اهلا بك يا زائر في ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب موقع متخصص في المحاسبة المالية و محاسبة التكاليف و المحاسبة الحكومية و محاسبة المقاولات و الاكسيل و البرامج المحاسبية
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول








جلالة الملك وولي العهد




المتواجدزن

المواضيع الأخيرة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
صفحات صديقة



قائمة الوصول

قسم الأسئلة

قسم توظيف المحاسبين

قسما لشهادات العلمية والمهنية

قسم الدعم لشهادة المحاسب القانوني الاردني JCPA

قسم الشهادات المتخصصة CPA , CMA

قسم الدعم لشهادة ACPA

ابحاث ومشاريع تخرج و رسائل ماجستير ودكتوراة

ابحاث في الادارة و الاقتصاد و الاقسام التجلرية

تدقيق الحسابات و مراجعتها

قسم المعايير وتحديثاتها

اخبار جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين

قسم المحاسبة والمبادى والمصطلحات المحاسبية

دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع

محاسبة التكاليف

المحاسبة الإدارية وتحصيل الديون

المحاسبة في المنشآت المتخصصة

المحاسبة الحكومية

قسم المحاسبة العام - باللغة الانجليزية

المحاسبة المحوسبة - المحاسبة باستخدام الحاسوب

قسم الاكسل و الحسابات EXCEL

قسم النماذج - محاسبية - ادارية - قانونية

ملتقى الابحاث المدرسية

القسم القانوني

قسم الاقتصاد والادارة والاسهم

قسم البنوك والمصارف

الاقتصاد الاسلامي

ادارة الاعمال و الادارة العامة

مكتبة المحاسبين العامة

قسم الكتب المحاسبية

مجلات ونشرات في المحاسبة والتدقيق

موسوعة كتب الادارة و الاقتصاد

إستراحة المحاسب

الوطن ـ الاردن - العرب - العالم

حول العالم

ملتقى التكنولوجيا

الشعر والنثر و الادب

نصائح ومواعظ وحكم

قسم المرأة و الطفل و الاسرة

الصحه العامه

العدناني

القسم الاسلامي

القرآن وعلومه

السنة والسيرة النبوية

الشعر الاسلامي

فقه العبادات

المواريث حسب الشريعه الاسلامية

قسم الاعلانات

الارشيف و المواضيع القديمة >



سحابة الكلمات الدلالية
حسابات قائمة اسئلة الشركات ابحاث محاسبه تحليل التكاليف قانون القوائم حساب الحسابات ضريبة الدخل مجاني ماجستير محاسبي التدقيق الاكسل المحاسبية معايير المحاسبه المالية رسائل المراجعة المعلومات


script type="text/javascript">//');}); //]]>
شاطر | 
 

 قراءة سريعة في محتويات قانون الضريبة العامة على المبيعات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العدناني
كبير المشرفين
كبير المشرفين


ذكر عدد الرسائل : 6662
الدولة : الأردن
الوظيفة ؟ : محاسب قانوني
المؤهل العلمي : بكالوريوس
السٌّمعَة : 41
نقاط : 15884

بطاقة الشخصية
المزاج:
البرج:
الهوايه:

مُساهمةموضوع: قراءة سريعة في محتويات قانون الضريبة العامة على المبيعات   الأربعاء 5 أغسطس 2009 - 23:09

قراءة سريعة في محتويات قانون الضريبة العامة على المبيعات

رقم ( 6 ) لسنة 1994
والتعديلات التي طرأت عليه والأنظمة والتعديلات الصادرة بموجبه

كانون ثاني ‏2006‏‏

إعداد : طارق موسى محمد نصر


لقد مضى على البدء في تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات سنوات طويلة, مما تطلب إجراء تعديلات عليه بموجب قوانين زادت عن السبعة قوانين.



أستعرض هنا وأتصفح معكم صفحات ومواد والتعليمات الخاصة بهذا القانون, وبعض التساؤلات, هذا بالإضافة إلى استعراض بعض الحالات التي صادفتها أثناء التطبيق العملي.



المادة ( 2 ) الخدمة معناها في القانون: ـ كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة.



حيث أن القانون استثنى صراحة تزويد السلعة من اعتبارها خدمة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل الأجر أو الراتب يعتبر خدمة؟ ولكن القانون وضمن المادة ( 10 ) لم يخضعهما للضريبة.



المادة ( 4 ) أ ـ ينص هذا البند على ما يلي:

يعد بيعا لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل, ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.



بعد التمعن في نص هذه المادة, تجدنا نتساءل: هل يعتبر بيعا استعمال السلعة جزئيا من قبل المكلف لأغراضه الخاصة؟ وهل استعمال السلعة مقابل الأجرة أو الإيجار أو الضمان أو الإعارة يعتبر بيعا بنص القانون؟ وهل يعتبر بيعا قيام الشخص بإدارة متجر والده أو صديقه لإعطاء الوالد أو الصديق قسطا من الراحة بمقابل أو بدون مقابل؟ ومما لا شك فيه أن التصرفات القانونية الناقلة للملكية تعتبر بيعا ولكن هل الهبة أو الصدقة أو الهدية تعتبر بيعا؟ وكذلك كيف يتعامل القانون مع الميراث؟ علما بأن القانون قد تناول الهبات والتبرعات بإعتبارها معفاة إذا قدمت إلى جهات محددة وذلك ضمن الجدول رقم ( 3 ).

المادة ( 9 ) أ ـ تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها اسبق: ـ إصدار فاتورة ضريبية أو تسلم قيمة الخدمة كليا أو جزئيا آما بالنسبة للسلعة فيضاف إلى ما سبق تسليم السلعة أو تسلم دفعة منها بالأجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط الدفع المتفق عليها.



أعتقد انه يحق لنا أن نسأل هل كل ما يعتبر بيعا يقابله اعتبار ذلك مشتريات ضريبية للشخص الآخر؟ حيث أجابت المادة ( 15 ) ـ أ ـ 2 ـ باعتبار الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة أو الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي منهما. وهل في حال دفع الضريبة من قبل البائع يحق للمشتري المسجل لدى الدائرة أن يطالب في إقراره الضريبي بما تم دفعه بغض النظر عن تفصيل الضريبة أو الشراء بقيمة تشمل الضريبة بدون تفصيل؟



المادة ( 9 ) د ـ 1 ـ تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة أو فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.



السؤال هنا : لماذا عند تعبئة الإقرار الضريبي يتم الاعتماد على تاريخ دفع الرسوم الجمركية والتي تشمل ضريبة المبيعات وليس على تاريخ تسجيل البيان الجمركي؟



المادة ( 16 ) ج ـ فيما يتعلق بوجود أخطاء في الإقرار المقدم للدائرة حيث نصت هذه المادة على أنه " يجوز للمسجل إذا تبين له وجود خطأ في إقراره أن يقدم للدائرة إشعارا خطيا بذلك. و لا يعتبر في هذه الحالة أنه إرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الدائرة قد سبقته في إكتشاف هذا الخطأ, و يلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه و الضريبة المتحققة عليه بالإضافة إلى غرامة التأخير عن دفع الضريبة عن كل أسبوع أو جزء منه بسبب هذا الخطأ. "



نصت هذه المادة على دفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه و الضريبة المتحققة عليه بالإضافة إلى غرامة التأخير عن دفع الضريبة عن كل أسبوع أو جزء منه بسبب هذا الخطأ, ولكن لم تميز بين الفرق الذي هو لصالح المسجل و بين الفرق الذي هو لصالح الدائرة وهل في كلا الحالتين يلزم المكلف بالدفع وعليه غرامة؟ وإذا كان الفرق لصالح المسجل هل يتم احتسابه له؟ وهل يتم التقاص في حالة وجود كلا النوعين من الأخطاء بحيث لا تتحقق عليه غرامات؟ بحيث يتم نقل الرصيد النهائي لكل إقرار للإقرار الذي يليه.



المادة نفسها ـ د ـ 3 و التي تتعلق بإصدار مدير عام الدائرة قرارا بتقدير مقدار الضريبة المستحقة في حالة عدم تقديم المسجل إقرارا عن أي فترة ضريبية حيث ألزم المسجل ضمن البند (2) بتقديم ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك القرار و تسديد الضريبة المصرح عنها مع الغرامات و الذي ينص" على أنه إذا لم يقدم المسجل الإقرار وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة, على الرغم من تبلغه قرار التقدير وفق أحكام هذا القانون يصبح قرار التقدير نهائيا و قطعيا. و كذلك البند ـ و ـ من تلك المادة.



هذا يعني أنه لو كانت الضريبة المستحقة أقل أو أكثر من الضريبة المقدرة فإنه ولا بأي حال من الأحوال أن يتم التعديل على الضريبة المقدرة من قبل المدير العام. أو عند التدقيق تبين أن مقدار الضريبة المستحقة أكبر من قيمة الضريبة المقدرة أيضا لا يمكن التعديل في قيمة الضريبة.



المادة ( 17 ) و التي تتعلق بصلاحية المدير أو من يفوضه بذلك من تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل ….



لم توضح هذه المادة ما الفرق بين الخطأ و الذي ورد ضمن المادة ( 16 ) و هذا التعديل.



المادة ( 18 ) و التي تتعلق بالفواتير و السجلات و التي يلزم فيها المسجل " بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة على أن يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات تنفيذية صادرة لهذه الغاية. "



لقد تطرقت المادة ( 9 ) بإثبات عملية البيع بطرق متعددة منها الفاتورة و سند القبض و سند الإستلام و التسليم. فلماذا تم هنا حصرها بفاتورة ضريبية؟



لم أتطرق للأبواب و المواد الأخرى من قانون الضريبة العامة على المبيعات و لكنني اختصرت بحثي هذا على الربع الأول من القانون و ذلك لأن المواد الأخرى تتعلق بأمور إجرائية وضعها القانون لنفسه لا يمكنني مناقشته فيها.

و ختاما أرجو أن أكون قد قدمت ما يمكن الإستفادة منه .حيث هكذا نحن البشر لا بد من الإستفسار و ثم التوضيح وكما كتبت في البداية فإنه مع مرور الزمن لا بد من إجراء التعديلات. راجيا من الجميع سعة الصدر و تقبل الرأي الآخر.

_________________
جزاكم الله خيرا
ووفقكم الله إلى عمل الخير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

من مواضيعي:
1- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

"مع تحيات العدناني"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.aazs.net/montada-f54/
Admin
مدير عام الملتقى
مدير عام الملتقى


ذكر عدد الرسائل : 3933
العمر : 34
الدولة : الاردن
السٌّمعَة : 58
نقاط : 9898

بطاقة الشخصية
المزاج: 0
البرج:
الهوايه:

مُساهمةموضوع: رد: قراءة سريعة في محتويات قانون الضريبة العامة على المبيعات   الخميس 6 أغسطس 2009 - 2:49

طارق موسى محمد كتب:
قراءة سريعة في محتويات قانون الضريبة العامة على المبيعاتالمادة ( 2 ) الخدمة معناها في القانون: ـ كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة.



حيث أن القانون استثنى صراحة تزويد السلعة من اعتبارها خدمة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل الأجر أو الراتب يعتبر خدمة؟ ولكن القانون وضمن المادة ( 10 ) لم يخضعهما للضريبة.
.
الخدمة هي الخدمة ايها الصديق بكل ما في كلمة الخدمة من معنى و ما يستثنى من الخدمة تم الاشارة اليه صراحة

_________________
لا اله الا الله محمد رسول الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.aazs.net
Admin
مدير عام الملتقى
مدير عام الملتقى


ذكر عدد الرسائل : 3933
العمر : 34
الدولة : الاردن
السٌّمعَة : 58
نقاط : 9898

بطاقة الشخصية
المزاج: 0
البرج:
الهوايه:

مُساهمةموضوع: رد: قراءة سريعة في محتويات قانون الضريبة العامة على المبيعات   الخميس 6 أغسطس 2009 - 2:54

بعد التمعن في نص هذه المادة, تجدنا نتساءل: هل يعتبر بيعا استعمال السلعة جزئيا من قبل المكلف لأغراضه الخاصة؟ وهل استعمال السلعة مقابل الأجرة أو الإيجار أو الضمان أو الإعارة يعتبر بيعا بنص القانون؟ وهل يعتبر بيعا قيام الشخص بإدارة متجر والده أو صديقه لإعطاء الوالد أو الصديق قسطا من الراحة بمقابل أو بدون مقابل؟ ومما لا شك فيه أن التصرفات القانونية الناقلة للملكية تعتبر بيعا ولكن هل الهبة أو الصدقة أو الهدية تعتبر بيعا؟ وكذلك كيف يتعامل القانون مع الميراث؟ علما بأن القانون قد تناول الهبات والتبرعات بإعتبارها معفاة إذا قدمت إلى جهات محددة وذلك ضمن الجدول رقم ( 3 ).

عزيزي اود ان اوضح شيئاُ لقد بدأت المادة بعبارة يعد بيعا ... اي ان كل ما ذكرته سابقا يعتبر بيعا باستثناء الميراث و ذلك لان البضاعة هنا تؤول الى خلف جديد كما في اندماج شركة في شركة او توحد اكثر من شركة في شركة فان كافة الحقوق و الالتزامات تؤول الى الخلف القانوني لهذه الشركة فبهذه الحالة يصبح الخلف امتدادا للسلف
و لكن العبرة في المادة هي التمكين من البضاعة سواء لنفس الشخص او الغير

_________________
لا اله الا الله محمد رسول الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.aazs.net
Admin
مدير عام الملتقى
مدير عام الملتقى


ذكر عدد الرسائل : 3933
العمر : 34
الدولة : الاردن
السٌّمعَة : 58
نقاط : 9898

بطاقة الشخصية
المزاج: 0
البرج:
الهوايه:

مُساهمةموضوع: رد: قراءة سريعة في محتويات قانون الضريبة العامة على المبيعات   الخميس 6 أغسطس 2009 - 3:01

سنتابع النقاش لاحقا استاذ طارق ..

_________________
لا اله الا الله محمد رسول الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.aazs.net
العدناني
كبير المشرفين
كبير المشرفين


ذكر عدد الرسائل : 6662
الدولة : الأردن
الوظيفة ؟ : محاسب قانوني
المؤهل العلمي : بكالوريوس
السٌّمعَة : 41
نقاط : 15884

بطاقة الشخصية
المزاج:
البرج:
الهوايه:

مُساهمةموضوع: رد: قراءة سريعة في محتويات قانون الضريبة العامة على المبيعات   الخميس 6 أغسطس 2009 - 17:59

جزاكم الله خيرا على ملاحظاتكم وأنا في إنتظار إكمالها

_________________
جزاكم الله خيرا
ووفقكم الله إلى عمل الخير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

من مواضيعي:
1- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

"مع تحيات العدناني"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.aazs.net/montada-f54/
 
قراءة سريعة في محتويات قانون الضريبة العامة على المبيعات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى المحاسبين الاردنيين و العرب :: القسم القانوني-
انتقل الى: