

1-طبيعة الجريمة من حيث الفعل والامتناع عن الفعل

تنقسم الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى ركنها المعنوي إلى الفعل والامتناع الذي يعاقب عليه القانون إلى ستة أنواع: جرائم إيجابية وجرائم سلبية،جرائم وقتية وجرائم مستمرة، جرائم بسيطة وجرائم اعتيادية، وضابط التفرقة بين النوعين الأول والثاني هو مظهر نشاط الجاني المعاقب عليه، وضابط التفرقة بين النوعين الثالث والرابع هو توقيت نشاط الجاني أو استمراره، وضابط التفرقة بين النوعين الخامس والسادس هو وحدة أو تكرار نشاط الجاني. وبتطبيق هذه القاعدة على جريمة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على التهرب من أداء الضريبة، نجد أن هذه الجريمة إيجابية لان نشاط الجاني فيها يتكون من فعل إيجابي يتمثل في الاشتراك أو المساهمة جنائيا في إتيان فعل ينهى عنه القانون . وتبين المادة (39) الافعاال التي يجرمها القانون الضريبي الفلسطيني رقم 17 لسنة 2004 كما يلي:

أولا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دولار ولا تزيد عن (1000) ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين معا كل من إرتكب أو حاول أو حرض أو إتفق أو ساعد غيره بقصد التهرب من الضريبة أي فعل من الأفعال التالية :

عددها تفصيلا من 1-13

ثانيا : في جميع الأحوال يلتزم مرتكب المخالفة بدفع ما قيمته مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة، ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع المكلف في أداء قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها .

ثالثا: يجوز للمدير أن يجري المصالحة عن أي فعل أرتكب خلافا لاحكام هذه المادة ويجوز له قبل صدور الحكم أن يوقف أي إجراءات متخذة وأن يجري إلية مصالحة بشأنها وفق الغرامات التي يحددها . كما تبين المادة (40) العقوبات الناتجة عن قيام المحاسب القانوني بارتكاب مخالفة لعمله المهني .

1- طبيعة الجريمة بالنظر إلى طبيعتها الخاصة

جرائم التهرب الضريبي من جرائم القانون العام, لان نشاط الجاني فيها هو مخالفة أحكام القانون الضريبي والتشريعات الضريبية، كما نجد أن هذه الجرائم من الجرائم العادية لان نشاط المكلف أو وكيله متجردا من الأعمال السياسية .

2- طبيعة الجريمة بالنظر إلى الحق المعتدى عليه

تنقسم الجرائم بالنظر إلى الحق المعتدى عليه إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة وجرائم مضرة بآحاد الناس (الأفراد) ،وضابط التفرقة بين هذين النوعين هو عمومية أو خصوصية الضرر، وجريمة التهرب الضريبي من الجرائم التي تضر بالمصلحة الضريبية أي بالمصلحة العامة

2- الركن الشرعي لجريمة المحاسب لتمكين المكلف من أداء الضريبة

يتمثل الركن الشرعي في جريمة المحاسب لتمكين المكلف للتهرب من الضريبة في نص المادة (39) +(40) من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17 لسنة 2004 .

3 - الركن المعنوي لجريمة المحاسب

يمكن تعريف الركن الشرعي لجريمة المحاسب بوجود نص في قانون الضريبة أو التشريعات الضريبية،يبين الفعل المكون للجريمة والعقوبة التي تفرض على مرتكب الفعل في وقت ارتكاب الفعل ساريا على مكان وقوعه وعلى شخص مرتكبه. ويتمثل هذا النص بالمادة 67 من قانون رقم 25 لسنة 1964 ونص المادة42 من القانون رقم 57 لسنة 1985 ونص المادة 39+40 من القانون الفلسطيني رقم 17 لسنة 2004. والملاحظ أن المشرع الضريبي في القانونين 25 لسنة 1964 وقانون 57 لسنة 1985 قد نص صراحة على العمدية في التصرف في حين لم ينص صراحة في القانون الفلسطيني الجديد رقم 17 لسنة 2004 .

