مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية
5
5
1
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
the boss
محاسب سوبر
عدد الرسائل: 341
العمر: 26
الدولة: jordan
الوظيفة ؟: محاسب
المؤهل العلمي: بكالوريس
السٌّمعَة: 11
نقاط: 1533
تاريخ التسجيل: 15/04/2009
ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام نسب التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية.وشملت هذه الدراسة جميع النسب المالية مع بيان اعتماد نسب التحليل المالي التي تهمهم في اتخاذ القرار وقد شملت الدراسة (13) بنكاً تجارياً في الأردن، ولقد قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات لإختبارها وتحليلها.تم الاعتماد في جمع اليانات على استبانة محكمة تم تصميمها اعتماداً على الاطار النظري للدراسة وفرضياتها ووجهت إلى مسؤولي منح الائتمان من مدراء وموظفين في هذه الدائرة حيث بلغ عدد الاستبانات الموزعة (45) استبانة تم استرجاع ما نسبته 86 % أي (39) استبانة وقد خضع للتحليل ما نسبته 80 % من الاستبانات الموزعة أي (36) استبانة.وتم تحليل بيانات الاستبانة باستخدام الأساليب الإحصائية وتم التوصل إلى النتائج التالية:1. أن مسؤولي منح الائتمان يستخدمون نسب التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان.2. يقوم مسؤولي منح الائتمان بمقارنة النسب المالية المستخدمة مع معايير التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان.3. يقوم مسؤولي منح الائتمان بمقارنة النسب المالية المستخدمة مع معايير التحليل الائتماني عند اتخاذ قرار منح الائتمان.4. لا يقوم مسؤولي منح الائتمان باستخدام نسب معينة دون الأخرى حيث تبين أن نسب التحليل المالي يتم استخدامها معا لما تعطيه كل نسبة من معلومات مهمة في اتخاذ قرار منح الائتمان.5. تبين لنا من خلال التحليل الإحصائي أن نسبة التداول هي أكثر نسب السيولة استخداماً حيث بلغ متوسطها الحسابي (4.8898)، وأقل نسبة من هذه المجموعة هي نسبة المدفوعات اللازمة لتسديد فوائد الديون بمتوسط حسابي (3.4772).6. تبين لنا من خلال التحليل الإحصائي أن نسبة هامش صافي الربح هي أكثر نسب الربحية استخداما حيث بلغ متوسطها الحسابي (4.6389)، وأقل نسبة من هذه المجموعة هي القوة الإيرادية بمتوسط حسابي (2.6111).7. تبين لنا من خلال التحليل الإحصائي أن نسبة حقوق المساهمين إلى اجمالي الديون هي أكثر نسب المديونية استخداما حيث بلغ متوسطها الحسابي (4.7778)، بالإضافة إلى نسبة المديونية حيث بلغ متوسطها الحسابي (4.1944)، وأقل نسبة من هذه المجموعة هي نسبة ربح هيكل رأس المال و تساوي (3.3889).8. تبين لنا من خلال التحليل الإحصائي أن نسبة معدل دوران الذمم المدينة هي أكثر نسب النشاط استخداماً حيث بلغ متوسطها الحسابي (4.8889)، وأقل نسب من هذه المجموعة هي نسبة معدل دوران الموجودات الثابتة تساوي (3.0000).9. تبين لنا من خلال التحليل الإحصائي أن نسبة سعر السهم إلى عائده هي أكثر نسب التقييم استخداماً حيث بلغ متوسطها الحسابي (3.0000)، وأقل نسبة من هذه المجموعة هي القيمة السوقية للسهم العادي وتساوي (2.8611). وأهم ما أوصت به دراستنا هو القيام بدراسات أخرى مشابهة لهذه الدراسة على أن تطبق على قطاعات أخرى مثل قطاع التأمين، قطاع الصناعة، وتوصي دراستنا كذلك بإعادة النظر ببعض النسب المالية المستخدمة لأغراض التحليل بحيث تغطي الجوانب المتعلقة بالشركات الطالبة للائتمان.
الموضوعالأصلي :
مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية المصدر :
ملتقى المحاسبين الاردنيين والعرب الكاتب: the boss the boss
محاسب سوبر
عدد الرسائل: 341
العمر: 26
الدولة: jordan
الوظيفة ؟: محاسب
المؤهل العلمي: بكالوريس
السٌّمعَة: 11
نقاط: 1533
تاريخ التسجيل: 15/04/2009
المقدمة :
لقد شهدت الأعمال المصرفية لدى البنوك التجارية تطورا كبيرا عبر السنين، إذ وصلت الأعمال المصرفية في اقتصاديات دول العالم المختلفة إلى درجة كبيرة من التطور والتعقيد حيث يعتبر هذا القطاع من أرقى النشاطات في الأردن، وبما أن الودائع هي المصدر الرئيسي لأموال البنوك التجارية، فإن القروض هي الاستخدام الرئيسي لتلك الاموال، وعملية منح الائتمان للعملاء هي الخدمة الرئيسية التي تقدمها البنوك التجارية.
وعلى ضوء أهمية عملية منح الائتمان كان لابد من وسيلة تساعد المسؤولين في ترشيد اتخاذ قرار منح الائتمان، لذلك تعد النسب المالية وسيلة من وسائل التحليل المالي التي يلجأ إليها المحلل المالي لتزويد متخذ القرار بالمعلومات الملائمة عن الموقف المالي للعملاء التي تتقدم بطلب منح الائتمان في البنوك التجارية.
وفي ظل اقتصاديات السوق وأسواق المال وظهور الشركات متعددة الجنسيات والشركات المساهمة، تعاظم الاهتمام بالتحليل المالي بالنسب كونها أداة أساسية يمكن من خلالها تقييم أداء المنشآت والحكم على نتائج أعمالها، وما يقدمه من معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات وتشخيص أي مشكلة موجودة (مالية ، تشغيلية) والتنبؤ بالوضع الإقتصادي، كذلك لم يعد التحليل المالي قاصرا على دراسة القوائم المالية وتحليلها وبالتالي دراسة السياسات والخطط، وإنما دراسة كم هائل ومتنوع من المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية الموجودة بالقوائم المالية.
لذلك تعتبر البنوك التجارية واحدة من الجهات التي أولت التحليل المالي بالنسب أهمية خاصة بعد أن ثبت لها جدوى هذه الوسيلة كأداة ذات ميزة جيدة ووسيلة للاطمئنان على سلامة قراراتها الائتمانية، والرافد الأساسي للمعلومات المقدمة لمتخذ القرار ووسيلة ملائمة لتوفير ظروف التاكد والتقليل من مخاطر قراراتها الائتمانية الى أدنى حد ممكن.
ولأهمية موضوع النسب المالية كوسيلة تحليل مالي جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على مدى قدرة النسب المالية في تقديم معلومات ملائمة لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية.
مشكلة الدراسة :
تكمن مشكلة الدراسة في صعوبة اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية، لذا فإن صاحب القرار يحتاج إلى نسب خاصة تزوده بمعلومات ملائمة وموثوقة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وحتى تكون القرارت المتخذة رشيدة يجب أن ينتقي النسب الملائمة لهذه القرارات.
ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة عن طريق طرح التساؤلات التالية :
1. هل يقوم مسؤول منح الائتمان باستخدام نسب التحليل المالي اللازمة عند اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية؟
2. هل يأخذ مسؤول منح الائتمان المعايير المتعلقة بقرار منح الائتمان بعين الاعتبار عند استخدامه لنسب التحليل المالي اللازمة لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية؟
3. هل يقوم مسؤول منح الائتمان بالاعتماد على نسب معينة أكثر من غيرها من النسب في اتخاذ قرار منح الائتمان؟
4. هل يقوم المدير المالي بمقارنة النسب المالية المستخرجه مع المعايير المختلفة (التاريخية، النمطية، الشخصية، الصناعية، السوقية)؟
أهمية الدراسة :
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي سنتناوله في هذه الدراسة، حيث أصبح استخدام أدوات التحليل المالي (التحليل بالنسب) من الأدوات المهمة في تزويد الجهات المختلفة بمعلومات ملائمة وموثوقة تستخدم في اتخاذ قرارات رشيدة كقرار منح الائتمان.
وبناء على ذلك يمكن أن نستعرض أهمية الدراسة من خلال النقاط التالية:
1. أهمية المعلومات التي تقدمها النسب المالية المختلفة في ترشيد اتخاذ القرارات في البنوك التجارية كقرار منح الائتمان.
2. أهمية نشاط التسهيلات الائتمانية عن غيره من الأنشطة في البنوك التجارية الأردنية.
3. يعتبر موضوع التحليل المالي وأدواته من المواضيع الهامة في الساحة المحاسبية والمالية في الأردن.
4. زيادة المنافسة بين البنوك ودخول البنوك متعددة الجنسيات أصبح الحاجة إلى أداة أساسية تسهم في اتخاذ القرارات وترشيدها وتقييم الأداء للبنوك.
أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهمية التحليل المالي بالنسب كأحد الأساليب التي تساهم في اتخاذ القرارات في البنوك التجارية في الأردن، ومدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ القرارات المالية (الائتمان) من قبل مسؤولي منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية.
ويمكن تلخيص أهداف الدراسة على النحو التالي:
1. التعرف على احدى أهم أدوات التحليل المالي (التحليل بالنسب) ومدى مساهمتها في عملية اتخاذ قرار منح الائتمان.
2. التعرف على المعايير المتعلقة في منح الائتمان ومدى مساهمتها في اتخاذ قرار منح الائتمان في ظل النسب المالية المستخرجة.
3. التعرف على أكثر النسب المالية استخداما في اتخاذ قرار منح الائتمان.
4. التعرف على معايير التحليل المالي (النمطية، الصناعية، التاريخية، السوقية، الشخصية) التي يتم مقارنتها مع النسب المالية المستخدمة في اتخاذ قرار منح الائتمان.
فرضيات الدراسة :
لتحقيق أهداف الدراسة ولحل مشكلة الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية :
الفرضية الأولى :-
H0: لا يقوم مسؤول منح الائتمان باستخدام نسب التحليل المالي المستخرجة عند اتخاذ قرار منح الائتمان.
H1: يقوم مسؤول منح الائتمان باستخدام نسب التحليل المالي المستخرجة عند اتخاذ قرار منح الائتمان.
الفرضية الثانية :-
H0: لا يقوم مسؤول منح الائتمان بمقارنة نسب التحليل المالي المستخرجة مع المعايير المتعلقة بمنح الائتمان عند اتخاذ قرار منح الائتمان.
:H1 يقوم مسؤول منح الائتمان بمقارنة نسب التحليل المالي المستخرجة مع المعايير المتعلقة بمنح الائتمان عند اتخاذ قرار منح الائتمان.
الفرضية الثالثة :-
H0: لا يقوم مسؤول منح الائتمان باستخدام نسب مالية أكثر من غيرها عند اتخاذ قرار منح الائتمان.
H1: يقوم مسؤول منح الائتمان باستخدام نسب مالية أكثر من غيرها عند اتخاذ قرار منح الائتمان.
الفرضية الرابعة :-
H0: لا يقوم مسؤول منح الائتمان بمقارنة النسب المالية المستخرجة مع معايير التحليل المالي المختلفة (التاريخية، النمطية، الشخصية، السوقية، الصناعية) عند اتخاذ قرار منح الائتمان.
H1: يقوم مسؤول منح الائتمان بمقارنة النسب المالية المستخرجة مع معايير التحليل المالي المختلفة (التاريخية، النمطية، الشخصية، السوقية، الصناعية) عند اتخاذ قرار منح الائتمان.
الدراسات السابقة :-
1. دراسة (سواقد، 2005) بعنوان : "العوامل المؤثرة على استخدام النسب المالية في قرارات الاقراض في البنوك التجارية الأردنية " (1) :
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم التحليل المالي باستخدام النسب المالية من وجهة نظر البنوك التجارية، وأيضا هدفت إلى تحديد العوامل التي تؤثر على استخدام النسب المالية في عملية اتخاذ قرارات الاقراض في البنوك التجارية، كما قام الباحث بتحليل هذه العوامل بهدف التوصل إلى مدلولات احصائية بين العوامل المؤثرة حسب علاقتها بقرار الاقراض إلى عوامل متعلقة بالبنك التجاري المانح للقرض، وعوامل متعلقة بالمتقدم لطلب القرض، وأخرى متعلقة بالقرض نفسه، وعوامل متعلقة بالمحلل المالي في البنوك التجارية. واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره أحد أكثر المناهج البحثية ملائمة لطبيعة البحث، وقسم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول، حيث تناول في الفصل الأول الاقراض في البنوك التجارية ومفهوم التحليل المالي، وعالج في الفصل الثاني العوامل المؤثرة في استخدام النسب المالية في قرارات الاقراض، وتضمن الفصل الثالث الدراسة الميدانية.
______________________________
(1) عصام عيسى اعقيل سواقد، "العوامل المؤثرة على استخدام النسب المالية قي قرارات الاقراض في البنوك التجارية الأردنية"، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، المفرق، 2005 .
وشملت عينة الدراسة التي اعتمدها الباحث ثلاثة عشر بنكا، واقتصرت على البنوك التجارية الأردنية وفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي الأردني لعام 2002 .
وتوصل الباحث إلى النتائج التالية:
1. عوامل متعلقة بالهدف من القرض ومدته.
2. عوامل متعلقة بالمتقدم لطلب القرض.
3. العوامل المتعلقة بالبنك مانح القرض.
وتوصل الباحث إلى بعض التوصيات حيث أوصى بضرورة التركيز على العوامل المتعلقة بالقرض والمقترض.
2. دراسة (الصابر،2004) بعنوان " مدى استخدام النسب المالية في ترشيد قرار منح التسهيلات الائتمانية في المصارف الأهلية الليبية"(1) :
هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة استخدام النسب المالية في ترشيد قرار منح التسهيلات الائتمانية في المصارف الأهلية الليبية من وجهة نظر مديرو الائتمان ورؤساء الأقسام في هذه الادارة حيث شملت الدراسة 36 مصرف، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بصياغة مجموعة من الفرضيات لاختبارها وتحليلها.
وأعتمد الباحث في جمع البيانات على استبانة علمية محكمة وجهت الى مديري ادارات الائتمان ورؤساء الاقسام داخل هذه الادارة.
وأهم ما توصل له الباحث أن هـناك تـفاوت كـبير في درجـة استخدام النسب المالية في تـرشيد قرار
منح التسهيلات الائتمانية في المصارف الليبية، إذ تهتم هذه المصارف بنسب السيولة والرفع المالي أكثر من غيرها من النسب، كما أن ادارات الائتمان بالمصارف الليبية لا تقوم باستخدام نماذج ملائمة للتنبؤ بالفشل المالي في ترشيد قرار منح الائتمان.
_____________________________
(1) خالد مصباح الصابر، " مدى استخدام النسب المالية في ترشيد قرار منح الائتمان في المصارف الأهلية الليبية "، رسالة ماجستير منشورة، جامعة آل البيت، المفرق، 2004
هذا وكانت توصيات الدراسة كالآتي:
1. التوسع في استخدام كافة نسب الربحية والتي تعطي مؤشرات مهمة في اتخاذ قرار منح الائتمان.
2. تطوير نماذج ملائمة للتنبؤ بالفشل المالي لما لها دور كبير في التنبؤ بحالة الافلاس التي قد يقع فيها العميل طالب الائتمان.
2. دراسة (لطفي، 2002) بعنوان " مصادر المعلومات المستخدمة من قبل مسؤولي الاقراض والائتمان في البنوك التجارية العاملة في الأردن" (1) :
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المصادر التي يستخدمها مسؤولي الاقراض والائتمان في البنوك التجارية العاملة في الأردن بهدف الحصول على المعلومات التي تساعدهم في عملية اتخاذ قرارات الاقراض والائتمان، وهدفت كذلك دراسة الباحث إلى معرفة ما إذا كانت مصادر المعلومات المستخدمة تتأثر بالعوامل الديموغرافية، وقد استخدم الباحث أسلوب المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وكانت العينة التي استخدمها هي البنوك التجارية الأردنية.
وتوصلت دراسة الباحث إلى عدة نتائج نوجزها في النقاط التالية:
1. تختلف مصادر المعلومات المتعلقة بالاقراض والائتمان التي يتم استخدامها من قبل المحللون في البنوك التجارية العاملة في الاردن.
2. أن المحللون الماليون يختلفون من حيث المصادر المستخدمة.
3. مصادر المعلومات الستخدمة في قرارات الاقراض والائتمان لا تختلف باختلاف المؤهل العلمي لمسؤولي الاقراض والائتمان.
4. أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها مسؤولي الاقرض والائتمان في البنوك التجارية تتمثل في الحسابات المدققة.
الموضوعالأصلي :
مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية المصدر :
ملتقى المحاسبين الاردنيين والعرب الكاتب: the boss the boss
محاسب سوبر
عدد الرسائل: 341
العمر: 26
الدولة: jordan
الوظيفة ؟: محاسب
المؤهل العلمي: بكالوريس
السٌّمعَة: 11
نقاط: 1533
تاريخ التسجيل: 15/04/2009
.دراسة (محيسن، 1995) بعنوان "استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر المصارف (دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي في الأردن)" (1) :هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى امكانية التنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية في الأردن بتطوير نموذج يتكون من مجموعة من النسب المالية يمكن استخدامها للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية قبل تعثرها بثلاث سنوات، واستخدم الباحث أسلوب التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات لتحقيق ذلك، حيث حلل سبعا وعشرين نسبة مالية، تم احتسابها من القوائم المالية للسنة الثالثة قبل التعثر لعينة من اثنتي عشرة منشأة مصرفية، نصفها متعثر والنصف الآخر غير متعثر.ومن أهم ما توصل إليه الباحث في هذه الدراسة أن نسبة المنشآت التي يمكن الاعتماد على بياناتها المالية المنشورة اعتمادا كليا للتنبؤ بوضعها (8.3%)، وأن نسبة المنشآت التي يمكن الاعتماد على بياناتها المالية المنشورة بتحفظ للتنبؤ بوضعها كانت تساوي (25%)، وأن نسبة المنشآت التي لا يمكن الاعتماد على بياناتها المالية المنشورة للتنبؤ بوضعها قد بلغت (66.7%)، وخلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن الاعتماد كليا على البيانات المنشورة للمنشآت المصرفية في الأردن للتمييز بين المنشآت المصرفية المتعثرة والمنشآت المصرفية غير المتعثرة. وقد تطرق الباحث إلى مدى أهمية وضرورة توفير المعلومات المحاسبية الدقيقة للوقوف على الوضع الحقيقي للمنشأة. _____________________________(1) محيسن، "استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر المصارف (دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي في الأردن)"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، 1995 نموذج الدراسة :- 1- المتغير المستقل :- استخدام نسب التحليل المالي.2- المتغير التابع :- قرار منح الائتمان. المستقل التابعاتخاذ القرارات الا دارية :-
(القرارات المالية)
· قرار منح الائتمان
|
استخدام نسب التحليل المالي
|
محددات الدراسة :واجهت هذه الدراسة بعض المحددات التي تواجه أي دراسة ميدانية والتي يمكن اجمالها بما يلي:1. صعوبة تحديد النسب المالية المتعلقة باتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية.2. عدم جدية بعض البنوك في اعطاء المعلومات اللازمة للبحث. مجتمع وعينة الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية العاملة في الأردن والمدرج اسمها في سوق عمان المالي وهي ثلاثة عشر بنكا تجاريا عاملة في الأردن حسب التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني لعام 2007.أما عينة الدراسة فهي مسؤولي منح الائتمان في البنوك التجارية الاردنية. منهجية الدراسة :اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال دراسة أثر النسب المالية على اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية عن طريق تصميم استبانة وتحليل الاجابات والردود عليها، وتم استخدام اختبار (T) لاختبار فرضيات الدراسة للوصول إلى النتائج والتوصيات، وقد تم جمع المعلومات عن طريق الكتب والمراجع والمواقع الالكترونية والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث. التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة: · القوائم المالية: تعتبر القوائم المالية مخرجات النظام المحاسبي التي يتعين على المنشأة أن تعدها وتفصح عنها دوريا وتتكون من القوائم التالية ( قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفق النقدي). · الأعمال المصرفية: جميع الخدمات المصرفية لاسيما قبول الودائع واستعمالاتها مع الموارد الأخرى للبنك في الاستثمار كليا أو جزئيا بالاقتراض أو باية طريقة أخرى يسمح بها القانون. · التسهيلات الائتمانية: هي مجموع الأموال التي يقدمها البنك إلى الأفراد والشركات سواء كان في شكل نقدي أو غير نقدي بهدف توظيفها في عمليات استثمارية مختلفة. · العميل (طالب الائتمان): هو الشخص الذي يقوم بطلب تسهيل ائتماني من البنك في صورة أموال نقدية أو غير نقدية ليتمكن من مواصلة نشاطه المعتاد. · شخصية المقترض: تعني التزام المقترض بسداد التسهيل الممنوح له والتزام المقترض بمصداقية واحترام أخلاقيات العمل. · القدرة: قدرة العميل على تحصيل ما يكفي من النقد لتسديد كافة التزاماته. · الظروف: المتغيرات الخارجية كالحالة الاقتصادية السائدة ونوع الصناعة التي ينتمي لها العميل. · الضمانة: هو الضمان الذي يمكن استخدامه كتعويض عن الضعف في المعايير الأخرى لمنح الائتمان. الموضوعالأصلي :
مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية المصدر :
ملتقى المحاسبين الاردنيين والعرب الكاتب: the boss the boss
محاسب سوبر
عدد الرسائل: 341
العمر: 26
الدولة: jordan
الوظيفة ؟: محاسب
المؤهل العلمي: بكالوريس
السٌّمعَة: 11
نقاط: 1533
تاريخ التسجيل: 15/04/2009
الفصل الأول: التحليل المالي
تمهيد:يعتبر التحليل المالي أداة هامة من أدوات متابعة تنفيذ البرامج الاستثمارية وكذلك تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، وازدادت أهمية التحليل المالي في الآونة الأخيرة نتيجة لانتشار المشاريع الاقتصادية بشكل ملحوظ، لذلك سنتناول في هذا الفصل مفهوم التحليل المالي وأهدافه واستعمالاته ومصادر معلوماته والجهات المستفيدة منه ومراحله وأخيرا أساليب (أدوات) التحليل المالي. مفهوم التحليل المالي:هناك عدة تعريفات للتحليل المالي سنورد في هذا الفصل أهم هذه التعاريف:يقصد بالتحليل المالي بأنه "عملية يتم من خلالها اكتشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط المشروع الاقتصادي وتساهم في تحديد أهمية وخواص الأنشطة التشغيلية والمالية للمشروع وذلك من خلال معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر أخرى وذلك كي يتم استخدام هذه المؤشرات بعد ذلك في تقييم أداء المنشأة بقصد اتخاذ القرارات"(1). كما عرف بأنه "هو عبارة عن عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما لأجل الحصول منها على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداء المؤسسات التجارية والمالية في الماضي والحاضر وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل"(2). كما يمكن تعريف التحليل المالي بأنه "عبارة عن عملية اجرائية لنظام المعلومات المحاسبية تهدف إلى تقييم المعلومات من واقع القوائم المالية ومعلومات أخرى مالية وغير مالية بهدف مساعدة المستفيدين من اتخاذ قراراتهم الاقتصادية والمالية"(3). كما يقصد بتعريف التحليل المالي بأنه " النـشاط السابق لعملية التخطيط المالي ويلازمها، وتحويل______________________________(1) محمد مطر، "التحليل المالي والائتماني"، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2003 ، ص3(2) مفلح عقل، "مقدمة في الإدارة المالية"، الطبعة الأولى، نشر بدعم من معهد الدراسات المصرفية، 1988 ، ص80(3) مؤيد راضي خنفر وغسان فلاح المطارنة، "تحليل القوائم المالية"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2000 ، ص15البيانات المتحصل عليها من مصادرها إلى معلومات ذات دلالات معينة من قبل المحلل"(1).مما سبق نجد أن التحليل المالي يقوم على فصل القياسات المحاسبية وارجاعها إلى الأنشطة التي مثلتها لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات. أهداف التحليل المالي:يهدف التحليل المالي بشكل عام إلى تقييم الأداء من زوايا متعددة بشكل يخدم أهداف مستخدمي المعلومات، وايضا تحويل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية إلى معلومات تستعمل كأساس لاتخاذ قرارات تتعلق في ترشيد القرارات ذات العلاقة بالمنشأة. ويمكن حصر أهداف التحليل المالي في الجوانب التالية:(2)1. التعرف على الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة.2. معرفة قدرة المؤسسة على خدمة ديونها وقدرتها على الإقتراض.3. تقييم السياسات المالية والتشغيلية المتبعة.4. الحكم على كفاءة الإدارة.5. تقييم جدول الاستثمار في المؤسسة.6. الاستفادة من المعلومات المتاحة لاتخاذ القرارات الإدارية المختلفة.7. التعرف على مصادر واستخدامات الأموال. استعمالات التحليل المالي:يستعمل التحليل المالي للتعرف على أداء المؤسسات المحللة واتخاذ القرارات المتعلقة بها، لذلك يمكن استعمال التحليل المالي لخدمة أغراض متعددة أهمها:(3) 1. التحليل الائتماني (Credit analysis) : يـقـوم بهـذا الـنـوع مـن التحـلـيل المقرضون بهـدف معـرفـة قـدرة المقترض عـلى الـسداد أي الوفاء ______________________________(1) خالد الراوي، "التحليل المالي للقوائم المالية والافصاح المحاسبي"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2000 ، ص17(2) عبد الحليم كراجه وآخرون، "الإدارة والتحليل المالي"، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر، 2002 ، ص153(3)عبد الحليم كراجه وآخرون، المرجع نفسه، ص ص 151 – 152بالتزاماته المالية تجاه المقرض وتقييم هذه العلاقة والعمل على بناء القرارات المرتبطة بهذه العلاقة. 2. التحليل الاسثماري (Investment analysis) :يستعمل التحليل المالي في تقييم الاستثمار و في أسهم الشركات واسناد القرض وبالتالي تقييم المؤسسات، والذي يعود بالفائدة على كل من أفراد المؤسسة ويعتبر التحليل الاستثماري من أفضل التطبيقات العملية التي يقوم بها المستثمرون. 3. تحليل الأداء(Performance analysis) :يستعمل هذا التحليل في تقييم أداء المؤسسة الذي يعتمد على تقييم ربحيتها وكفاءتها في إدارة موجوداتها وتوازنها المالي وهذا لا يتم إلا من خلال استخدام أدوات التحليل المالي. 4. التخطيط(Planning) :قد تتعرض المؤسسات إلى ذبذبات مستمرة في أسواقها الأمر الذي يتطلب منها اعداد الخطط الكفيلة لمواجهة هذه التغيرات ووضع تصور لأداء الشركة المستقبلي والمتوقع استرشادا بالأداة السابقة لها. مصادر المعلومات اللازمة للتحليل المالي:يحصل المحلل المالي على المعلومات اللازمة للتحليل المالي من نوعين من المصادر الموثوقة والملائمة وهي مصادر داخلية وأخرى خارجية، ويتوقف مدى اعتماده على هذه المصادر حسب طبيعة وأغراض والهدف من التحليل وفيما يلي مصادر تلك المعلومات بشكل عام:(1) 1. القوائم المالية المنشورة وغير المنشورة (قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية) بالإضافة إلى الإيضاحات المرفقة.2. تقرير مدقق الحسابات والتقرير الختامي لأعضاء مجلس الإدارة.3. التقارير المالية.______________________________(1) محمد مطر، "التحليل المالي والائتماني"، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2003 ، ص5 :
مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية المصدر :
ملتقى المحاسبين الاردنيين والعرب الكاتب: the boss the boss
محاسب سوبر
عدد الرسائل: 341
العمر: 26
الدولة: jordan
الوظيفة ؟: محاسب
المؤهل العلمي: بكالوريس
السٌّمعَة: 11
نقاط: 1533
تاريخ التسجيل: 15/04/2009
1. المعلومات الصادرة عن الهيئات الخارجية (هيئة الأوراق المالية، مكاتب الوساطة، مراقب الشركات).2. الصحف والمجلات والنشرات الاقتصادية ومراكز البحث.3. المكاتب الإستشارية وبيوت الخبرة المالية. الجهات المستفيدة من التحليل المالي:تختلف الجهات المستفيدة من التحليل المالي باختلاف القرارات التي يريدون اتخاذها كما يمكن تقسيم هذه الأطراف إلى مجموعتين هما:(1) أ- المجموعة الأولى: وتضم الأطراف الداخليون وأهم هذه الأطراف هي:1. الإدارة:حيث أن الإدارة في المنشأة تهتم بالتحليل المالي لغرض اتخاذ القرارات المالية والإنتاجية والتسويقية والتخطيطية والتنظيمية والتوجيهية والعديد من القرارات التي تسعى من خلالها إلى تقييم الأداء ومدى النجاح في الوصول إلى الأطراف المرجوة. 2. الموظفون والعمال:حيث تهتم هذه الفئة بالتحليل حتى تطمئن على الاستقرار الوظيفي لها وعلى قدرة المنشأة على الاستمرار، وتهتم ايضا بمعرفة الأرباح حتى يطمئن العمال والموظفون على قدرة المنشأة في سداد أجورهم ومكافأتهم ونوعية الخدمة المقدمة لهم. ب- المجموعة الثانية: وتضم الأطراف الخارجيون وأهم هذه الأطراف:1. المستثمرون الحاليون والمرتقبون:وهم أصحاب الأسهم في الشركات المساهمة (الملاك) ومن يريدون الاستثمار في مؤسسات أخرى، ويهتمون كثيرا بالعائد على المال المستمثر كنسبة من نسب التحليل.______________________________(1) مؤيد راضي خنفر وغسان فلاح المطارنة، "تحليل القوائم المالية"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2006 ، ص73ويوفر لهم التحليل معلومات عن الأرباح المحققة والمتوقعة مما يوفر لديهم القناعة الكافية عن الوضع المالي للمنشأة وبالتالي اتخاذ القرار المناسب. 2. البنوك والمقرضون:تهتم البنوك بالتحليل المالي لمعرقة قدرتها في اتخاذ القرارات المالية ومعرفة المركز المالي لمنشأة أو لأفراد الذين تتعامل معهم، أما المقرضون فيقومون بالتحليل من أجل معرفة قدرة المقترضين على سداد التزاماتهم. 3. أطراف خارجية اخرى:هناك أطراف خارجية اخرى تهتم بالتحليل المالي مثل بيوت الخبرة المالية، والغرف التجارية والصناعية، وأسواق المال، والجهات الحكومية. مراحل وخطوات التحليل المالي:هناك مجموعة من المراحل والخطوات التي يجب القيام بها في عملية التحليل المالي وهي:(1) 1. التأكد من سلامة اجراءات التحليل.2. التعرف على هدف الشركة من عملية التحليل المالي.3. تحديد مدى ونطاق عملية التحليل المالي.4. تحديد المعلومات اللازمة لعملية التحليل المالي.5. التحقق من تطبيق المبادئ العلمية والفروض المنطقية في كافة مراحل العمل المحاسبي.6. اعداد الفوائم المالية في ضوء المبادئ المحاسبية.7. تحديد الأدوات والأساليب الملائمة والمناسبة.8. تنفيذ الخطة و البرنامج ثم الرقابة على التنفيذ.9. ابداء رأي المحلل المالي (التوصيات). ______________________________(1) وليد الحيالي، "التحليل المالي"، من منشورات الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أدوات وأساليب التحليل المالي:يحتاج المحلل المالي لانجاز تحليله ومن أجل الوصول إلى قرارات عقلانية تحافظ على مسيرة المؤسسة لتحقيق أهدافها إلى أدوات فنية مناسبة حيث لا توجد أداة تحليلية تفي بجميع أغراض وأهداف التحليل المالي، مع العلم أنه يمكن أن نستخدم أكثر من أداة تحليلية للوصول إلى دلالات ذات معنى حول موضوع التحليل المالي. ويقصد بـأدوات التحليل المالي بأنها "مجموعة من الوسائل والطرق الفنية والأساليب المختلفة التي يستخدمها المحلل المالي للوصول إلى تقييم الجوانب المختلفة لنشاط المنشأة ونقاط الضعف والقوة في عملياتها المالية والتشغيلية التي تمكنه من اجراء المقارنات والإستنتاجات الضرورية لتقييمه"(1) ويتوقف استخدام أسلوب معين من أساليب (أدوات) التحليل المالي على عدة عوامل:1. الهدف من التحليل المالي.2. كفاءة المحلل المالي وخبرته.3. توفير المعلومات والبيانات المالية ذات العلاقة بهدف التحليل.4. تحديد مدى و نطاق التحليل المالي . وبناء على ذلك يمكن تقسيم أدوات التحليل المالي إلى ما يلي: أولا : التحليل العمودي (Vertical Analysis) : ويطلق عليه التحليل الرأسي ويقوم بتحليل كل قائمة من القوائم المالية على انفراد لذلك فإن التحليل العمودي يتم لسنة واحدة. ويعتمد هذا التحليل على " تـحويل الارقـام المطلقة للبنود في القوائم المالية إلى نـسب مئوية حيث ______________________________ (1) منير محمد واسماعيل اسماعيل وعبدالناصر نور، "التحليل المالي (مدخل صناعة القرارات)"، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، 2005 ، ص39ينسب كل بند في مجموعه معينه إلى اجمالي البنود في المجموعة وذلك باعطاء الاجمالي الرقم (100%)"(1) ويعرف التحليل العمودي بأنه "التحليل الذي يقوم على أساس المقارنة بين أرقام في القوائم المالية حدثت في نفس الفترة ويتصف هذا التحليل بالسكون لانتقاء البعد الزمني عنه"(2) كما يعرفه البعض على أنه "أسلوب من أساليب التحليل المالي يتخذ التحليل اتجاها رأسيا من قمة القائمة إلى قاعدتها لتوضح العلاقة القائمة بين بنود قائمة مالية واحدة تخص فترة محاسبية معينة"(3) وباختصار يمكن استخدام المعادلة التالية للوصول إلى الوزن النسبي (الأهمية النسبية) لكل بند من البنود : قيمة البندالوزن النسبي للبند = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100% مجموع البنود التي ينتمي اليها البند · محددات التحليل العمودي: من خلال ما تقدم يمكن أن نلخص محددات التحليل العمودي بما يلي:1. يوصف بالتحليل الساكن.1. يتجاهل التغير الذي يحصل على البند الرئيسي.2. يعتمد على تحويل الارقام المطلقة الى نسب مئوية وهذا قد يكون مضللا.______________________________(1) مؤيد راضي خنفر وغسان فلاح المطارنة، "تحليل القوائم المالية"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2006 ، ص93(2) عبد الحليم كراجه وآخرون، "الإدارة والتحليل المالي"، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر، عمان، 2002 ، ص 178(3) محمد مطر، "المحاسبة المالية"، الطبعة الثانية، دار حنين للنشر، عمان، 1995 ، ص595 الموضوعالأصلي :
مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية المصدر :
ملتقى المحاسبين الاردنيين والعرب الكاتب: the boss the boss
محاسب سوبر
عدد الرسائل: 341
العمر: 26
الدولة: jordan
الوظيفة ؟: محاسب
المؤهل العلمي: بكالوريس
السٌّمعَة: 11
نقاط: 1533
تاريخ التسجيل: 15/04/2009
ثانيا: التحليل الأفقي (Horizontal Analysis) :
يعرف التحليل الأفقي "مقارنه البيانات المالية الواردة في القوائم المالية لمنشأة معينة مع بعضها البعض ولعدد معين من الفترات المالية المتتالية لتحديد التغيرات التي طرأت خلال الفترات الزمنية والاستفادة من هذه التغيرات من خلال تحليلها واتخاذ قرارات لاحقة بشأنها"(1) . ويسمى ايضا بتحليل الاتجاهات ويتصف بالديناميكية.
ويتم في هذا الأسلوب تحليل التطور التاريخي الذي يقوم على أساس المقارنة بين سنتين أو أكثر لنفس البند في القوائم المالية "لمعرفة مقدار واتجاه التغير الحادث في حركة البند أو النسبة على مقدار الفترة الزمنية مجال المقارنة"(2).
وللوقوف على تطور البند نستطيع اختصار معرفة الأهمية النسبية للتطور عن طريق المعادلة التالية:
قيمة البند في سنة المقارنة
نسبة التغير = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100%
قيمة البند في سنة الأساس
· محددات التحليل الأفقي:(3)
1. نقاط ضعف ناشئة عن اختيار غير ملائم لسنة الأساس.
2. نقاط ضعف ناشئة عن استخراج التغير المطلق فقط أو الاكتفاء بالتغير النسبي.
______________________________
(1) خالد الراوي، "التحليل المالي للقوائم المالية والافصاح المحاسبي"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2000 ، ص87
(2) محمد مطر، "التحليل المالي والائتماني"، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2003 ، ص 28
(3) مؤيد راضي خنفر وغسان فلاح المطارنة، "تحليل القوائم المالية"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2006، ص111
ثالثا : التحليل باستخدام النسب المالية (Ratio Analysis):
يعد التحليل بالنسب المالية من أهم وأقدم وسائل التحليل المالي المستخدمة في دراسة المركز المالي والائتماني للمؤسسات والحكم على نتائج أعمالها، حيث تقوم هذه الطريقة على أساس أن أي رقم من أرقام القوائم المالية لا يدل بحد ذاته على شيء مهم ولا يـقدم لنا معلومات مفيدة ولكن تظهر لنا أهمية هذا الرقم إذا تم مقارنته بغيره من الأرقام أو نسب اليها. لعل أهم ما ساعد الانشار الواسع لاستخدام النسب المالية هو سهولة استخراجها وفهمها. وسنتطرق بالحديث بشكل مفصل عن النسب المالية في المبحث الثاني من هذا الفصل كونها احدى متغيرات هذه الدراسة.
الموضوعالأصلي :
مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية المصدر :
ملتقى المحاسبين الاردنيين والعرب الكاتب: the boss the boss
محاسب سوبر
عدد الرسائل: 341
العمر: 26
الدولة: jordan
الوظيفة ؟: محاسب
المؤهل العلمي: بكالوريس
السٌّمعَة: 11
نقاط: 1533
تاريخ التسجيل: 15/04/2009
الفصل الثاني: النسب المالية
مفهوم النسب المالية: تنصب النسب المالية على دراسة قيم العناصر الظاهرة في القوائم المالية و التقارير المحاسبية، بهدف اضفاء دلالات ذات مغزى وأهمية على البيانات الواردة بهذه القوائم، وبهذا تتاح أمام الإدارة المالية أعداد كبيرة من النسب المالية والتي تستخدم لتقييم الأداء واتخاذ القرارات. وفي ما يلي عدة تعريفات للنسب المالية: يقصد بالنسبة المالية بأنها "علاقة تربط بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية وقد تتواجد البنود التي تدخل في اشتقاق النسب المالية على القائمة المالية نفسها أو على قائمتين متتاليتين"(1). كما يمكن تعريف النسبة المالية بأنها "ايجاد علاقة كمية بين عناصر القوائم المالية فمثلا قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة نستطيع التعرف على مدى قدرة الأصول المتداولة على تغطية الخصوم المتداولة"(2). ويقصد أيضا بالنسب المالية بأنها "دراسة العلاقة بين متغيرين أحدهما يمثل البسط والآخر يمثل المقام أي دراسة العلاقة بين عنصر أو عدة عناصر وعنصر آخر أو عدة عناصر أخرى"(3). من خلال هذه التعاريف نجد أن المهم استخدام النسب ذات الدلالة والتي تقدم معلومات تساعد على اتخاذ القرارات وتقييم الأداء. ______________________________(1) محمد مطر، "التحليل المالي والائتماني"، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2003، ص31(2) عبد الحليم كراجة وآخرون، "الإدارة والتحليل المالي"، الطبعة الثانية، دارصفاء للنشر، عمان، 2002، ص 177
(3) منير محمد واسماعيل اسماعيل وعبدالناصر نور، "التحليل المالي (مدخل صناعة القرارات)"، الطبعة الثانية، 2005 ، ص 52تصنيفات النسب المالية:تصنف النسب المالية على أسس مختلفة ومتعددة حسب تركيب النسبة المالية أو مصادر المعلومات أو حسب نتيجة نشاط المشروع. وفي ما يلي استعراض هذه التصنيفات:(1) أ) تصنف على أساس مصدر المعلومات إلى ما يلي:1. نسب قائمة الدخل.2. نسب قائمة المركز المالي.3. النسب المختلطة. ب) تصنف على أساس الهدف من التحليل إلى ما يلي:1. نسب الربحية.2. نسب السيولة.3. نسب السوق. ج) تصنف على أساس النشاط الاقتصادي إلى ما يلي:1. تحليل السيولة في الأجل القصير.2. تحليل القدرة على سداد الديون في الأجل الطويل.3. تحليل الربحية.4. تحليل نسب السوق.5. تحليل نسب النشاط. أهمية النسب المالية:تكاد لاتخلو أي مؤسسة إلا وتستخدم النسب المالية في تحليل قوائمها المالية وذلك نتيجة لأهمية النسـب المالية، حـيث تـنبـع أهـمية النسـب المالية من كـونهـا قـادرة عـلى اعـطاء مقـارنة مفيدة بيـن ______________________________ (1) مؤيد راضي خنفر وغسان فلاح المطارنة، "تحليل القوائم المالية"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2006 ، ص ص 128 – 129 متغيرين، حيث تقوم بتفسير العلاقة بين بندين باسلوب يعمل على توفير معلومات مفهومة وسهلة الاستخدام. وسنلخص أهمية النسب المالية في النقاط التالية:1- تقديم مدلولات ذات مغزى ومفيدة.2- استعراض اتجاه البنود في القوائم المالية بفترات مالية لنفس المؤسسة.3- مقارنة المؤسسة مع غيرها من المؤسسات المنتمية إلى نفس القطاع.4- مقارنة المؤسسة مع النسب المعيارية والصناعية المعتمدة.5- تقييم أداء المؤسسة وأداء ادارتها.6- المساعدة على اتخاذ القرارات الإدارية الرشيدة.7- التعرف على مواطن الضعف والقوة في المؤسسة واقتراح التوصيات والسياسات الكفيلة بمعالجتها. حدود استخدام النسب المالية:على الرغم من أهمية النسب المالية واستخدامها الواسع كأداة هامة من أدوات التحليل المالي إلا أن هناك حدود لاستخدامها تحد من فاعليتها، ومعظم نواحي القصور مرتبطة بطبيعة البيانات المحاسبية التي نشتق منها النسب المالية، وفيما يلي ابرز جوانب القصور في النسب المالية:(1) 1. اهمال النسب لأثر التغيرات في المستوى العام للأسعار على المعلومات المحاسبية.2. صعوبة عمل المقارنة بسبب اتباع المنشآت المختلفة لأساليب متعددة في حساب النسب المالية، فمثلا هناك في بعض المنشآت تختلف طرق تقييم واستهلاك الموجودات غير الملموسة مثل الشهرة وقد تختلف أيضا في الفترات المحاسبية.3. اختلاف المفاهيم المالية حيث هناك اختلافات حول حساب حقوق الملكية والموجودات والأرباح وغيرها، فقد تستخدم مثل تلك المفاهيم لتعني اشياء مختلفة حسب ما تبعه كل منشأة وبالتالي ينتج اختلافات جوهرية في النسب المالية. ______________________________(1) محمد يونس خان وهشام صالح غرايبة، "الإدارة المالية"، الطبعة الأولى، مركز الكتب الأردني، 1995 ص ص 75-764. صعوبة تتعلق بطبيعة القوائم المالية ذاتها، فالنسب المالية تعطي صورة عما حدث من تغيرات بين تاريخين محددين هما بداية ونهاية الفترة المحاسبية، ولكنها لا تعكس ما يحدث خلال تلك الفترة.وعلى الرغم من هذه المحددات إلا أنها تبقى من افضل الأدوات المستعملة في التحليل المالي. المعايير المستخدمة للمقارنة مع النسب المستخرجة:تعرف معايير التحليل المالي بأنها "ارقام معينة تستخدم كمقياس للحكم بموجبها على ملائمة نسبة أو رقم ما"(1). فمن خلال المعايير نستطيع الحكم ما إذا كانت النسب المستخرجة تحقق الأهداف المرجوة أم لا، ونستطيع كذلك تقييم مدى أهمية النسب المستخرجة مقارنة مع معايير التحليل المالي. · خصائص معايير التحليل المالي:تتمتع معايير التحليل المالي بخصائص لابد من أخذها بعين الاعتبار عند اعتماد معيار معين، ونورد هذه الخصائص على النحو التالي:1. الواقعية، أي أن يكون المعيار قابل للتطبيق وغير متصف بالمثالية أو بالتواضع.2. أن يكون المعيار مستقرا نسبيا.3. أن يمتاز المعيار بالوضوح والبساطة. · أنواع معايير التحليل المالي:(2)لابد أن يقوم المسؤول عن التحليل المالي يمقارنة النسب المالية المستخرجة بمعايير التحليل المالي، ومن المعروف أن معايير التحليل المالي ستة أنواع نوردها كما يلي: 1. المعايير المطلقة (النمطية) (Absolute Standards) :وهي معايير مثالية متفق عليها في الأوساط المالية، وتستخدم لتقييم وضع المؤسسة على الرغم من اختلافها، إلا أن هذه المعايير قـد لا تكون مؤشرا جيدا في بعض المؤسسات لصعـوبة تـطبيقها حيث ______________________________(1) عبد الحليم كراجه وآخرون، "الإدارة والتحليل المالي"، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر، عمان، 2002 ، ص154(2) منير محمد واسماعيل اسماعيل وعبدالناصر نور، "التحليل المالي مدخل صناعة القرارات"، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، 2005، ص83أن هذه المعايير لا تغطي كافة النسب المالية، ويتم اللجوء اليها في حال عدم توفر معايير أخرى ملائمة للتنفيذ. 2. معايير الصناعة (القطاعية) (Industry (Sector) Standards) :وهي معايير تصدر من جهات مسؤولة كالجهـات الحكـومية وغرف الصناعة، وبموجب هذه المعاييرتتم مقارنة وضع مؤسسة ما مقارنة مع باقي المؤسسات المنتمية إلى نفس القطاع، فإذا كانت قريبة من أداء المؤسسات الأخرى تعتبر ضمن المعدل السائد. وعلى الرغم من أن هذه المعايير أفضل من المعايير المطلقة إلا أن يؤخذ عليها أنها تعطي معايير موحدة لكافة المنشآت في ذلك القطاع ولا تأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة على تلك المنشآت. 3. المعيار التاريخي (Historical Standard) :ويقصد بهذا المعيار دراسة بند معين واتجاهاته في السنوات السابقة وبالتالي دراسة أداء المؤسسة في الماضي ومقارنته مع ماتحقق في الحاضر، وذلك للحكم على مدى التطور الحاصل في أداء المؤسسة، وعند استخدام هذا المعيار لابد من الأخذ بعين الاعتبار ظروف المؤسسة والعوامل المؤثرة عليها، ويؤخذ على هذا المعيار أنه في بعض الأحيان يصعب تطبيق الماضي على الحاضر في حال تغير الظروف المحيطة بالمؤسسة سواء كانت داخلية أو خارجية. 4. المعايير الإدارية (التخطيط) (Managerial (Planning) Standards) :وهي المعايير الموضوعة من قبل إدارة المؤسسة بقصد مقارنة الأداء الذي تحقق وتم فعلا مع الأداء المخطط أو المتوقع حدوثه، فمن خلال هذه المعايير تتحدد الانحرافات لما تمثله من مؤشر جيد للأداء للتقييم، إلا أن هذه المعايير لا تخلو من العيوب حيث أن هذه المعايير لا تأخذ بعين الاعتبار الأداء العام للقطاع الذي تنتمي اليه المؤسسة. 5. المعايير الشخصية (Personal Standards) :وهي المعايير التي يقدرها المسؤول عن التحليل المالي نظرا لما يتمتعه من خبرة كافية تمكنه من اصدار الحكم المناسب على النسب المالية المستخرجة، ويجب على المحلل المالي أن يتوخى الحذر والدقة والموضوعية قدر الامكان حتى تكون الأحكام الصادرة ذات مصداقية وفعالية.6. معايير السوق (Market Standards) :وهي معايير يمكن الحصول عليها من المؤسسات المالية الرسمية أو من بعض الدراسات الاقتصادية ذات العلاقة، ويتعلق هذه المعايير بمعدل عائد السوق، ويستفاد من هذه المعايير مقارنة أداء المؤسسة مع أداء السوق بشكل عام، وحتى تكون هذه المعايير ذات فعالية لابد من الأخذ بعين الاعتبار مخاطر السوق المالي ومحاولة تجنبها. أنواع النسب المالية: أولا- نسب السيولة:يقصد بنسب السيولة بأنها النسب التي تقيس مقدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الاجل، فإذا كانت النسبة المالية قليلة يعني ذلك عدم مقدرة المنشاة على تسديد ديونها قصيرة الأجل وقد تواجه عسر مالي، وإذا كانت النسبة المالية عالية يعني ذلك أن المنشاة غير قادرة على استغلال الأموال بشكل مربح بمعنى أنها محتجزة بموجودات متداولة تدر عائد قليل لذلك من الأفضل أن تكون نسب السيولة عند المنشاة معقولة.(1) وتتكون نسب السيولة مما يلي: الأصول المتداولةأ) نسبة التداول = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الالتزامات المتداولة تهدف هذه النسبة إلى بيان قدرة الأصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة، وهذه النسبة محط انظتر المحللين لما لما تمثله من أهمية لأغراض تقييم قرارات الائتمان، والمعيار النمطي لهذه النسبة هو 1:2 ، وفي الغالب بعتبر الارتفاع في النسبة مؤشرا جيدا إلا أن في بعض الأحيان يعتبر مؤشرا سلبيا، فقد يكون سبب الارتفاع هو تكديس الأموال وعدم استثمارها بشكل جيد. _____________________________(1) محمد يونس خان وهشام صالح الغرايبة، "الإدارة المالية"، الطبعة الأولى، مركز الكتب الأردني، 1995 ، ص 56 :
مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية المصدر :
ملتقى المحاسبين الاردنيين والعرب الكاتب: the boss the boss
محاسب سوبر
عدد الرسائل: 341
العمر: 26
الدولة: jordan
الوظيفة ؟: محاسب
المؤهل العلمي: بكالوريس
السٌّمعَة: 11
نقاط: 1533
تاريخ التسجيل: 15/04/2009
الأصول المتداولة ــ (المخزون + م. مدفوع مقدما)
ب) نسبة السيولة السريعة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتزامات المتداولة
تقوم هذه النسبة بتصنيف الأصول المتداولة حسب سيولتها، حيث أنها تأخذ بعين الاعتبار الأصول المتداولة الشديدة السيولة دون باقي الأصول، وحتى تكون النسبة أكثر مصداقية تستبعد المصاريف المدفوعة مقدما والمخزون، والمعيار النمطي لهذه النسبة هو 1:1 .
الأصول النقدية + الأصول شبه النقدية
ج) نسبة النقدية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتزامات المتداولة
تهدف هذه النسبة إلى بيان مقدار النقدية المتوفرة واللازمة لسداد الالتزامات المتداولة، وتجدر الاشارة إلى أن ما هو في حكم النقدية يؤخذ بعين الاعتبار، ويلجأ المحلل المالي إلى هذه النسبة في الحالات التي يصعب فيها تحويل الأصول السريعة الأخرى والمخزون إلى نقد. ويعتبر ارتفاع النسبة مؤشرا سلبيا على أداء المنشأة، حيث أنها تحتفظ بسيولة ونقدية عالية وهذا قد يدل على فشل استغلالها للنقدية واستثمارها بالشكل الصحيح.
د) صافي رأس المال العامل = الأصول المتداولة ــ الالتزامات المتداولة
يعتبر صافي رأس المال العامل مؤشرا عن سيولة المنشأة، وهو عبارة عن الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة، وعند الحصول على صافي رأس المال العامل مرتفع فإن ذلك يدل على توفر سيولة كافية لدى المنشأة لسداد التزاماتها القصيرة الأجل مما يعتبر مؤشرا ايجابيا لصالح المنشأة.
الفوائد
هـ) نسبة المدفوعات اللازمة لتسديد فوائد الديون = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
تهدف هذه النسبة إلى قياس قدرة التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية على دفع فوائد الديون، ويعد ارتفاع هذه النسبة مؤشر سيء وينبيء بمشاكل قد تواجهها المنشأة في مجال السيولة اللازمة لدفع الفوائد المستحقة للديون.
الذمم المدينة × 360 يوم
و) نسبة سيولة الذمم المدينة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبيعات الآجلة السنوية
تهدف هذه النسبة إلى دراسة احتمال تحويل الذمم المدينة إلى نقد عند استحقاقها ودراسة مدى التزام المدينين بالتسديد في المواعيد المحددة ودرجة سيولة الحسابات المدينة من خلال السرعة التي تتم فيها عملية تحصيل هذه الحسابات، ويجب أن تكون فترة تحصيل ديون المنشأة موضع التحليل مقاربة في طولها لفترة الائتمان المحددة من قبلها.
المخزون السلعي × 360 يوم
ز) نسبة سيولة المخزون السلعي = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلفة البضاعة المباعة
تهدف هذه النسبة إلى التعرف على معدل الأيام التي تبقى فيها البضاعة في مستودعات المنشأة قبل بيعها وتحويلها إلى حسابات مدينة وبالتالي إلى نقد يتدفق إلى المؤسسة، وهذه يعني أن معدل الدوران المرتفع يعتبر مؤشر على قدرة الإدارة في ابقاء المخزون في ادنى مستوى له وتصريف البضاعة بالسرعة الممكنة.
ثانيا- نسب الربحية:
تشير هذه النسبة إلى كفاءة الإدارة في تحقيق الأرباح وعادة ما تستخدم الأرباح مقياسا لفاعلية السياسات التي تتبعها الإدارة، وهذه السياسات هي التشغيلية والتمويلية وتحسب على أساس علاقتها بالمبيعات والاستثمار وهي محصلة سياسات وقرارات المنشأة فيما يتعلق بالسيولة والرفع المالي.(1)
وتتكون نسب الربحية مما يلي:
مجمل الربح
أ) هامش الربح الاجمالي = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي المبيعات
تبين هذه النسبة مقدار الربح المتحقق من النشاط الرئيسي للمنشأة، ويقصد بمجمل البح صافي المبيعات مطروحا منها تكلفة المبيعات، بينما يقصد بصافي المبيعات اجمالي المبيعات مطروحا منها المردودات والمسموحات وخصم المبيعات، وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كان ذلك مدلول واضح على كفاءة المنشأة في تحقيق ارباح معقولة من نشاطها الرئيسي.
صافي الربح التشغيلي
ب) هامش الربح التشغيلي = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي المبيعات
تهدف هذه النسبة إلى بيان كفاءة الإدارة في تسيير أنشطة المنشأة المختلفة بهدف الوصول إلى الربحية، ويقصد بصافي الربح ما تحققه المنشأة من ربح بعد تغطية المصاريف التشغيلية وكلفة المبيعات، وتعتبر النسبة المرتفعة مؤشرا جيدا لكفاءة وفعالية الإدارة على تحقيق ربحية معقولة.
____________________________
(1) خالد الراوي، "التحليل المالي للقوائم المالية والافصاح المحاسبي"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2000 ، ص 75
صافي الربح بعد الضرائب والفوائد
ج) هامش صافي الربح = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي المبيعات
تعتبر هذه النسبة مقياس اشمل للربحية من النسبتين السابقتين لأنها تأخذ بعين الاعتبار شمولها للأرباح الأخرى المحققة من عمليات خارج نشاط المؤسسة.
صافي الربح التشغيلي
د) العائد على الأصول ( ROA (= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجمالي الأصول
تهدف هذه النسبة إلى بيان مدى كفاءة المنشأة في تشغيل أصولها لتحقيق ربح معقول، وكلما كانت النسبة مرتفعة كان ذلك مؤشرا جيدا ومدلولا واضحا لكفاءة المنشأة في تشغيل أصولها بشكل يحقق أعلى مستوى ممكن من الربحية.
صافي الربح بعد الضريبة ــ توزيعات الأسهم الممتازة
ه) العائد على حقوق المساهمين(ROE) = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متوسط حقوق المساهمين
تهدف هذه النسبة إلى بيان كفاءة المنشأة في استخدام مصادر التمويل الداخلية المتمثلة بحقوق المساهمين في تحقيق الربح حيث أن هذه النسبة تقيس العائد المتحقق من استثمار الملاك، ويستثنى من صافي الربح توزيعات الأسهم الممتازة حيث لهم أولوية في جني الأرباح.
و) القوة الإيرادية = صافي الربح بعد الضرائب والفوائد × معدل دوران الموجودات
إذا كانت مرادفا للعائد على الموجودات فإنها تقيس قدرة المنشأة على توليد الأرباح وهي محصلة عنصريين رئيسيين هما قدرة الموجودات على توليد المبيعات وقدرة المنشأة على توليد أرباح من المبيعات.
ثالثا- نسب التغطية (المديونية) (هيكل رأس المال ):
وهي النسب التي تساعد في دراسة الهيكل المالي للمنشأة والموضوعة لكل جانب من جوانب قائمة المركز المالي، حيث تظهرالتوزيع النسبي لعناصر الأصول وكذلك الخصوم وتعتبر أكثر دلالة لدراسة الهيكل التمويلي للمنشأة وتشتمل مجموعتين رئيسيتين هما مجموعة نسب الرفع المالي ومجموعة نسبة تغطية الفوائد.(1)
وتتكون نسب التغطية مما يلي:
الديون طويلة الأجل
أ) ربح نسبة هيكل رأس المال = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصادر التمويل طويلة الأجل
تهدف هذه النسبة إلى بيان مدى مساهمة الديون طويلة الأجل في تمويل مصادر التمويل طويلة الأجل (الأصول الثابتة)، والنسبة المالية العالية تمثل مؤشرا سلبيا حيث أنها تبين أن الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية أكبر من المصادر الداخلية، حيثما التمويل الداخلي يعتبر ضمان لأصحاب الالتزامات لقدرة المنشأة على سداد التزاماتها في الأجل الطويل.
اجمالي الديون قصيرة وطويلة الأجل
ب) نسبة المديونية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجمالي الأصول
توضح هذه النسبة مدى مساهمة الديون القصيرة والطويلة الأجل في تمويل الأصول المتداولة والطويلة الأجل، أي أنها تبين نسبة الأصول الممولة من القروض، وتعتبر النسبة العالية بالنسبة للمقرضين مؤشرا سلبيا لقرة المنشأة على سداد التزاماتها.
_____________________________
(1) منير محمد واسماعيل اسماعيل وعبدالناصر نور، "التحليل المالي (مدخل صناعة القرار)"، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، 2005 ، ص54
صافي الربح قبل الضرائب والفوائد
ج) نسبة تغطية الفوائد = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفوائد
تبين هذه النسبة مدى فاعلية المنشأة في سداد التزاماتها من الأرباح المتحققة قبل طرح الضرائب والفوائد، وارتفاع النسبة يعتبر مدلولا جيدا على قدرة المنشأة على سداد التزاماتها والفوائد المترتبة على الالتزامات.
صافي الأصول الثابتة
د) نسبة تغطية الديون طويلة الأجل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديون طويلة الأجل
تقيس هذه النسبة قدرة المنشأة على سداد ديونها من الموجودات الثابتة، وكلما ارتفعت النسبة يكون ذلك مؤشرا جيدا، وتخدم هذه النسبة بدرجة أساسية أغراض المقرضين في الأجل الطويل.
اجمالي حقوق المساهمين
ه) نسبة الملكية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجمالي الأصول
تعبر هذه النسبة عن مدى مساهمة مصادر التمويل الداخلية المتمثلة في حقوق المساهمين في تمويل الأصول، وتعتبر النسبة العالية مؤشرا جيدا لامتلاك المنشأة ضمانة كافية تبث في نفوس المقترضين الطمأنينة على قدرة المنشأة في الوفاء بالتزاماتهم.
الموضوعالأصلي :
مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية المصدر :
ملتقى المحاسبين الاردنيين والعرب الكاتب: the boss the boss
محاسب سوبر
عدد الرسائل: 341
العمر: 26
الدولة: jordan
الوظيفة ؟: محاسب
المؤهل العلمي: بكالوريس
السٌّمعَة: 11
نقاط: 1533
تاريخ التسجيل: 15/04/2009
اجمالي الأصول و) نسبة مضاعف الرفع المالي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمالي حقوق المساهمين تهدف هذه النسبة إلى قياس العلاقة بين الموجودات من جهة وحقوق ملاكها من جهة أخرى، وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك دلالة على تزايد اعتماد المنشأة في تمويل موجوداتها على الديون وهو أمر غير جيد والعكس بالعكس. حقوق المساهمين ز) نسبة حقوق المساهمين إلى اجمالي الديون = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمالي الديون تبين هذه النسبة مقدار ما يغطيه التمويل الداخلي المتمثل بحقوق المساهمين لاجمالي الديون المترتبة على المنشأة، والنسبة المرتفعة تشير إلى وضع مالي جيد للمنشأة الأمر الذي يجعل المستثمرين وأصحاب الديون أكثر طمأنينة على قدرة المنشأة على الوفاء بديونها. القروض ح) نسبة القروض إلى مجموع الموجودات = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع الموجودات تشير هذه النسبة إلى درجة الاعتماد على مصادر التمويل المقترضة في تكوين أموال الشركة، وكلما زادت النسبة كلما انخفض مساهمة حق الملكية في أموال الشركة وهذا يعكس صعوبات في الحصول على أموال مقترضة اضافية. القروضط) نسبة القروض إلى حقوق المساهمين = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقوق المساهمين أن ارتفاع هذه النسبة عن معيار المقارنة دليل واضح على تزايد المخاطر التي يتعرض لها الدائنون بسبب تناقص مساهمة الملاك أي تناقص حد الضمان أو الأمان، حيث أن هذه النسبة تبين مدى اعتماد المنشأة على التمويل الداخلي. رابعا- نسب النشاط والفاعلية:تبين هذه النسب بأنواعها قدرة المنشأة في استخدام الموارد المتاحة لديها بفاعلية وكفاءة، أي كفاءة المنشأة في استخدام أصولها المختلفة أو كفاءتها في استثمار أصولها الثابتة والمتداولة، وأهمية هذه النسب للمحللين، كما إنها تبين كفاءة الأداء والربحية للمنشاة في الأجل الطويل. (1) وتتكون نسب النشاط مما يلي: صافي المبيعاتأ) معدل دوران الذمم المدينة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط رصيد الذمم المدينة تبين هذه النسبة مدى قدرة المنشأة على تحصيل ديونها وإعادة استخدامها، مما يؤثر على ربحية المنشأة وسيولتها، وتتضمن الذمم المدينة المدينون وأوراق القبض. _____________________________(1) خالد الراوي، "التحليل المالي للقوائم المالية والافصاح المحاسبي"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2000 ، ص 70 تكلفة البضاعة المباعة ج) معدل دوران المخزون = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط رصيد المخزون يقصد بهذه الصيغة عدد المرات التي يتم فيها استثمار وتصريف المخزون حيث أنها تبين كفاءة وفعالية المنشأة في بيع بضاعتها، وكلما كان المعدل مرتفعا دل ذلك على أن سياسة المنشأة في استثمار وتصريف المخزون جيدة وبالتالي زيادة فرص تحقيق الأرباح، ويتأثر هذا المعدل بطبيعة المخزون وطبيعة السوق وغيرها من العوامل. 360 يوم د) متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معدل دوران المخزون قد تقاس هذه الصيغة بالأيام أو بالشهور أو بالسنوات، ويقصد بهذه الصيغة الفترة الزمنية لبقاء المخزون في المنشأة، وكلما كانت الفترة الزمنية قليلة تكون سرعة بيع المخزون كبيرة وينعكس ذلك على الربح فيكون مؤشرا جيدا لكفاءة إدارة المنشأة في تصريف بضاعتها. صافي المشتريات الآجلةه) معدل دوران الذمم الدائنة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط رصيد الذمم الدائنة تهتم المنشآت بهذه الصيغة بشكل كبير في تنظيم سياستها الائتمانية، حيث أن هذه الصيغة تمثل عدد مرات دوران الذمم الدائنة (أوراق الدفع، دائنون، موردون) حيث تحرص المنشآت على أن يكون هذا المعدل منخفض حتى تكون فترة الائتمان الممنوحة للزبائن أقل من فترة الائتمان الممنوحة لها حتى تتمكن من سداد التزاماتها. 360 يومو) متوسط فترة الائتمان = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معدل دوران الذمم الدائنة تستخدم هذه المعادلة لاستنتاج فترة الائتمان الممنوحة للمنشأة بالأيام ويمكن استخراجها بالشهور، وكلما كانت فترة الائتمان كبيرة كان ذلك مؤشرا جيدا، حيث تكون الفترة الممنوحة للمؤسسة للوفاء بالتزاماتها كبيرة. صافي المبيعاتز) معدل دوران اجمالي الأصول = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط اجمالي الأصول تهدف هذه الصيغة إلى بيان كفاءة إدارة المنشأة في استغلال أصولها لتوليد المبيعات، حيث كلما كانت عدد مرات دوران اجمالي الأصول مرتفع كان ذلك مدلولا جيدا على كفاءة الإدارة في تشغيل أصولها بينما المعدل المنخفض يعبرعن سوء إدارة المنشأة في توليد المبيعات من الأصول. صافي المبيعاتح) معدل دوران الأصول الثابتة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط الأصول الثابتة تشبه هذه الصيغة معدل دوران اجمالي الأصول إلى حد ما، إلا أن هذه الصيغة تبين عدد مرات دوران الأصول الثابتة لتوليد المبيعات، وكلما كان معدل الدوران مرتفع كان ذلك مدلولا واضحا على كفاءة الإدارة في استغلال الأصول الثابتة لتوليد المبيعات. صافي المبيعاتط) معدل دوران الأصول المتداولة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط الأصول المتداولة كذلك تشبه هذه الصيغة الصيغتين الموضحتين في النقطتين(ز) و(ح)، حيث تبين هذه الصيغة عدد مرات دوران الأصول المتداولة لتوليد الأرباح، حيث أن كلما ارتفعت عدد المرات كان ذلك مؤشرا كافيا لحسن إدارة المنشأة على استغلال الأصول المتداولة لتوليد الأرباح. صافي المبيعاتك) معدل دوران صافي رأس المال العامل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط رصيد صافي رأس المال العامل يوضح هذا المعدل عدد مرات استغلال صافي رأس المال العامل في توليد المبيعات، وصافي رأس المال العامل يمثل الأصول المتداولة بعد طرح الالتزامات المتداولة منها وإذا كان المعدل مرتفعا فإن ذلك يدل على نجاح إدارة المنشأة في استغلال رأس المال العامل لتوليد المبيعات. خامسا- نسب التقييم (السوق):هي تلك النسب التي تعكسها السوق المالية نتيجة لأداء المؤسسة وتظهر في المنشورات المالية وتعطي معلومات عن اتجاهات الأسعار السوقية للأسهم.(1) _____________________________(1) مفلح عقل، "مقدمة في الإدارة المالية"، الطبعة الأولى، نشر بدعم معهد الدراسات المصرفية، 1988 ، ص183وتتكون نسب السوق مما يلي: صافي الربح – الأسهم الممتازةأ) ربحية السهم الواحد (EPS) = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الأسهم العادية الهدف من هذه النسبة هو معرفة الربح المتحقق من كل سهم عادي، ونظرا لأهمية هذه النسبة في السوق فقد نص المعيارالمحاسبي الدولي الأول على ضرورة الإفصاح عنها، وحتى تكون النسبة أكثر مصداقية نستبعد نصيب الأسهم الممتازة من صافي الربح، وتعتمد هذه النسبة على هيكل التمويل البسيط المتكون من مصدر تمويل مقتصر على الأسهم العادية. القيمة السوقية للسهمب) نسبة القيمة السوقية للسهم العادي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القيمة الدفترية للسهم تهدف هذه النسبة إلى معرفة القيمة السوقية للسهم العادي مقارنة مع القيمة الدفترية الخاصة به، وتعبر النسبة المالية العالية عن أداء جيد للمنشأة مما يبث التفاؤل في نفوس المستثمرين الأمر الذي يعمل على ارتفاع القيمة السوقية للسهم العادي. حصة السهم من الأرباح الموزعةجـ) عائد التوزيعات للسهم = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر السهم السوقي يطلق على هذه النسبة أيضا ريع السهم، والهدف من احتساب ريع السهم هو تقدير العائد المتوقع للسهم العادي بالنسبة إلى سعر السهم السوقي، حيث أن هذه النسبة تحكم فرص الاستثمار، فارتفاع ريع السهم يبني توقعات لدى المستثمرين بأن التوزيعات على أسهمهم ستنمو نموا بطيئا، إلا أن ذلك يعتبر مؤشرا جيدا لتحقيق أرباح معقولة. القيمة السوقية للسهمد) سعر السهم إلى عائده = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العائد المحقق على السهم تشير هذه النسبة إلى الاتجاهات المستقبلية للقيم السوقية للأسهم، وتعتبر هذه النسبة المرجع الأساسي للمحللين الماليين والمتعاملين بالأسهم عند اتخاذهم قرارات شراء أو بيع الأسهم، حيث أن النسبة العالية تشير إلى استقرار ونمو المنشأة مما يبعث الثقة في نفوس المستثمرين الأمر الذي ينعكس ايجابا على القيمة السوقية للأسهم مما يؤدي إلى ارتفاعها، وتعرف هذه النسبة أيضا بمضاعف عائد السهم.
الموضوعالأصلي :
مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية المصدر :
ملتقى المحاسبين الاردنيين والعرب الكاتب: the boss the boss
محاسب سوبر
عدد الرسائل: 341
العمر: 26
الدولة: jordan
الوظيفة ؟: محاسب
المؤهل العلمي: بكالوريس
السٌّمعَة: 11
نقاط: 1533
تاريخ التسجيل: 15/04/2009
الفصل الثالث: اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية
تمهيد:تلعب المصارف دورا هاما ورئيسيا في تنمية الاقتصاد وتوجيه اقتصاديات الدول مهما اختلفت الأنظمة السياسية فيها، وقد تقدمت هذه المصارف تقدما ملحوظا ومتسارعا في العقود الأخيرة من القرن العشرين، واقترن مستوى تقدم الشعوب بتقدم الجهاز المصرفي فيها بحيث اصبح يشكل حجر الزاوية في أي نهضة اقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم والرئيسي للأنشطة الاقتصادية، ويعتبر القطاع المصرفي في الأردن من أرقى النشاطات الاقتصادية حيث اثبت فعاليته عبر السنين على الرغم من الاحداث التي تعرض له الأردن منذ نشأته. تعريف البنك التجاري:عرف المشرع الأردني البنك وفق المادة رقم (1) من قانون البنوك بأنه "الشركة التي رخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الأجنبي المرخص له العمل في المملكة".(1) كما عرفه القانون الأمريكي على أنه "منشأة حصلت على تصريح للقيام باعمال المصارف يسمى Bank Charter سواء حصلت على هذا التصريح من الحكومة المركزية أو من حكومة الولاية التي تباشر فيها نشاطها".(2) كما يمكن تعريف البنك التجاري على أنه "هي تلك البنوك التي رخص لها بتعاطي الأعمال المصرفية والتي تشمل تقديم الخدمات المصرفية لاسيما قبول الودائع بانواعها المختلفة واستعمالها مع المواد الأخرى للبنك في الاستثمار كليا أو جزئيا بالاقراض أو بأي طريقة اخرى يسمح بها القانون".(3) ______________________________(1) قانون البنوك الأردني رقم (28) لسنة 2000 (الجريدة الرسمية) رقم (4448)، تاريخ 1 /آب/ سنة 2000(2) خالد أمين عبدالله، "العمليات المصرفية (الطرق المحاسبية الحديثة)"، الطبعة الخامسة، دار وائل للنشر، عمان، 2005 ، ص15(3) قانون البنوك الأردني رقم (28) لسنة 2000 (الجريدة الرسمية) رقم (4448)، تاريخ 1 /آب/ سنة 2000أهمية البنوك التجارية:تعد البنوك التجارية على درجة عالية من الأهمية لما تقدمه من خدمات وأعمال مصرفية متنوعة ومتعددة. ويمكن تلخيص أهمية البنوك التجارية في النقاط التالية: 1. تعد البنوك التجارية مصدر تمويلي مهم للقطاع الاقتصادي.2. مساهمة البنوك التجارية في زيادة الرفاهية الاجتماعية.3. تقدم البنوك التجارية خدمات مالية على درجة كبيرة من التخصص.4. تعتبر البنوك التجارية حلقة وصل بين عملائها وتسهيل التجارة الخارجية.5. تقدم البنوك التجارية الاستشارات المالية والفنية لعملائها. أهداف البنوك التجارية:(1)تسعى البنوك التجارية إلى تحقيق جملة من الأهداف تتناسب مع الجهات المستفيدة من خدماتها: 1. الإدارة: الاستثمار، النجاح، تحقيق الذات.2. الملاك: زيادة قيمة الأسهم وبالتالي زيادة الأرباح.3. العاملون في البنك: زيادة الأجور، المزايا المالية والعينية.4. العملاء والزبائن: تنوع الخدمات المصرفية، جودة أعلى، تكلفة أقل.5. أصحاب الودائع: زيادة اسعارالفائدة، استرداد أصل الوديعة، العوائد المتوقعة، الأمان.6. الجهات الحكومية: الالتزام بالقوانين والأنظمة، تحصيل الضرائب، المساهمة في الناتج القومي الاجمالي.7. المجتمع: رفع مستوى المعيشة، حسن الاستغلال للموارد المتاح. ______________________________(1) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وظائف البنوك التجارية:تقسم وظائف البنوك التجارية إلى قسمين هما:(1)أ) الوظائف التقليدية:1. فتح الحسابات الجارية وقبول الودائع على اختلاف أنواعها.2. تشغيل موارد البنك مع مراعاة مبدأ التوفيق بين السيولة والربحية. ب) الوظائف الحديثة:1. إدارة أعمال وممتلكات العملاء وتقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية.2. تمويل الاسكان والقروض الشخصية القصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة.3. المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية. منح الائتمان المصرفي:إن اتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي من اخطر القرارات التي تتخذها إدارة منح التسهيلات الائتمانية في البنوك التجارية، وذلك لأن الأموال التي تمنحها البنوك التجارية غالبا ما تكون تسهيلات ائتمانية ليست ملكا لها بل هي أموال المودعين لديها، لذلك فإن هكذا قرار ليس بالسهولة اتخاذه بل يجب الاعتماد على معلومات موثوقة يستند عليها وهذا ما يوفره التحليل المالي لسؤولي الائتمان في تقييم الأداء المالي لطالب الائتمان. ويعرف الائتمان بأنه "دفع مبلغ من المال من البنك إلى العميل مقابل حق استرداده مع فواتيره وأي مستحقات أخرى عليه وأي ضمان أو كفالة أو تعهد يصدره البنك".(2) بينما تعريف الائتمان المصرفي "هو عملية يرتضي بمقتضاها البنك مقابل فائدة أو عمولة معينة ومحددة أن يمنح عميلا (فرد أو شركة) بناء على طلبه سواء حالا أو بعد وقت معين تسهيلات في صـورة أمـوال نـقدية أو أي صـورة أخـرى وذلك لـتغـطية العجـز في السيـولة ليتمكن من مواصلة ______________________________(1)عبد الحليم كراجه، "محاسبة البنوك"، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر، عمان، 2000 ، ص17(2) قانون البنوك الأردني رقم (28) لسنة 2000 (الجريدة الرسمية) رقم (4448)، تاريخ 1 /آب/ سنة 2000 :
مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية المصدر :
ملتقى المحاسبين الاردنيين والعرب الكاتب: the boss صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية في الأربعاء 20 مايو 2009 - 10:25
أمس في 19:58 من طرف 