وأيا كانت النصوص التشريعية فيجب توافر القصد الخاص بالإضافة إلى القصد العام الواجب توافره في الجرائم بصورة عامة والمتمثل بحرية الرادة والوعي والإدراك وبالتالي فان الشروط الواجب توافرها في جريمة التهرب الضريبي هي :

1- القصد العام ويتمثل في :

أ‌- العلم (الوعي والإدراك)

ب‌- الإرادة

2- القصد الخاص، وهو عبارة عن تعمد ارتكاب الجريمة كما عرفها القانون، أي توجيه الإرادة لإحداث أمر يعاقب عليه القانون عن علم بالفعل أو الامتناع،ومع العلم بتجريمه قانونا، فهو يتكون من عدة عناصر:

1- إرادة الفعل المكون للجريمة عن علم بحقيقته

2- أن القانون يجرم الفعل ويعاقب عليه

3- العلم بضرورة مسك الدفاتر والسجلات التي أشارت إليها القوانين المختلفة

4- العلم بطبيعة التصرف الذي يقوم عليه والنتائج المترتبة على ذلك

ويعرف القضاء القصد الجنائي بأنه : "أمر باطني يضمره الجاني، وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، والعبرة في ذلك هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] "



المطلب الخامس: الخطأ في الجرائم الضريبية

تم الاستنتاج أن الجريمة الضريبية جريمة جنائية ذات طبيعة خاصة، والجريمة الضريبية لا تقع فعلا ما لم يتوافر خطأ في ارتكابها، والحقيقة أنه اختلفت الآراء في الخطأ بالنسبة للجريمة الضريبية، فالرأي الأول يكتفي توافر الركن المادي لوقوعها، والرأي الثاني يفترض الخطأ لدى الجاني، ولا ينتفي هذا الخطأ إلا إذا اثبت المتهم أن ظروفا لا دخل لارادته فيها هي التي دفعته الى عدم القيام بواجبه، أما الرأي الثالث وهو الرأي الألماني والذي يستند على مبدأ تأسيس الجريمة الضريبية على مبدأ "لا جريمة بغير خطأ " أي لا مسؤولية بغير خطر

ويمكن تعريف الخطأ بما يلي:

"إخلال شخص بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون سواء إتخذ صورة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى إحداث النتيجة الجرمية سواء أكان لم يتوقعها في حين كان ذلك باستطاعته ومن واجبه أن يتوقعها ولكن حساباته خالفت توقعاته " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

ويتضح من التعريف أنه لا بد من توافر العلاقة النفسية بين إرادة الفعل والنتيجة الجرمية، والان ما المقصود بالخطأ في الجريمة الضريبية، هل هو الخطأ العمدي أم غير العمدي ،أم يستوي توافر أي نوع من نوعي الخطأ كما هو الشأن في معظم المخالفات .

لا صعوبة إذا نص القانون صراحة أو ضمنا على ضرورة توافر القصد الجنائي في الجريمة الضريبية ، ومثال ذلك جرائم التهريب الجمركي والتحايل للتخلص من أداء الضريبة،أو عدم الحصول على فواتير المقاصة عند الشراء وعدم إصدار فواتير مبيعات عند البيع، وقد ينص القانون صراحة على ما يفيد أن القانون يكتفي لقيام الجريمة بتوافر الخطأ غير العمدي كما ظهر في القانون الفلسطيني رقم 17 لسنة 2004.

صور الخطأ

الإهمال، وقلة الاحتراز،وعدم مراعاة القوانين والأنظمة، كلها مترادفات لمفهوم الخطأ، ولذلك إذا تحققت أي صورة للخطأ فهذا كاف لترتيب مسؤولية المخطئ ولو ثبت أنه إتبع القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح بالدقة المطلوبة، والوقوع في أحد صور الخطأ معناه أن الفاعل لميبذل القدر الواجب من الانتباه الذي كان يمكنه من الوقوف على حقيقة فعله ومداه الصحيح

1- الإهمال (عدم الانتباه )

2- قلة الاحتراز( الخطأ الواعي أو البصير )ومثال ذلك السائق الغير منتبه في سوق مكتظة بالمارين، أو صاحب العمارة الذي لم يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المارة أثناء الهدم.

3- عدم مراعاة القوانين والأنظمة

أ-سبب كاف لقيام المخالفة وإن لم يترتب عليها ضرر

ب- توفر علاقة السببية بين المخالفة والنتيجة هي شرط أساسي في المسائلة الجنائية

ج- عدم مراعاة العناية التي تقتضيها ملابسات الحادث وظروفه المحيطة بها والعناية هي

*عناية تقررها القوانين والأنظمة

*عناية واقعية مرنة بالكم والنوع



1-1- أشكال وطرق التهرب الضريبي:

بحسب مبادئ فرض ضريبة الدخل كما جاء في المادة رقم وكذلك الضريبة الإضافية فإن كل دخل يتحقق من أي نشاط كان ومهما كان حجمه يجب أن يخضع للضريبة، وكل دخل أو جزء لا يخضع للضريبة يعتبر تهرّب. ويتخذ التهرب الضريبي عدة أشكال يمكن أن نؤطرها في البنود الرئيسية التالية:

أ-كتمان النشاط كلياً بحيث لا يصل عنه أي معلومات موثقة للدوائر المالية وبالتالي لا يدفع أية ضرائب على الإطلاق، وهذا أكثر أشكال التهرب أماناً وهذا يشمل :

· · جميع وكلاء الشركات الأجنبية الذين لا يوثقون وكالاتهم حسب الأصول ً، حيث أنه في هذه الأيام يستطيع أي تاجر أن يقوم بالاستيراد على رقم هويته الشخصية ، فغياب دائرة الاستيراد والتصدير عن متابعة هؤلاء التجار سوف يساعدهم في إخفاء مستورداتهم والتلاعب في السوق المحلي ليس فقط بالتهرب الضريبي وإنما فى الاسعار وهذا واحد من أحد بنود التهرّب الكبيرة.

· · عدد كبير من مصانع صغيرة وورش صناعية وورش مقاولات ومكاتب تجارة وخدمات مختلفة تعمل بدون أي ترخيص، وهي تبلغ عشرات الآلاف، ويقدر البعض أن حجم الصناعة غير المرخصة في القطاع الخاص يعادل حجم المرخصة منها.

· كل من يمارس نشاط يحقق له دخل دون أن يُعلِمْ عنه الدوائر المالية ولا يدفع أية ضرائب.

ب-إخفاء كل ما هو ممكن من رقم الأعمال في جميع بيانات مكلفي ضرائب الأرباح الحقيقية، وهذا يحدث خاصة في النشاطات الداخلية التي لا تدخل فيها الدولة كطرف، ولا تمر هذه النشاطات على أي دائرة حكومية لأي سبب كان.

ت- زيادة النفقات والتكاليف على نحو وهمي حيث يتم زيادة تكاليف المواد والمستلزمات السلعية أو النفقات الإدارية، وذلك بقصد تقليص الأرباح الظاهرة وبقصد التعويض عن تكاليف قوة العمل (الأجور) حيث يتم التصريح عن عدد أقل من قوة العمل وسداد ضرائب أجورهم أقل، ويلجأ لهذه الطريقة بخاصة المكلفون بضرائب عقود تنفيذ أعمال للحكومية حيث تتوفر قيمها الحقيقية لدى الدوائر المالية.

ث-تخفيض سعر مبيع السلع والخدمات ما أمكن ذلك (تخفيض الإيرادات)، وسهولة تزوير الفواتير تسهل هذه العملية إلى حد كبير، ويلجأ لهذه الطريقة مستوردو السلع حيث الكمية المستوردة موثقة لدى المالية في بياناتهم، وهنا يوجد إشكالية، فالمستورد يقوم عادة بتخفيض أسعار السلع في فواتير الاستيراد من أجل التهرّب الجمركي، بما يزيد عن 20-30 % من الأسعار الحقيقية، مما يضطره لأن يضع سعر مبيع لا يزيد كثيراً عن السعر المثبت في فواتير الاستيراد بينما سعر المبيع الحقيقي يزيد بنحو 10-30 % ، أي أن سعر المبيع الحقيقي يزيد بنحو 30-60 % من سعر فواتير الاستيراد مما يمكن ملاحظته بسهولة من قبل مراقب الدخل بل والتأكد منه.

ج-تنظيم رخص استيراد بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة (أقربائهم أو بعض العاملين لديهم) وذلك بقصد الاستفادة من المعدلات المنخفضة الضرائب وبقصد التهرّب من الحصول على براءة ذمة مالية للمستورد نفسه الذي تأخر عن سداد ضرائبه.

الطرق التي ذكرناها ب، ت، ث، ج تمارس من قبل الخاضعين للأرباح الحقيقية والمكلفين بتقديم بيانات ضريبية سنوية.

ح ـ مكلفوا ضريبية الدخل والمشتغلين الصغار(أي، التي لا تزيد مبيعاتهم عن 225000 شيكل ، وتشمل هذه الفئة صغار التجار والحرفيين وأصحاب الحوانيت وأصحاب المهن العلمية من أطباء وصيادلة ومهندسين ومحامين ومحاسبين قانونين ومن شابههم، وهم وإن كانو غير مطالبين بتقديم بيانات ضريبية حسب النظام المحاسبي المتعارف عليه،وإنما الاكتفاء ببيان سجل المقبوضات والمدفوعات، فإن تسجيلاتهم تعتمد على أهوائهم ، حيث هم في النهاية سوف يخضعون لتسوية ضريبية بناء على إقتناع المامور الفاحص، حيث يقوم مراقبوا الضرائب بزياراتهم ميدانياً (هكذا يفترض) والتعرف على حجم نشاطاتهم بمختلف السبل لتقدير أرباحهم ، ومن ثم فرض الضريبة المناسبة، وفي الواقع فإن زيارات الاستطلاع نادراً ما تتم، وإن تمت فإنه ليس هناك معايير سوى تقديرات مأموري التقدير، ويتم فرض ضريبة وفق أسس غير علمية مما يخلق تمايز غير عادل بين المكلفين ويفسح في المجال أمام تدخلات فاسدة، ونعتقد أن عدد المراقبين في الدوائر المالية لا يكفي للقيام بواجبهم على هذا النحو ولا تتوفر لديهم الوسائط الكافية لذلك.

إن غالبية دافعي ضرائب الدخل المقطوع يدفعوا ضرائب معتدلة أو منخفضة، مع وجود حالات تكون فيها الضريبية مرتفعة، ومن جهة أخرى يوجد جزء كبير من هؤلاء يدفع أقل بكثير مما يستحق على دخله الحقيقي، وبعض هؤلاء رجال أعمال حقيقيون، ورغم ذلك يسدد بعضهم بضع آلاف أو عشرات آلاف من الشواكل. سنوياً كضريبية عن دخل يصل لبضعة ملايين وأكثر. مثلاً أصحاب المحلات في الأسواق الرئيسية في المدن الرئيسية، وأصحاب ورش صناعية وجزء من أصحاب المهن العلمية كالأطباء والمحامون خاصة والعديد من صغار التجّار.

خ – نضيف لأشكال التهرّب السابقة التهرب من ضريبة دخل الرواتب والأجور، حيث يقوم أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعدم سداد ضريبية دخل الأجور والرواتب عن معظم العاملين لديهم، ونعتبر هنا أن المتهرّب هنا هو رب العمل وليس العامل، لأن القرار في ذلك يعود لرب العمل وهدفه من عدم سداد ضريبة دخل الرواتب هو الحصول على يد عاملة أقل تكلفة، أو إظهار أن حجم أعمالة لا يؤهله للاعلان عن عماله.












[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المحامي إبراهيم المنجني ، جرائم التهرب الضريبي ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، الإسكندرية ، سنة 2000 . صفحة 928 وما بعدها .




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] نقض جنائي21/4/1969، الطعن رقم 44 لسنة 39 قضائية .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حسني ،نجيب محمود، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام بيروت ،1968 ،صفحة 421
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
yousefelayyan
مشرف
مشرف


ذكر عدد الرسائل : 653
العمر : 38
الدولة : jordan
الوظيفة ؟ : مدير مالي
المؤهل العلمي : بكالوريس محاسبة
السٌّمعَة : 14
نقاط : 3523

مُساهمةموضوع: رد: جريمة المحاسب لتمكين المكلف للتهرب من أداء الضريبة   الجمعة 21 مايو 2010 - 22:08

موضوع شيق وحلو يسلمو ايديك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
العدناني
كبير المشرفين
كبير المشرفين


ذكر عدد الرسائل : 6671
الدولة : الأردن
الوظيفة ؟ : محاسب قانوني
المؤهل العلمي : بكالوريوس
السٌّمعَة : 41
نقاط : 15909

بطاقة الشخصية
المزاج:
البرج:
الهوايه:

مُساهمةموضوع: رد: جريمة المحاسب لتمكين المكلف للتهرب من أداء الضريبة   السبت 22 مايو 2010 - 21:08

مشكور على الموضوع

_________________
جزاكم الله خيرا
ووفقكم الله إلى عمل الخير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

من مواضيعي:
1- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

"مع تحيات العدناني"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.aazs.net/montada-f54/
 
جريمة المحاسب لتمكين المكلف للتهرب من أداء الضريبة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب :: القسم القانوني-
انتقل الى: